اصلاح نظام بانکی امکانپذیر نیست

مشاور اقتصادی رئیس جمهور مسعود نیلی در هم اندیشی ملی الزامات عبور از چالش‌های پولی بانکی و ارزی در سال ۹۷ با بیان اینکه مجموعه شرایطی که می‌توانست اصلاح نظام بانکی را صورت دهد اکنون به دلیل نبود منابع مالی لازم کارایی ندارد، گفت: باید به جای اصلاح نظام بانکی بر روی مهار نظام بانکی فکر کنیم.

وی گفت: در زمان‌هایی که مشکلات اقتصادی بزرگ می‌شود و ابعاد آن فراگیری بالایی دارد مورد توجه قرار می‌گیرد و فرصتی فراهم می‌شود تا دانش اقتصاد عمومی‌تر شده و مردم بر روی این موضوع تمرکز کنند که چرا این مسائل ورود کرده است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور افزود: زمانی که شرایط اقتصادی مساعد است تقاضای وسیع اجتماعی برای پیشگیری از مسائل اقتصادی شکل نمی‌گیرد بنابراین دوران شکوفایی اقتصادی زمان‌هایی است که این مشکلات به حد اعلای خود می‌رسد. به نحوی که مسیر‌های ناشناخته باز شده و مسیر‌های شناخته شده در محک تجربه قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: حجم نقدینگی در دوره‌های چهار ساله به شدت رشد کرده و همواره چند برابر شدن نقدینگی در دامنه ۲.۴ تا ۲.۹ درصد در جیان بوده است به نحوی که سالانه متوسط رشد نقدینگی ۲۷ درصد بود و هر چهار سال حجم آن ۲.۶ برابر شده است.

وی ادامه داد: رشد بالای نقدینگی پدیده‌ای نامطلوب است، ولی باید عوامل آن را شناسایی کرد به این معنا که هر یک از عوامل پدیدآورنده رشد نقدینگی آثار تورمی خاص خود را به جای می‌گذارند.

نیلی با برشمردن سه مولفه شکل گیری پایه پولی خاطرنشان کرد: خالص دارایی بانک مرکزی بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عوامل تشکیل دهنده پایه پولی هستند که هر یک می‌توانند آثار تورمی خود را بر جای بگذارند به این معنا که رفتار خالص دارایی خارجی بانک مرکزی منعکس کننده کسری تراز عملیاتی بودجه دولت است و افزایش بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ناترازی بودجه و نظام بانکی را نشان می‌دهد پس اقتصاد کشور که از تامین مالی خود برای دولت و نظام بانکی با کسری مواجه است بنابراین به بانک مرکزی رجوع کرده و باعث افزایش پایه پولی می‌شود.

وی ادامه داد: نگاهی به عوامل تشکیل دهنده پایه پولی نشان می‌دهد که در برنامه سوم توسعه روند استقراض دولت از بانک مرکزی متوقف شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی عنصر مهم در پایه پولی کشور است.

وی ادامه داد: از اواخر دهه ۸۰ و به خصوص سال ۹۰ به بعد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تبدیل به عامل مسلط در افزایش پایه پولی بوده و البته روند افزایش قیمت نیز متوقف شده است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با شیبی فراتر از سایر متغییر‌ها در حال افزایش است به نحوی که در سال ۹۶ نسبت به سال ۸۱ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۵۶ برابر، نقدینگی ۳۶ برابر و پایه پولی ۱۸ برابر شده است. این به ان معناست که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عنصر مسلط در پایه پولی بوده که از قبل در جریان است و تبدیل به نیروی محرکه اصلی افزایش پایه پولی شده است.

نیلی با بیان اینکه اگر افزایش حجم نقدینگی خطر اصلی اقتصاد ایران است و بخواهیم برای آن راه حل پیدا کنیم باید عناصر فزاینده پایه پولی را اصلاح کرده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به هیچ عنوان افزایش ندهیم، گفت: نسبت نقدینگی به سطح عمومی قیمت‌ها که حجم نقدینگی واقعی به شمار می‌رود نیز باید مورد توجه قرار گیرد به این معنا که اگر یک دوره ۲۰ ساله را از سال ۵۸ تا ۷۸ ملاحظه کنیم مقدار نقدینگی ایجاد شده برابر با میزان تورم بوده است و از سال ۷۸ تا ۹۰ و پس از آن نمودار مرتبط با حجم نقدینگی و تورم صعودی شده است که به نظر می‌رسد به آن میزانی که نقدینگی رشد کرده تورم افزایش نیافته است پس ممکن است تورم انباشته‌ای طی این سال‌ها برای کشور بروز کرده باشد که، چون تجربه‌ای از آن نداریم نمی‌توانیم آثار آن را هم به خوبی بسنجیم.

وی ادامه دارد: اکنون خطر این است که تورم انباشته ایجاد شده طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران بروز کند همانطور که طی دو ماه گذشته بخشی از آن تخلیه شد.

نیلی تاکید کرد:اکنون با وضعیتی که در حوزه نظام بانکی پیش آمده شاهد آن هستیم بنگاه‌ها بانک دار شده اند چرا که به این نتیجه رسیده اند بهتر از اینکه بروند بانک بزنند و برای یک وام درخواست‌های متعدد بدهند خود می‌توانند با تاسیس یک بانک نقدینگی مورد نیاز خود را تامین نمایند.

وی ادامه داد: مساله ناترازی نظام بانکی اکنون وجود دارد و قبلا نیز رصد شده است این در شرایطی است که در حال حاضر اصلاح نظام بانکی به دلایل متعدد از جمله نبود منابع لازم برای اجرای پروژه‌های مرتبط با آن امکان پذیر نیست و باید بر روی مهار نظام بانکی فکر کرد.