به گزارش پایداری ملی، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در مراسم امضای تفاهم نامه با سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی که در محل این معاونت برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به مصوبه ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و با هدف جلوگیری از تعطیلی و بیکار شدن کارگران بخش صنعت، در هر استان دست کم ٥ و حداکثر ١٥ واحدی که به دلیل مشکلات حقوقی و قضایی تعطیل شده اند، شناسایی و پس از بررسی و رفع مشکلات به چرخه تولید باز می‌گردند.
الفت با بیان اینکه قوه قضاییه مکلف به رفع این مشکلات است، افزود: با روسای کل دادگستری ها هم مکاتبه شد تا واحدهای استان مربوطه را شناسایی و به ما معرفی کنند تا هر چه سریع تر به مشکلات آنان رسیدگی شود.
وی ادامه داد: محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی، گاهی موانعی برای صنایع ایجاد می کند که امروز قوه قضاییه تصمیم گرفته است این موانع را با بهره گیری از تفاسیر قانونی در وضعیت فوق العاده امروز کشور بردارد و بر آن است تا ١٥٠ واحد تعطیل شده را تا پایان سال ٩٧ به چرخه تولید بازگرداند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه در مراجعه صاحبان حرف و صنایع طوری برخورد شود که احساس ناامیدی نکنند، گفت: ما پناهگاه و ملجا آن افرادی هستیم که سرمایه خود را پای کار آوردند و اگر کسی بخواهد احساس ناامیدی را در جامعه تزریق کند بزرگترین خیانت را در حق کشور کرده است.
الفت تصریح کرد: با توجه به شرایط حاکم بر کشور باید به کمک صنایع کوچک رفته و مشکلات حقوقی قضایی آنها که احتمالا ناشی از پرونده های متشکل در قوه قضاییه است رفع و از منظر اقتصاد مقاومتی موضوع را پیگیری کنیم.
وی با اشاره به جنگ روانی دشمنان در این شرایط اظهارکرد: خوشبختانه جنگ روانی جدی صورت گرفته موجب تخریب روحیه مدیران ما نشده است. جنگ اقتصادی به صورت جدی شروع شد و مراحل سخت آن را در حال طی کردن هستیم.
الفت اضافه کرد: شرایط ایجادشده و جنگ روانی وضعیت اقتصادی کشور را دچار ابهام کرده و تبلیغات مسموم دشمن افکار عمومی را به سمت ناامیدی هدایت می کند که باید افکار آسیب دیده را سم زدایی کنیم.
معاون قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در آن قسمت از فضای موجودو حاکم برکشور که ناشی از جنگ روانی است نباید دچار خودباختگی شویم؛ چنانچه خود را نبازیم و روحیه خود را حفظ کنیم، شک ندارم نیروهای مبدع، خلاق، مبتکر و مدبر در همه مجموعه ها هستند و این افراد می توانند کشور را نجات دهند.
وی با یادآوری دوران جنگ تحمیلی ادامه داد: در هشت سال جنگ هر وقت روحیه را می باختیم خاکریز فرو می ریخت؛ لذا ظرفیت های عالی در کشور از حیث مدیریت، تجهیزات و امکانات اولیه فراهم است و باید با هم افزایی به فعالان اقتصادی کشور اطمینان خاطر دهیم.
الفت، مهمات جنگ روانی را یاس و ناامیدی عنوان و اظهارکرد: هرکس بتواند روحیه فعالان اقتصادی را حقظ و اعاده کند کسی را برگرداند، گویی موشک بر قلب دشمن زده است. اگر شبکه ها را ملاحظه کنید تا یک ریال ارزش پول ملی ما افت می کند فورا این موضوع را رسانه ای می کنند و هدف از این کار متزلزل کردن اذهان شماست و اگر خودمان مبلغ این مسایل باشیم، انرژی مردم از بین می رود.
الفت با بیان اینکه نباید فکر کنیم که بازی برده را باختیم، گفت:شرکت های متعددی از کشورهای اروپایی در ایران فعالیت می کنند و قصد رفتن هم ندارند کسی اسم آنها را هم نمی آورند اما چهار شرکتی که کشور ما را ترک می کنند اسم شان فورا در رسانه های داخلی و معاند، تکرار می شود و دشمن دارد خود را با یک گروه قوی که شما صاحبان صنایع و اقتصاددانان هستید، درگیر می کند.
** 90 درصد اقتصاد کشور به صنایع کوچک برمی‌گردد
صادق نجفی مدیرعامل صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: فضای کشور فضائی است که جز همدلی، هم افزایی و هماهنگی چاره ای نداریم و همه باید از توان قانونی و اجرایی هم استفاده کرده و فضا را در شان مردم برگردانیم.
وی ادامه داد: اثر جنگ روانی ایجاد شده بیش از تحریم است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور افزود: حضور مجموعه معاونت اجتماعی قوه قضاییه در کنار صنایع کوچک در شرایط فعلی می تواند خیلی مثمرثمر باشد و این هم افزایی بسیاری از مشکلات را حل می کند.
نجفی با بیان اینکه 90 درصد اقتصاد کشور به صنایع کوچک برمی گردد، گفت: باید تولید را حفظ کنیم.
وی درباره پرونده های برخی صاحبان صنایع کوچک گفت: یک سری پرونده ها در دادگاه های حقوقی مرتبط با شهرک های صنعتی در جریان رسیدگی است که بهتر است زودتر تعیین تکلیف شوند.
به گزارش واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، به منظور پیگیری برنامههای ویژه مشترک فیمابین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی و سازمان و نیز تحقق برنامه های سال ازجمله حمایت از تولید و فراهم کردن زمینه های اشتغال و سرمایه گذاری در بخش صنعت و کسب وکارهای کوچک و متوسط، تفاهمنامه ای بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سازمان صنایع کوچک امضا شده است.
اتخاذ تدابیر پیشگیرانه جهت جلوگیری از ورشکستگی واحدهای صنعتی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان ازطریق هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه ها در جهت پیشگیری از بیکاری و به تبع آن وقوع جرم، ارتقاء امنیت اقتصادی، سرمایه گذاری و صادرات با هدف توسعه اشتغال، و انتقال تجربیات در راستای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه شهرکها و نواحی صنعتی و صنایع کوچک و متوسط کشور، ازجمله اهداف تفاهم نامه امضا شده بین معاونت اجتماعی قوه قضاییه و سازمان صنایع کوچک هستند.