خبر تحریم 4 بانک و 16 گروه مالی، سرمایه‌گذاری و تولیدی، اگرچه مانند تحریم‌های دوره 93- 1390 قابل پیش بینی بود، اما تفاوت این دوره از تحریم‌ها با دوره قبل از دو جهت قابل توجه است.
اول عدم همراهی اروپا با امریکا که ممکن است گشایش‌هایی در فضای بانکی وارزی ایجاد کند و کمتر از دوره قبل سخت‌گیرانه باشد و دوم تجربه‌ای که از دوره قبل تحریم‌ها برای بانک‌ها، مسوولان اقتصادی، و شرکت‌های سرمایه‌گذاری باقی مانده تا با اقداماتی، میزان فشارها، هزینه‌ها و خسارت‌های احتمالی را کاهش دهند. در این راستا، شبکه بانکی، مسوولان اقتصادی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و به خصوص نهادهایی که هدف عمده تحریم‌ها هستند، باید توجه داشته باشند که علاوه بر حذف یا کاهش معاملات دلاری و استفاده از معاملات غیردلاری، تلاش کنند تا امکان استفاده از معاملات بانکی و ارزی را فراهم کنند و امکان تامین کالاهای اساسی، دارو و نیازهای کشور فراهم باشد. همچنین لازم است که منابع مالی و سرمایه‌گذاری نهادهای نظامی، صنایع دفاع و موشکی و... که بهانه اصلی تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، در تعداد کمتری از بانک‌ها و شرکت‌ها متمرکز شوند تا بخش عمده بانک‌ها، شرکت‌های صنعتی و تولیدی، سرمایه‌گذاری و خدماتی تا جایی که ممکن است از تحریم‌ها دور بمانند و بطور مشخص نهادهای نظامی و دفاعی کشور در چند بانک و شرکت مشخص متمرکز شوند و تعدادی از بانک‌ها و شرکت‌ها مختص مسائل معیشتی کشور باقی بمانند.
اتفاقا یکی از ویژگی‌های پدافند غیرعامل، توجه به همین موضوع است که از
قبل پیش بینی کند و بخش کمتری از سرمایه‌گذاری‌های مالی، تولیدی و صنعتی
هدف قرار گیرد تا بخش‌های دیگری از اقتصاد، بانک‌ها، شرکت‌های تولیدی و
سرمایه‌گذاری برای امور مهمی مانند تهیه کالاهای اساسی، واردات دارو، حفظ
اشتغال و درآمد نسبی برای حفظ معیشت مردم و نیازهای اساسی دور از دسترس
تحریم‌ها باقی بماند.
اگر چه وضعیت کنونی محصول دوره طولانی 30 ساله بعد از جنگ، بازسازی اقتصاد، ضرورت حضور نهادهای نظامی در بازسازی بعد از جنگ، خصوصی‌سازی شرکت‌ها و بانک‌ها برای کاهش بار مالی دولت و بهبود مدیریت و البته چالش‌های متاثر از نوع خاص خصوصی‌سازی در ایران بوده اما لازم است که در شرایط کنونی، تا جایی که ممکن است با انضباط مالی و مدیریتی همراه شود و میزان سهام شرکت‌ها، منابع مالی، رابطه بانک‌ها و شرکت‌ها با نهادهای هدف تحریم به گونه‌ای مدیریت شود که طرف مقابل، به هر بهانه‌ای به تحریم آنها اقدام نکند و تعداد کمتری از بانک‌ها و شرکت‌ها هدف قرار گیرند.
براین اساس، شایسته است که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سران قوا و
ارکان تصمیم‌گیری و نظارتی، تدابیری در نظر بگیرند که بانک‌ها و موسسات
مالی و شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، به هر بهانه‌ای هدف تحریم‌ها قرار
نگیرند و انضباط مالی، سهامداری، سرمایه‌گذاری و مدیریتی بر آنها حاکم
شود.
اگر در 30 سال گذشته، به دلایل مختلف از جمله نبود سرمایه‌گذاری مستقل داخلی و خارجی، خصوصی‌سازی شرکت‌ها به مسیری رفته که اکنون سازمان‌ها و نهادها، شرکت‌ها، بخش‌های دولتی، خصوصی، شبه دولتی و... در شرکت‌های مختلف سهامدار هستند و طبق ضرب المثل مشهور شرکت‌ها و بانک‌ها خصولتی شده‌اند و در عین حال فرصت ایجاد انضباط مالی، سهامداری و بهبود مدیریت ارتباط بین فعالان اقتصادی فراهم نشده و در نتیجه شرکت‌های مختلف سهامدار یکدیگر هستند و بانک سهامدار صنعت است، صنعت، بانک ایجاد کرده، حق بیمه‌ها در سپرده‌های بانکی است و همه اینها در بازار ملک و مسکن و ساختمان فعالیت دارند، خودروساز معدن‌دار است و بانک‌ها بنگاه داری می‌کنند. اما لازم است که برای کاهش فشارها و خسارت‌ها و از همه مهم‌تر ایجاد انضباط در اقتصاد کشور، به این مهم توجه شود و سرمایه‌گذاری‌ها و منابع مالی متمرکز شود تا بانک نظامی، انتظامی، خودرویی، دولتی، عمومی، خصوصی و... قابل تفکیک باشد و هر یک به بخش خاص خود خدمات بدهد. این موضوع نه تنها فشار تحریم‌ها بلکه مدیریت اقتصاد ملی و شرکت‌ها و بانک‌ها را نیز تقویت می‌کند بلکه کارایی، بهره وری و اثرپذیری سیاست‌های اقتصادی را تقویت خواهد کرد.