به گزارش پایداری ملی، فرود عسگری که به مناسبت روز ملی صادرات سخن می گفت با بیان این مطلب افزود : با الکترونیکی شدن مراحل مختلف تشریفات صادرات کالا در گمرک، عملیات صادرات در بستر الکترونیکی و به صورت دوراظهاری انجام می‌گیرد. صادرکننده پس از اظهار کالای خود به صورت الکترونیکی، از گمرک درخواست ارزیابی کالا در محل را می کند و بدون مراجعه حضوری، مراحل تشریفات صادرات انجام می‌پذیرد. همچنین در صورت نیاز به مجوزهای موردی مراحل انجام کار از طریق پنجره واحد مجازی انجام می‌شود.
وی افزود: در راستای تسهیل و تسریع صادرات، کنترل های گمرکی برای کالاهای سطح یک و دو صرفا در یک مرحله انجام می شود و بر همین اساس، در صورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح یک و دو تعیین شود نیازی به ورود حامل‌ها به داخل گمرک مبدأ صادرات برای توزین و الصاق پلمب در گمرک مبدأ یا داخلی نیست و در صورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح دو تعیین شود در این مسیر در ابتدا بررسی اسنادی اظهارنامه‌های کنترل سطح دو توسط گمرک مبدأ انجام می‌پذیرد. در مسیر کنترلی سطح سه نیز تسهیلات ویژه ای به تولیدکنندگان کالاهای صادراتی می دهیم.
عسگری ادامه داد: تا پیش از الکترونیکی شدن گمرک میانگین تشریفات صادرات 7 روز بود که اکنون با راه اندازی سامانه های الکترونیک زمان ترخیص در رویه صادرات به کمتر از یک روز کاهش یافته است. درحالی که در گذشته باید تقریبا 9 مرحله یعنی دریافت مجوز از سازمان های مربوطه، احراز هویت و ماده 7، مراجعه به گمرک و تایپ اظهار نامه، کارشناسی، ارزیابی، توزین و در نهایت خروجی کالا از انبار و گمرک خروجی و اعلام وصول صادرات را با تحویل اسناد کاغذی طی می کرد اما حالا حتی اظهار الکترونیکی صادرات به گمرک در مرز خروجی انجام می شود.
رئیس کل گمرک ایران در ادامه از بسته ضد تحریمی گمرک برای حمایت از صادرات خبر داد و با اشاره به استفاده از تمامی ظرفیت های گمرکی برای حمایت از تولید و صادرات تصریح کرد: دستورالعمل های تفویض اختیار ورود موقت و استرداد حقوق ورودی در شیوه نامه ای جدید تنظیم و به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده که در مقایسه با دستورالعمل قبلی، تسهیلات گمرکی برای ورود موقت کالا و استرداد حقوق ورودی با هدف حمایت از تولید و صادرات در 17 بند افزایش یافته است.
به گفته رئیس کل گمرک ایران، اگر کالای صادراتی با تشخیص گمرک و وزارت صمت، از محل کالای ورود موقت تولید شده باشد و واردکنندگان ارزی از دولت بابت ورود موقت کالاها دریافت نکنند، مشمول هیچ یک از محدودیت ها و موانع صادراتی نیست که این مصوبه ابلاغ شده است.
عسگری گفت: محدودیت ها در شیوه نامه جدید نسبت به قبل برطرف شده و گمرک بر اساس اهداف از پیش اعلام شده در جهت حمایت از تولید کنندگان و صادرات گام برداشته است.
رئیس کل گمرک ایران در تشریح بخشی از تسهیلات جدید گمرکی برای حمایت از تولید و صادرات بر اساس ماده 51 قانون امور گمرکی گفت: درشیوه نامه قبلی، اختیار صدور و تمدید مجوز ورود موقت به تعداد محدودی از گمرکات اجرایی کشور تفویض شده بود در حالی که در دستورالعمل اخیر، این اختیار به کلیه ناظرین و مدیران گمرکات مراکز استانها تفویض شده است.
عسگری ادامه داد: پیش از این امکان مجوزهای صادره توسط گمرکات تفویض اختیار شده، قابل پذیرش جهت ورود موقت کالای موضوع مجوز در سایر گمرکات نبود و واحدهای تولیدی می بایست مجوز ورود موقت خود را از گمرکات ورودی دریافت و یا اینکه کالای ورود موقت را تحت رویه ترانزیت داخلی از گمرک مرزی به گمرک ورودموقت کننده منتقل می کردند که هر دو مورد مستلزم صرف هزینه برای واحدهای تولیدی بود.
وی ادامه داد: بر این اساس و به منظور کاهش هزینه های غیرضرور واحدهای تولیدی، مطابق دستورالعمل اخیر مجوزهای صادره توسط گمرکات مراکز استان یعنی محل وقوع واحد تولیدی، در تمامی گمرکات مجاز کشور که رویه ورود موقت را دارند قابل پذیرش است.
رئیس کل گمرک گسترده تر شدن دامنه کالا ها را در تفویض اختیار اخیر از دیگر مزایای آن دانست و گفت: مهلت اعتبار مجوزهای ورود موقت در شیوه نامه قبلی 3ماه درنظر گرفته شده بود که به جهت حمایت از واحدهای تولیدی وتسهیل جریان ترخیص مواد اولیه مورد نیاز ایشان، مهلت استفاده از مجوز ورود موقت طی دستورالعمل اخیر به 4ماه افزایش یافته است. ضمن اینکه در صورت درخواست ذینفع، مهلت اشاره شده دو ماه دیگر نیز قابل تمدید است.
به گفته عسگری، به منظور تسهیل ارائه درخواستهای ورود موقت، برخی اسنادی که به ضمیمه درخواست ورود موقت باید ارائه می شد، حذف شده واقدامات اولیه جهت اخذ الکترونیکی اسناد نیز انجام شده است. ضمن اینکه در صورت وجود سابقه ورود موقت از سوی متقاضی، اسنادی که قبلاً دریافت شده است نیز مجدداً به ضمیمه درخواست جدید اخذ نخواهد شد.
رئیس کل گمرک ایران در تشریح مقایسه دو شیوه نامه قدیم و جدید در استرداد حقوق گمرکی با اشاره به ماده 66 قانون امور گمرکی گفت: درشیوه نامه قبلی، اختیار استرداد حقوق ورودی موضوع ماده 66 قانون امورگمرکی به تعداد محدودی از گمرکات اجرایی کشور تفویض شده بود. اما در دستورالعمل اخیر، این اختیار به کلیه حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی مراکز استانها تفویض شده است.