1- برخلاف مدعای بعضی مدافعان FATF در دولت و مجلس که اظهار می کنند این لوایح ربطی به FATF ندارد، پیوستن به این کنوانسیون از مطالبات مهم FATF از ایران است که در برنامه اقدام به آن تصریح شده است. در بند 29 برنامه اقدام آمده است: «امضا، تصویب و اجرای کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و همچنین در بیانیه پایانی نشست ماه فوریه (اسفند 96) نیز به صراحت مطالبه تصویب این کنوانسیون از ایران مطرح شده است. حتی سیگال مندلکر معاون وزارت خزانه داری آمریکا، در سخنرانی در لابی ضد ایرانی بنیاد دفاع از دموکراسی ها در اواسط خردادماه امسال، رسما یکی از مطالبات این کشور از جمهوری اسلامی ایران را، تصویب و اجرای با حسن نیت کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم اعلام می کند.
اما این کنوانسیون چه مساله ای را در برمی گیرد که هم مطالبه جدی FATF است و هم معاون اتاق جنگ اقتصادی آمریکا به دنبال تصویب آن در مجلس شورای اسلامی ایران است؟! تصویب کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم منجر به ایجاد زیرساخت های حقوقی در کشور برای مقابله با محور مقاومت می شود. دو مساله اساسی و خطرناک در این کنوانسیون وجود دارد: اولا تعریف گسترده و کلی از تروریسم است و دوما همکاری قضایی میان کشورها برای مقابله با آنچه تروریسم اطلاق می کنند، است. در بند1 ماده 2 کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم تعریف کلی و گسترده از تروریسم ارائه شده است، آنطور که اقدامات ضداشغالگری، ضداستعماری و فعالیت های گروه های مقاومت همچون حزب الله لبنان و امثال آن را نیز شامل می شود که همین امر با توجه به شناسایی گروه های مقاومت مانند حزب الله لبنان به عنوان گروه های تروریستی توسط کشورهای غربی و آمریکا موجب آن خواهد شد که ایران بدلیل همکاری با محور مقاومت، متهم به نقض این کنوانسیون شود و علاوه بر تبعات امنیتی، به سادگی می توانند ایران را بخاطر حمایت از محور مقاومت محکوم و با تنبیه های اقتصادی مواجه کنند. از طرف دیگر، الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در تضاد با اصول مصرح در قانون اساسی است و ناقض اصل 3 و اصل 154 قانون اساسی مبنی بر حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان به عنوان یکی از اصول اساسی انقلاب و قانون اساسی ایران است.
2- مساله دوم در ادامه به رسمیت شناختن تعاریف مجامع بین المللی از تروریسم، در مورد الزام کشورها به همکاری های اطلاعاتی و قضایی برای مقابله با تروریسم با تعاریف مذکور است. و با پیوستن ایران به این کنوانسیون، با موجی از مطالبات بین المللی جهت همکاری اطلاعاتی و قضایی برای شناسایی و قطع تامین مالی تروریسم(بخوانید تامین مالی محور مقاومت) روبرو خواهد شد و در صورت عدم همکاری نه تنها با تنبیه های مالی روبرو خواهد شد، بلکه بصورت حقوقی متهم به حمایت از تروریسم و با تبعات امنیتی گسترده ای مواجه می شود.
لذا پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) چیزی جز ایجاد زیرساخت های حقوقی و قانونی در داخل کشور برای مقابله با محور مقاومت از حزب الله لبنان تا حماس و جهادی اسلامی و امثال آن نخواهد بود. و این تازه تبعات اولیه تصویب این کنوانسیون است. چنانکه تصویب این کنوانسیون در کنار اجرای بقیه برنامه جامع اقدام در آینده به تشدید تاثیر تحریم‌های آمریکا علیه ایران کمک فراوانی خواهد کرد.