حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفتگو با ایسنا گفت: طبق اطلاعات ما
ایرانی‌ها در آمریکا و اروپایی‌ها نگران شده‌اند. وکیل گرفته، چون ترس
دارند که هرلحظه اموال آن‌ها در ایران مصادره شود.
وی با ادعای اینکه اقامت و تابعیت مضاعف جرم نیست، گفت: هشت میلیون
ایرانی خارج از کشور وجود دارد که بخش قلیلی از آن‌ها با نظام مشکل دارند،
پس نباید علیه همه آن‌ها به گونه‌ای فضای التهابی ایجاد کرد که آن‌ها به
دنبال وکیل برای جلوگیری از مصادره اموال‌شان در ایران را داشته باشند.
اقدامات ما باعث چنین ترسی شده است.
فلاحت‌پیشه گفت: در موضوع تابعیت باید حقوق و دغدغه ایرانی‌ها مورد توجه قرار گیرد. اقامت و تابعیت مضاعف جرم نیست.
وی
افزود: در این باره تنها کسانی که تابعیت مضاعف دارند نمی‌توانند در
سمت‌ها و موقعیت حساس حضور پیدا کنند و این‌ها همه در استعلام‌های مدیریتی
مشخص می‌شود.
فلاحت‌پیشه گفت: ما هشت میلیون ایرانی خارج از کشور داریم
که بخش قلیلی از آن‌ها با نظام جمهوری اسلامی ایران مشکل دارند پس نباید
علیه همه آن‌ها فضای التهابی ایجاد کرد.
اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس درحالی است که اولا دریافت‌کنندگان تابعیت مضاعف در
کشور‌هایی مانند آمریکا، سوگند می‌خورند و تضمین می‌دهند که زیر پرچم آن
کشور و علیه دشمنان آمریکا بجنگند! اخذ تابعیت با چنین تعهدی، چیزی جز
خیانت و جنایت است؟!
ثانیا در موضوع تابعیت دوگانه، افرادی محل بحث بوده‌اند که به کشور
آمده و در مراکز مهم دولتی، پست و سمت گرفته‌اند؛ نظیر مدیر دوتابعیتی در
شرکت نفت که پس از اختلاس از کشور گریخت، یا دری‌اصفهانی عضو تیم
مذاکره‌کننده و کارشناس ارشد امور بانکی و مالی و تحریم که بعد‌ها معلوم شد
با کسانی نظیر سحر نوروززاده از تیم مشاوران امنیت ملی دولت آمریکا در
ارتباط است و از بیگانگان حقوق‌های گزاف دریافت می‌کند؛ یا مثلا کاوه مدنی
معاون سازمان محیط زیست که در پوشش این سازمان، یک شبکه بزرگ وابسته به
سرویس‌های جاسوسی بیگانه را هدایت و مدیریت می‌کرد و از کشور گریخت. آیا
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از این قبیل مهره‌چینی‌ها بی‌خبر است
یا لااقل از گزارش نیم‌بند مجلس درباره حضور دوتابعیتی‌ها در وزارت راه،
هلال‌احمر، سازمان بهزیستی و... خبر ندارد؟! اگر خبر دارد باید توضیح دهد
که امثال وی چرا چند سال در مجلس درباره عناصر دوتابعیتی تعلل کرده و
موجبات خسارات سنگین به امنیت و منافع ملی را فراهم کرده‌اند؟
اگر
نماینده مجلسی هنوز تکلیفش با کسانی که برای جنگیدن با ایران زیر پرچم
آمریکا سوگند یاد می‌کنند، معلوم نیست، طبعا صلاحیت و بینش نمایندگی مجلس
جمهوری اسلامی را ندارد چه رسد به ریاست کمیسیون.
نفاق یکی از سران فتنه دوباره عود کرد
یکی از سران فتنه سبز می‌گوید مهمترین خواسته اصلاحات این است که جمهوری اسلامی تمام و کمال پیاده شود.
خاتمی
گفته است: انقلاب ما خواستار استقرار جمهوری اسلامی بود و باید بررسی کنیم
که جمهوری اسلامی چگونه اجرایی می‌شود و مهمترین خواسته اصلاحات این است
که جمهوری اسلامی تمام و کمال پیاده شود و اگر چنین شد بسیاری از مشکلات حل
خواهد شد.
وی افزود: اساس جمهوریت، مردم هستند و رأی و نظر مردم تعیین
کننده است و نظام مبتنی بر خواست و اراده و رضایت مردم است و مسئولان،
برآمده از خواست مردم هستند و باید در مقابل مردم پاسخگو و مسئول باشند و
لوازم این حاکمیت انسان بر سرنوشت خود این است که آزادی بیان و اندیشه و
نیز عدالت در همه جهات برقرار باشد.
وی با انتقاد از تنگ شدن دایره خودی
در ایران و اعمال سلیقه‌ها گفت: با تنگ شدن دایره خودی، انبوهی از
نیرو‌های علاقه‌مند به اسلام و انقلاب و ایران خارج از این دایره قرار
می‌گیرند.
رئیس شورای مرکزی مجمع روحانیون همچنین بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت را خطرناک خواند.
این
سخنان در حالی است که فتنه‌گران با دروغ‌بافی و تحریک امثال خاتمی، علیه
جمهوریت (رأی مردم) در اسلامیت در سال ۸۸ شورش برپا کردند و شعار «انتخابات
بهانه است، اصل نظام نشانه است» دادند. آن‌ها همچنین روی جمهوری اسلامی خط
کشیدند و با وجود اینکه نقش پیاده نظام آمریکا و اسرائیل و انگلیس را اجرا
می‌کردند، مدعی جمهوری ایرانی شدند.
خاتمی چند بار در پستو اذعان کرده
که ادعای تقلب در انتخابات دروغ بود، اما علناً طی ۸ ماه فتنه و آشوب‌افکنی
دشمن، با نقشه و سناریوی دشمن که استارت آن «دروغ تقلب» بود، همراهی کامل
داشت. آن‌ها سعی داشتند مانع از تشکیل دولت برآمده از رأی ۶۳ درصدی (۲۴/۵
میلیون نفری) مردم شوند.
اما درباره ادعای تنگ شدن دایره خودی شایان ذکر
است که اخیراً عارف رئیس فراکسیون امید تصریح کرد: جبهه اصلاحات از گوگوش
تا سروش (۲ عنصر ضد انقلاب و ضد دین) را شامل می‌شود. شاید هم به خاطر همین
آلودگی بود که فتنه‌گران در عاشورای ۸۸، علناً به ساحت امام حسین (ع)
هتاکی کردند، اما در آن ۸ ماه و پس از آن، حتی یک بار از سوی خاتمی و دیگر
سران فتنه نکوهش نشدند؛ این سکوت، داشتن «آتو» از سران فتنه به ویژه خاتمی
نزد سرویس‌های جاسوسی بیگانه و گروهک‌های ضد انقلاب را تقویت می‌کند.
لیبرال‌بازی آقای وزیر و بار تورمی آن بر دوش مردم
وزیر راه و شهرسازی به اسم بازار آزاد، چراغ سبز افزایش سرسام‌آور قیمت هواپیما را داده است.
به
گزارش رجانیوز، با آزاد شدن نرخ بلیط ناوگان حمل‌ونقل کشور، شرکت‌های
حمل‌ونقل هوایی و ریلی آزادند ارزش‌گذاری روی بلیط‌های خود را بدون قید
نظارت دولت و در بستر بازار آزاد انجام دهند. این آزادسازی قیمت‌ها
نتیجه‌ای جز فشار به مردم و ایجاد محدودیت مالی برای آن‌ها ندارد.
در
این راستا مسیر پروازی از تهران به سمت شهر‌های پرتقاضا مانند مشهد، شیراز،
تبریز، بندرعباس، اهواز و جزیره کیش در طول روز‌های گذشته افزایش قابل
توجه قیمت را تجربه کرده‌اند تا جایی که در تمامی این مسیر‌ها امکان پیدا
کردن بلیط یک طرفه با نرخ کمتر از ۲۵۰ هزار تومان وجود ندارد.
اما عباس
آخوندی وزیر راه و شهرسازی در واکنش به افزایش سرسام‌آور قیمت بلیت هواپیما
اظهار داشته است: «حفظ صنعت هواپیمایی از قیمت پرواز‌ها برای کشور بسیار
مهم‌تر است!»
گفتنی است اگر مسافران بخواهند از پرواز‌های صبح زود
اجتناب کنند، نرخ پروازهایشان به بیشتر از ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد و در
بسیاری از مسیر‌ها تعداد قابل توجهی از بلیت در مرز ۵۰۰ هزار تومان عرضه
می‌شود. برای مناطقی که پرواز‌های کمتری دارند مانند چابهار یا عسلویه
افزایش نرخ قابل توجه‌تر است و ارزان‌ترین بلیت در این مسیر‌ها از حدود ۳۰۰
هزار تومان آغاز شده و به بالاتر می‌رسد.
منتقدان و رسانه‌ها، این‌ها
را نتیجه سیاست‌های لیبرالی عباس آخوندی می‌دانند. طبق گفته روزنامه
سازندگی هم که منتسب به کارگزاران و حامی دولت بوده «عباس آخوندی تحت تاثیر
حسین عبده تبریزی و از حامیان جدی بازار آزاد است.»
لیبرالی بودن رفتار
و عملکرد وزیر راه و شهرسازی از همان ابتدای ریاستش بر وزارت تا حدی در
رسانه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته بود که آخوندی در واکنش به انتقادات نسبت
به سیاست‌های لیبرالی افراطی این وزارتخانه، طی صحبت‌های خود در دوم اسفند
۹۴ به دفاع از لیبرالیسم پرداخت و مدعی شد: «لیبرالیسم و سوداگری دو موضوع
کاملا متفاوت از یکدیگرند، لیبرالیسم یعنی اینکه همه برای کسب حقوق خود
آگاه باشند و کسی به حق آن‌ها تعدی نکند. این موضوع با سوداگری متفاوت است
اینکه شهروندان هزینه بی‌خود بدهند سوداگری است، اما اگر هزینه را براساس
عدالت بپردازند، لیبرالیسم است... سوداگری با توسعه هم مخالف است درحالی‌که
لیبرالیسم برای توسعه به میدان آمده است. اخلاق حرفه‌ای نتیجه لیبرالیسم
است و علیه سوداگری قیام می‌کند.»
نگاه پولی و بازاری آخوندی نسبت به
همه چیز به قدری زیاد است که بعد از سانحه دردناک برخورد دو قطار مسافربری
در استان سمنان که منجر به جان باختن و مصدومیت تعداد زیادی از هموطنان شد
در واکنش عجیبی گفته بود: «همه مسافران بیمه‌اند و جای هیچ نگرانی نیست.»
۱۰ هزار کیلو اورانیوم خارج شده از کشور را هم برمی‌گردانید؟!
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: در مدت کوتاهی می‌توانم ۳۰ هزار سانتریفیوژ به شما بدهم.
علی
اکبر صالحی در گفتگو با روزنامه همشهری با اشاره به انتقاد‌ها از عقب‌رفت
برنامه هسته‌ای به واسطه برجام گفت: در بعد هسته‌ای یک نفر به من بگوید ما
چه چیزی را از دست داده‌ایم؟ تنها چیزی که می‌گویند این است که ۲۰ هزار
سانتریفیوژ شده ۶ هزار تا؛ خب، الان من در عرض مدت کوتاهی ۲۰ هزار تا که
هیچ، ۳۰ هزار تا سانتریفیوژ به شما می‌دهم، می‌خواهید چکارش کنید؟ تولید ۴
درصد کنیم بعدش چه؟ برخی یک طرفه صحبت می‌کنندو فضا را منفی می‌سازند.
ببینید!
وی می‌افزاید: هسته‌ای اسم بزرگی دارد و برخی از این فضا استفاده
می‌کنند و کلمات قلمبه سلمبه را کنار هم می‌چینند تحت عنوان دانشمند
هسته‌ای! که ما متأسفانه با این کار ارزش دانشمند هسته‌ای واقعی را هم از
بین برده‌ایم. هر کسی به خودش می‌گوید دانشمند هسته‌ای و با این کلمات
قلمبه سلمبه افکار عمومی را تحریک می‌کند. مثلاً چند روز قبل رفتم به
تعدادی از جانبازان عزیز سر زدم. نگران بودند و می‌گفتند رآکتور آب‌سنگین
متوقف شد، سیمان ریختید! تصورشان این بود ما یک رآکتوری داشته‌ایم که کار
می‌کرده و ما متوقف کرده‌ایم، سیمان ریخته‌ایم! هر چه می‌گوییم بابا این
راکتور اصلاً کار نمی‌کرده، یک ساختمان در حال ساخت بوده، خیلی از تجهیزاتش
نیامده بود و هنوز هم نیامده! اما عده‌ای می‌خواهند افکار عمومی را منحرف
کنند. رآکتوری در بساط نبود، داشت ساخته می‌شد و خیلی از تجهیزاتش نبود.
درباره این اظهارات شایان ذکر است؛ به واسطه برجام، ۱۴ هزار
سانتریفیوژ از مجموع ۱۹ هزار سانتریفیوژ ما معلق - و بعضاً به نوعی اوراق-
شد که سرهم کردن دوباره آن مدت‌ها زمان می‌برد. اما مهم‌تر از تعداد
سانتریفیوژها، خروج ۹۷۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده از کشور و حفظ تنها ۳۰۰
کیلوگرم اورانیوم غنی شده است. این میزان، حاصل قریب ۱۰ سال غنی‌سازی در
کشور بود و آقای صالحی باید بگویند در چه مدتی و با چه حجم از اورانیوم خام
مورد نیاز می‌توانند همان سقف ۱۰ هزار کیلوگرم را احیا کنند؟
از سوی دیگر آقای صالحی چنان می‌گوید «تولید ۴ درصد کردیم، بعدش چی»
که انگار چرخه برنامه هسته‌ای در مسیر صنعتی و کاربردی را نمی‌داند یا
کمترین اهتمام و دلبستگی به اهمیت این چرخه ندارد. آیا ایشان نمی‌داند که
به عنوان مثال اگر غنی سازی ۴ درصد و سپس ۲۰ درصدی نداشتیم، جان ۸۵۰ هزار
بیمار نیازمند به رادیو دارو‌ها به خطر می‌افتاد؟! اگر واقعاً افق برنامه
هسته‌ای کاربردی برای ایشان تا این حد نامعلوم و بی‌ارزش است، اصلاً چرا
ایشان ریاست سازمان انرژی اتمی را پذیرفته است؛ صرفاً برای در تعلیق نگه
داشتن؟!
برنامه هسته‌ای در کشورمان برای انواع کاربردهای تولید انرژی،
پزشکی، کشاورزی پیش‌بینی شده و عملی شدن این نتایج مهم و کم نظیر، وابسته
به همت و علو طبع مسئولان است وگرنه می‌شود همان منطق قجری که نفت پر بها
را ماده سیاه بد بو و عفن می‌خواند.
عبارات آقای صالحی درباره رآکتور
اراک نیز همراه با مغالطه است. مگر کسی گفته رآکتور اراک به اتمام رسیده
بود که ایشان انکار کند رآکتور آب سنگین اراک با تغییر کاربری به واسطه
برجام مواجه شد و در قلب آن بتن ریختند. آقای صالحی چگونه می‌تواند این
واقعیت مسلم را انکار کند؟
چرا وزارت نفت ضمانت کافی از شرکت بدسابقه فرانسوی نگرفت؟
وزارت نفت باید درباره بدعهدی دوباره شرکت توتال و هشداری که قبلا منتقدان در این باره داده بودند، پاسخگو باشد.
روزنامه
فرهیختگان با اشاره به اعلام رسمی خروج توتال از ایران توسط وزیر نفت
نوشت: پیش‌بینی خروج رسمی توتال از ایران در زمان انعقاد قرارداد توسعه فاز
۱۱ پارس جنوبی بار‌ها از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران بیان و بر عواقب و
تبعات این قرارداد هشدار داده شده بود. شرکت ملی نفت ایران تیرماه سال
گذشته در کنسرسیومی متشکل از شرکت توتال، «سی. ان. پی. سی» چین و شرکت
پتروپارس قراردادی را از نوع IPC برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی منعقد کرد
که براساس آن سهم توتال در این سرمایه‌گذاری ۵۰/۱ درصد، سهم «سی. ان. پی.
سی» ۳۰ درصد و سهم پتروپارس ایران ۱۹/۹ درصد تعیین و توتال نیز به عنوان
اپراتور کنسرسیوم تعیین شد. شرکت فرانسوی توتال پیش از این نیز قراردادی با
ایران برای توسعه میادین گازی امضا کرده بود، اما در سال ۲۰۰۶ با وقوع
تحریم‌ها، ایران را ترک کرد. این درحالی است که به گفته اصغر ابراهیمی‌اصل،
مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت فرانسوی توتال در دو دهه
اخیر روزانه ۱۵ میلیون دلار به ایران خسارت وارد کرده و با یک برنامه از
پیش تعیین شده وارد صنعت نفت ایران شده است.
خروج توتال از ایران اتفاقی بود که وزیر نفت تنها به اعلام خبر آن
بسنده کرد و بدون آنکه توضیحی در این مورد ارائه دهد، بیان کرد که در حال
حاضر فرآیند جایگزینی شرکت دیگری در حال انجام است. شکی نیست که ایران به
واسطه بی‌تدبیری برخی از مسئولان و دولتمردان، تاکنون چه خسارت‌های سنگینی
را متحمل شده و تاوان‌های سنگینی را پرداخته است. اینکه در شرایط حساس
امروزه کشور، یک شرکت بزرگ نفتی بدون هیچ قیدوبندی به تعهدات خود پشت پا
می‌زند، نشان از بی‌مسئولیتی شرکت مذکور نیست، بلکه ریشه در بی‌فکری و
بی‌تدبیری کسانی دارد که زمینه چنین اقدامی را فراهم کرده‌اند. آیا اگر در
قرارداد با توتال، ضمانت‌های محکم و اصولی اخذ می‌شد و این شرکت را ملزم
می‌کرد در هر شرایطی به فعالیت خود ادامه دهد و در غیر این صورت متحمل
خسارت خواهد شد، آیا توتال می‌توانست با یک خداحافظی ساده ایران را ترک
کند؟
رضایت پیشاپیش عضو فراکسیون امید از عملکرد اقتصادی دولت
عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس به جای نقد عملکرد اقتصادی دولت می‌گوید در صورت رأی
اعتماد مجلس به وزیر اقتصاد باید سؤال از روحانی منتفی شود.
الیاس
حضرتی که در دوره اصلاحات به واسطه ارتباط و رفاقت با مفسد اقتصادی آن دوره
(شهرام جزایری) معروف شد، ضمن توییتی نوشت: «اگر فردا]امروز وزیر اقتصاد
به عنوان تنها مقام پاسخگوی تیم اقتصادی دولت به مجلس، مجدداً رأی اعتماد
بگیرد، به این معنی است که مجلس از شرایط اقتصادی کشور راضی است و در این
صورت سؤال از رئیس‌جمهور بلاموضوع خواهد بود. افکار عمومی درباره عملکرد ما
قضاوت خواهد کرد.»
زمزمه رضایت عضو فراکسیون امید از عملکرد دولت و وزیر اقتصاد در
حالی است که نرخ ارز و سکه و خودرو و مسکن و گوشی تلفن همراه و اقلامی از
این دست ظرف یک سال اخیر، بین ۳۵ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته و فشار کاهش
ارزش پول ملی و افزایش تورم در کنار تشدید رکود و بیکاری، طبقات متوسط و
پایین جامعه را به شدت آزار می‌دهد.
سوء تدبیر دولت در حدی است که حتی کارشناسان اقتصادی حامی دولت
(کسانی نظیر راغفر، مومنی، سرزعیم و...) نیز در موضع انتقاد و اعتراض به
بی‌تدبیری‌های رانت‌آفرین دولت قرار گرفته‌اند. یک قلم از این
رانت‌آفرینی‌ها، واگذاری ۱۸ میلیارد دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان به یک اقلیت
دو سه درصدی در جامعه بود.