حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور با اشاره به تصمیم اخیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مبنی بر وارد نشدن مجدد به بررسی لایحه «الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» (CFT) و واگذار کردن آن به هیئت رئیسه مجلس، اظهار داشت: این تصمیم کمیسیون خلاف بوده است؛ چرا که وقتی یک دستور کار دو ماه به تعویق افتاده، اگر قرار است دوباره وارد صحن شود، مجددا باید در کمیسیون هم بررسی شود.
وی یادآور شد: علاوه بر این، نباید فراموش کرد که رهبر معظم انقلاب در دیدار حدود سه ماه قبل با نمایندگان مجلس تأکید کرده بودند که اگر برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی محتوای مناسب و مفیدی دارد، آن را در قالب قانونگذاری داخلی تأمین کنیم؛ اما متأسفانه هیئت رئیسه مجلس هیچ اقدامی برای زمینه‌سازی این امر نکرده است.
رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این نیز تخلف هیئت رئیسه است، چرا که التزام عملی به فرامین، ولی فقیه در چنین جا‌هایی باید نشان داده شود.
ذوالنور تصریح کرد: ظاهراً رئیس مجلس، رئیس‌جمهور و برخی افراد دیگر به دنبال این هستند که به هر قیمتی این قبیل کنوانسیون‌ها را تصویب کنند، درحالی‌که ما معتقدیم الحاق به این کنوانسیون‌ها با منافع ملی در تضاد است و باید مجدداً در مجلس در این خصوص بحث شود، به ویژه بعد از موضعی که رهبر معظم انقلاب به طور شفاف اعلام کردند، این کار ضرورت بیشتری پیدا کرده است.
وی افزود: حتی اگر عده‌ای قائل به این باشند که فرمایش رهبر معظم انقلاب دستوری و امری نیست و تنها ارشادی بوده، باز هم رعایت دغدغه‌های ایشان لازم و ضروری است و دغدغه‌های رهبری نیز بر اساس منافع ملی و معایبی است که پذیرش این کنوانسیون‌ها دارد.