طرح جدید اتحادیه اروپا برای دور زدن تحریم‌های ایران با چه موانعی رو به رو است؟

در این یادداشت به قلم «پیتر ایویس» تصریح شده است: «آمریکا مدت‌هاست که از توان اقتصادی و مالی خود در راستای پیشبرد اهداف سیاست خارجی‌اش استفاده می‌کند. دخالت‌های آمریکا [در امورات سایر کشورها] اغلب موجب اختلال در فعالیت‌های شرکت‌های خارجی می‌شود و بعضاً نزدیکترین متحدان این کشور را نیز دلسرد می‌کند».

اما هفته گذشته اتحادیه اروپا از طرح جدیدی رونمایی کرد که به شرکت‌های اروپایی امکان می‌دهد از تحریم‌های آمریکا علیه ایران عبور کنند.

«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیراً اعلام نموده که این اتحادیه در حال ایجاد یک نهاد ویژه برای پرداخت‌های بانکی است؛ نهادی که به شرکت‌های غیرآمریکایی (مشخصاً شرکت‌های اروپایی) امکان می‌دهد که بدون ترس از تحریم‌های ثانویه آمریکا به تجارت با ایران بپردازند.

با این وجود، نیویورک‌تایمز سؤالات بزرگی را در مورد طرح اتحادیه اروپا برای ایجاد یک نهاد مالی مستقل و سامانه نقل و انتقال پول برای مراوده با ایران مطرح کرده است: آیا این نهاد می‌تواند به حفظ روابط تجاری اروپا با ایران به‌گونه‌ای معنادار منجر شود؟ آیا این نهاد می‌تواند از پیگرد مالی آمریکا مصون بماند؟ آیا موفقیت ساز و کار مالی مد نظر اروپایی‌ها منوط به همکاری دو رقیب بزرگ آمریکا یعنی چین و روسیه است؟

به نوشته نیویورک‌تایمز، دولت ترامپ احتمالاً با هرگونه تلاش برای حمایت مالی از ایران به‌شدت مقابله خواهد کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌تازگی طی پیامی به اتحادیه اروپا هشدار داده است که اقدامات آنها در مورد ایران کاملاً تحت نظر است و آمریکا برای اطمینان از اجرای تحریم‌ها علیه ایران و جلوگیری از هرگونه تلاش برای عبور از این تحریم‌ها، راهکارهای جایگزین را مد نظر قرار می‌دهد. «مایک پامپئو» وزیر امور خارجه آمریکا نیز ساز و کار مالی اتحادیه اروپا برای دور زدن تحریم‌های کشورش علیه ایران را یک سیاست «فاجعه‌آمیز» خوانده است.

در مقابل، اتحادیه اروپا که توافق هسته‌ای با ایران را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای خود در حوزه سیاست خارجی می‌داند، با دفاع از برجام می‌کوشد تا به همه نشان دهد که ترامپ نمی‌تواند این دستاورد را خدشه‌دار کند. اتحادیه اروپا بر این باور است که ساز و کار مالی جدیدی که مد نظر دارد، می‌تواند مراودات تجاری با ایران را از گزند تحریم‌ها حفظ کند.

ساز و کار مد نظر اتحادیه اروپا چه از لحاظ اهداف و در اجرا ساده به نظر می‌رسد. این ساز و کار عبارت است از فراهم نمودن راهی برای نقل و انتقال پول بین ایران و شرکت‌های اروپایی در شرایطی که بانک‌های غربی حاضر به انجام این کار نیستند. البته تردیدهای جدی در مورد این ساز و کار وجود دارد.

نیویورک‌تایمز در مورد وعده اروپایی‌ها در مورد ایجاد یک سامانه نقل و انتقال پول برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌افزاید: «برخی تحلیل‌گران معتقدند که احتمالاً خود اتحادیه اروپا انتظار ندارد که این سامانه به‌صورت کامل اجرایی شود. حتی این تحلیل‌گران می‌گویند ساز و کار مالی مد نظر اتحادیه اروپا تنها یک ژست سیاسی برای ترغیب ایران به ماندن در برجام است».

در مقابل، برخی دیگر بر این باورند که آمریکا نباید تعهد اروپایی­ها و شخص فدریکا موگرینی به برجام را دست کم بگیرد. «ژاکوب فانک کرکگارد» عضو ارشد اندیشکده اقتصاد بین‌­الملل پترسون در خصوص تلاش شدید فدریکا موگرینی برای حفظ برجام می‌­گوید: «او کسی است که از طرف اتحادیه اروپا در انعقاد توافق هسته­ای شرکت داشت. ساز و کار مالی اتحادیه اروپا تنها یک ژست سیاسی نیست زیرا [حفظ برجام] برای او بیشتر به یک مسئله شخصی بدل شده است».

شاید بزرگترین چالش برای اتحادیه اروپا این باشد که شرکت­های اروپایی نیازی به ساز و کار مالی طراحی شده از سوی این اتحادیه ندارند زیرا بسیاری از آنها ارتباط تجاری خود را با ایران قطع کرده‌­اند. بسیاری از شرکت­های خارجی پس از خروج دولت ترامپ از برجام و اعلام خبر بازگشت تحریم­های یکجانبه آمریکا علیه ایران تصمیم گرفتند از بازار ایران خارج شوند تا از جریمه‌­های احتمالی در امان بمانند.

یکی از معروف‌­ترین شرکت­هایی که در پی خروج آمریکا از برجام قید سرمایه­‌گذاری در ایران را زد، شرکت فرانسوی توتال است که در حوزه نفت و گاز فعالیت می­‌کند. «پاتریک پویانه» مدیرعامل این شرکت در مورد تصمیمش برای بایگانی کردن طرح سرمایه‌­گذاری در میادین گازی ایران می­‌گوید: «ما نمی‌خواهیم این ریسک را بپذیریم و مورد هجمه بی‌­وقفه ترامپ قرار بگیریم».

مدیرعامل شرکت توتال در مورد ساز و کار مالی جدید اتحادیه اروپا و احتمال مؤثر بودن آن در نقل و انتقال پول بین ایران و شرکت­هایی که قصد تجارت با ایران را دارند نیز نظر امیدوارکننده‌­ای ندارد و تصریح می­‌کند: «من مطمئنم که این [ساز و کار] برای ما جواب نخواهد داد».

بر اساس یادداشت نیویورک‌تایمز، چالش بزرگ دیگر اتحادیه اروپا برای ایجاد نهاد مالی جدید خود برای مراوده مالی با ایران این است که احتمالاً بانک­های غربی ترجیح خواهند داد که ارتباطی با این نهاد نداشته باشند زیرا چنین ارتباطی می‌­تواند آنها را در معرض جریمه‌­های هنگفت دولت آمریکا قرار دهد. اگر بانک­های غربی به نهاد مالی جدید اتحادیه اروپا متصل نباشند شرکت­های اروپایی هرگز نخواهند توانست دریافت یا پرداختی از طریق این نهاد داشته باشند.

البته اتحادیه اروپا می‌­تواند با کمک گرفتن از یک بانک دولتی مانند «بانک سرمایه­‌گذاری اروپا» این فرآیند را به سرانجام برساند اما مشکل اینجاست که حتی همین بانک نیز با خطر تحریم­‌های ثانویه آمریکا مواجه است. از طرفی حتی اگر اتحادیه اروپا به هر ترتیب ممکن بتواند ساز و کار مالی مد نظر خود را ایجاد کند، قانع کردن شرکت­ها در مورد قابلیت اطمینان این ساز و کار (اینکه دولت آمریکا قادر به نفوذ در سامانه و شناسایی شرکت­های فعال در آن نیست) کاری بس دشوار است.

علاوه بر این، در دورانی که شبکه‌­های پرداخت به دفعات مورد هجوم سوء­استفاده‌­کنندگان قرار می­‌گیرند، اتحادیه اروپا باید هزینه زیادی را صرف نظارت بر سامانه مالی جدید خود کند زیرا برای خرابکاران و کلاهبرداران، هیچ چیز به اندازه یک شبکه پرداخت نوپا جذاب نیست.

به رغم همه این چالش­ها شاید اتحادیه اروپا بتواند شرکت­هایی را پیدا کند که مایل به استفاده از نهاد مالی جدید این اتحادیه باشند. مثلاً شرکت­های چینی که دور زدن تحریم­ها علیه ایران را در سال­های گذشته تجربه کرده‌­اند، می‌­توانند جزو مشتریان بالقوه نهاد مالی جدید اتحادیه اروپا محسوب شوند. البته استفاده شرکت­های چینی یا روسی از این نهاد مالی می‌­تواند آسیب زیادی به روابط اتحادیه اروپا با آمریکا وارد سازد و به همین جهت شاید اتحادیه اروپا در این مورد جانب احتیاط را رعایت کند.

در این میان نباید از شرکت­های کوچک اروپایی که حوزه تجارت آنها با ایران مشمول تحریم­ های آمریکا نیست، غافل شد. نیویورک‌تایمز معتقد است این شرکت­ها که خطری را از جانب آمریکا احساس نمی‌­کنند، از هرگونه ساز و کاری که بتواند نقل و انتقال پول بین آنها و طرف ایرانی را تسهیل کند، استقبال خواهند کرد.

خطری که نهاد مالی جدید اتحادیه اروپا برای آمریکا ایجاد خواهد کرد این است که چنین نهادی میتواند تجربه فعالیت مالی خارج از حیطه نظارت آمریکا را به اروپایی­ ها بدهد و به بخش لاینفکی از نظام پرداخت بین ­المللی بدل شود. پیام تهدیدآمیز اخیر آمریکا به اتحادیه اروپا در مورد این نهاد مالی نشان­دهنده نگرانی عمیق دولت ترامپ در مورد آن است.

«اریش فراری» وکیل و نویسند‌‌ه‌ای که به­ صورت تخصصی در مورد تحریم­ های آمریکا مطالعه می­‌کند، در این خصوص می‌گوید: «ممکن است دولت ترامپ مستقیماً نهاد مالی جدید اتحادیه اروپا را هدف تحریم قرار دهد و یا اینکه شرکت­های خصوصی را برای استفاده نکردن از آن تحت فشار بگذارد. آمریکا می­خواهد توان خود را به نمایش بگذارد و باید دید که تا کجا پیش خواهد رفت».