در این مراسم وزرای پیشنهادی برنامه‌های خود را به ویژه در بخش خصوصی شرح داده و نمایندگان بخش تعاونی و اصناف نیز ضمن اعلام حمایت از این وزرا، از نمایندگان مجلس درخواست کردند که به آن‌ها رای دهند.
فرهاد دژپسند - وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی - در این نشست، تعاونی و صنوف را به عنوان دو بال مورد نیاز اقتصاد کشور برای خروج از بخش دولتی عنوان کرد و اظهار کرد: تعاونی و صنوف می‌توانند با تجهیز منابع کشور موجب تسریع رشد اقتصادی شوند.
وی با اشاره به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاونی در اقتصاد، تصریح کرد: با تحولاتی که در مباحث نظری اقتصاد ایجاد شده باید بحث تعاونی را تجدید ساختار کنیم.
دژپسند با تاکید بر اینکه بخش خصوصی نباید تنها به عنوان مکمل در اقتصاد در نظر گرفته شود، گفت: ابتدا تصور می‌شد بخش تعاونی باید در زمره بخش خصوصی قرار گیرد اما بعد از بحث‌های مفصل و بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری بخش تعاون جداگانه مورد توجه قرار گرفت که در نهایت منجر به تشکیل شرکت‌های سهامی و تعاونی شد.
به گفته دژپسند، یکی از راه‌های برون رفت از شرایط اقتصادی فعلی، شرکت‌های سهامی و تعاونی هستند، چراکه نگاه تعاونی یک نگاه سنتی نیست بلکه یک راه برون رفت از مدل سهم بری عوامل تولید است.
وی با بیان اینکه از دهه ۸۰ تاکنون برنامه‌های توسعه بخش تعاون کامل عملیاتی نشده است، تصریح کرد: باید بخش خصوصی و تعاونی را در مسیر رشد و توسعه همراه دولت قرار دهیم.
دژپسند همچنین تاکید کرد: کار وزارت اقتصادی در فرآیند خصوصی‌سازی تنها واگذاری نیست بلکه باید به تخصیص درست منابع و مردمی کردن اقتصاد نیز توجه شود.