کاهش آلودگی هوای تهران؛ پشت سد وابستگی اقتصادی

به گزارش پایداری ملییک کارشناس محیط زیست گفت: شهرداری تهران با استناد به عدم اختصاص بودجه‌های دولتی برای اجرای راهکارهای مؤثر کاهش آلودگی هوای تهران، به یک طرح حداقلی روی آورده است. ازاین‌رو به‌منظور اصلاح نگاه وابسته مسئولین به بودجه‌های دولتی ضروری است که با طراحی یک سیاست اقتصادی درست بدون وابستگی به این بودجه‌ها، راهکارهای مؤثر کاهش آلودگی هوا تأمین مالی شوند.

محمد کاظمی افزود: آلودگی هوای تهران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های مدیریت شهری این کلان‌شهر در نیمه دوم سال، توجه بسیاری از مدیران را به‌منظور کاهش این معضل به خود جلب کرده است. ازاین‌رو این ایام بیش‌ترین تلاش‌ها در راستای ارائه راهکارهایی برای کاهش و کنترل آلودگی هوای این کلان‌شهر از سوی مسئولین مربوطه صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: بررسی‌های دقیق کارشناسی نشان می‌دهد که وسایل نقلیه به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع انتشار ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون، حدوداً سهم ۶۵ درصدی در انتشار آلاینده اصلی هوای تهران دارند. همچنین در این بررسی‌ها سهم دقیق هرکدام از وسایل نقلیه مشخص شد.

این کارشناس محیط زیست افزود: از طرفی با توجه به نتایج مطالعات انجام‌شده مربوط به تأثیر سن خودروها در آلایندگی مشخص شد که با افزایش سن یک خودرو، میزان آلایندگی آن به‌صورت نمایی افزایش می‌یابد. در یکی از همین مطالعات نشان داده شد که آلایندگی خودروهای دیزلی ۲۰ساله، حدود ۲۰ برابر خودروهای دیزلی نو و آلایندگی وسایل نقلیه بنزینی ۲۰ساله، حدود ۸ برابر وسایل نقلیه بنزینی نو است. بنابراین تمام خودروهای درحال‌تردد به یک‌اندازه آلایندگی ندارند و ازاین‌رو لازم است بین آن‌ها تفکیک قائل شد.

کاظمی تاکید کرد: با توجه به مصوبه هیأت وزیران مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ درخصوص آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک، سن فرسودگی وسایل نقلیه موتوری تعیین شد. با استفاده از سن فرسودگی تعیین‌شده و اطلاعات موجود در گزارش سیاهه انتشار منابع متحرک شهر تهران، این نتیجه حاصل شد که تنها ۱۰ درصد از وسایل نقلیه جزء ناوگان فرسوده محسوب می‌شوند. با وجود همین تعداد کم، حدود ۵۰ درصد آلایندگی کل وسایل نقلیه توسط ناوگان فرسوده اتفاق می‌افتد.

وی تصریح کرد: بنابراین ناوگان فرسوده با وجود تعداد کمی که در سطح شهر در حال تردد هستند، سهم قابل‌توجهی در انتشار PM۲.۵ دارند و این مسئله، توجه به آن‌ها را بیش از پیش می‌کند. از طرفی با توجه به استهلاک زیاد ناوگان فرسوده وسایل نقلیه و نداشتن کارایی لازم از جنبه‌های مختلف، تعمیر و اقدامات کنترلی درمورد آن‌ها به‌صرفه نخواهد بود. ازاین‌رو راهکار قطعی و مشترک تمامی کشورهای دنیا در این‌مورد، اسقاط ناوگان فرسوده است.

این کارشناس محیط زیست ادامه داد: درخصوص ناوگان غیرفرسوده لازم است که اقدامات کنترلی دقیقی صورت گیرد که در چند دسته کلی تقسیم می‌شوند و از جمله آن‌ها عبارت‌اند از نصب فیلتر دوده روی خودروهای دیزلی، جایگزینی موتورسیکلت‌های انژکتوری و برقی، استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند CNG و هیبرید، نصب کاتالیست روی خودروهای بنزینی، ارتقاء سطح استاندارد سوخت مصرفی و توسعه طرح‌های ترافیکی مانند طرح کاهش انتشار (LEZ) و معاینه فنی.

کاظمی تاکید کرد: از بین راهکارهای فوق، نصب کاتالیست روی خودروهای بنزینی و ارتقا سطح سوخت با رشد خوبی در کشور و به‌خصوص در شهر تهران همراه بوده است اما دیگر راهکارها از سالیان گذشته تاکنون در پیچ‌وخم مصوبات مختلف گیر کرده‌اند و خروجی مطلوبی از آن‌ها حاصل نشده است. علاوه بر این، اهتمامی که سال‌های گذشته روی راهکارهایی مانند اسقاط ناوگان فرسوده، نصب فیلتر دوده دیزلی‌ها، توسعه طرح LEZ و سوخت‌های جایگزین مشاهده می‌شد، امسال بسیار کم‌رنگ‌تر شده است. به‌طوری‌که شهرداری تهران امسال تنها یک برنامه سه‌وجهی شامل سخت‌گیرانه‌تر کردن کنترل معاینه فنی خودروهای سواری، اتوبوس‌ها و کامیون‌ها برای شهر تهران و نیز توسعه موتورسیکلت‌های برقی درنظر گرفته است.

به گفته وی مسئولین مربوطه علت تغییر رویه در اجرای راهکارهای کاهش آلودگی هوای تهران و روی‌آوردن به این طرح‌های حداقلی را عدم اختصاص بودجه دولتی به طرح‌های پیشنهادی می‌دانند. در همین راستا محسن پورسیدآقایی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با ارائه گزارشی از برنامه‌های خود در صحن علنی شورای شهر در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ گفته سال گذشته برنامه‌ای اعم از نوسازی ناوگان سنگین، نصب فیلتر دوده، توسعه موتورهای برقی و غیره را به دولت ارائه کردیم. اعتبار مورد نیاز ما برای حل آلودگی هوای تهران چیزی حدود ۷۵۰۰ میلیارد تومان بود که می‌بایست توسط دولت تامین می‌شد اما در بودجه محقق نشد.

کاظمی در پایان گفت: بنابراین اصلی‌ترین علت اجرایی‌نشدن راهکارهای مؤثر از جمله اسقاط ناوگان فرسوده و نصب فیلتر دوده، اتکا به منابع تأمین مالی دولتی بوده که درصورت کاهش این منابع مالی، به همان‌اندازه توانایی اجرای راهکارها کاهش یافته است. برای رفع این مشکل، ضروری است که نگاه تأمین مالی که درحال‌حاضر تنها به بودجه‌های دولتی وابسته است، تغییر کند. ازاین‌رو طراحی یک سیاست اقتصادی درست و بدون وابستگی به بودجه‌های دولتی، قطعه گم‌شده‌ی پازل کاهش آلودگی هوای تهران بوده و لازم است نسبت به این مسئله اقدام جدی شود.