دایره آمار کار اعلام کرد که نرخ بیکاری 3.9 درصد است. چطور چنین چیزی ممکن است وقتی که بی ال اس نیز گزارش می کند که نرخ مشارکت نیروی کار در سراسر یک دهه کاهش یافته و هیچ فشاری برای افزایش دستمزدهای مشاغل تمام وقت وجود ندارد.
دولت و رسانه های خودفروش آمریکا که درخدمت این
هدف قراردارند، همچنان درباره همه چیز به ما دروغ می گویند. امروز دایره
آمار کار اعلام کرد که نرخ بیکاری 3.9 درصد است. چطور چنین چیزی ممکن است
وقتی که بی ال اس نیز گزارش می کند که نرخ مشارکت نیروی کار در سراسر یک
دهه به اصطلاح بهبود اقتصادی کاهش یافته و هیچ فشاری برای افزایش دستمزدهای
مشاغل تمام وقت وجود ندارد. به هنگام وفور مشاغل، مردم برای برخورداری از
مزیت فرصت های کاری به نیروی کار می پیوندند. این اتفاق نرخ سهم مشارکت
نیروی کار را بالا می برد. وقتی اشتغال کامل است - که اعلام یک نرخ بیکاری
3.9درصدی چنین معنایی را درخود دارد- به دلیل استخدام نیروی کار کمیاب از
سوی کارفرمایان، دستمزدها بالا می رود. اشتغال کامل بدون وجود هیچ فشاری
برای افزایش دستمزدها و هیچ رشدی در نرخ مشارکت نیروی کار غیرممکن است.
نرخ بیکاری 3.9 درصدی ناشی از اشتغال نیست. نتیجه به حساب نیامدن کارگران
مایوس و مستاصلی است که چون دیگر شغلی وجود ندارد که بتوانند به دست
بیاورند، از جستجو برای یافتن کار دست کشیده اند. اگر یک شخص بیکار فعالانه
در جستجوی کار نباشد، به عنوان نیروی کار به حساب نمی آید. این روش اندازه
گیری نرخ بیکاری، آن را به یک های و هوی تبلیغاتی مبدل می کند.
با
وجود این واقعیت که نرخ ها، قیمت مواد غذایی، تعمیرات خانه، دارو و تقریبا
همه چیز به شدت درحال افزایش است، دولت به ما می گوید که اصولا هیچ تورمی
وجود ندارد. دو سال پیش موسسه سیاستگذاری عمومی انجمن بازنشستگان آمریکا
گزارش کرد که میانگین قیمت خرده فروشی دارو با روند نگران کننده 10 درصد در
هر سال درحال افزایش است و قیمت حدود 20 قلم دارو از فقط ماه دسامبر به
حد غیرقابل تحملی رسیده است.
شصت قلم دارو چنین وضعیتی داشتند. طی این مدت
شرکتی که یک داروی حیاتی مربوط به سرطان را می فروخت، قیمت خود را از 13.5
دلار برای هر قرص به 750 دلار افزایش داده است.
البته درآمدها دوبرابر
نشده است. در شرایط واقعی درآمدها تنزل نیز یافته اند. بعلاوه هزینه های
داروها درصد عمده ای از بودجه سالمندان و استفاده کنندگان از بیمه درمانی
دولتی را تشکیل می دهد. بر اساس اعلام بنیاد خانواده کایزر، میانگین هزینه
داروهای تجویزی سالانه برای سالمندان سه چهارم از میانگین مقرری تامین
اجتماعی آنها و تقریبا نیمی از درآمد متوسط کسانی را که از مزایای بیمه
درمانی دولتی برخوردار می شوند به خود اختصاص می دهند.
مشاغل واقعی نیز
در حال تنزل هستند. مشاغلی که رسانه های خودفروش مالی گزارش می کنند به
طور کامل اشغال نشده اند، مشاغلی هستند که دستمزدی بخور و نمیر را عرضه می
کنند. بی ال اس گزارش کرده بود که شمار آمریکاییانی که چند شغل دارند در
جولای تا 435 هزار افزایش یافته و تعداد آمریکاییانی را که مشاغل پاره وقت
متعدد کار می کنند به بیشتر از 8 میلیون رسانده است.
با نگاه دوباره به
گزارش مشاغل دائمی جولای، آرایشی جهان سومی را در نیروی کار آمریکایی
مشاهده می کنیم. مشاغلی که ادعا می شود جدید هستند، در بخش خدمات داخلی
دستمزد پایین متمرکز شده اند، مثل خدمات کمکی موقتی، مراقبت های درمانی و
مساعدت های اجتماعی، پیشخدمتی و تصدی گری بار.
نشانه های اندکی از وجود
یک اقتصاد پویا دیده می شود، اما بدهی سنگین همه جا مشهود است. بدهی با
سرعتی بیشتر از آنکه میزان درآمدها بتواند بازپرداخت آن را تضمین کند در
حال رشد است. دولت آمریکا در مسیر یک کسری بودجه سالانه یک تریلیون دلاری
قرار دارد. صادرات مشاغل تولیدی و حرفه ای مستلزم مهارت، پر بازده و دارای
ارزش افزوده از سوی شرکت های چند ملیتی، مبنای مالیاتی فدرال، ایالتی و
محلی را تنزل داده است.
به اسم «تجارت آزاد» مبنای مالیاتی برای تامین
هزینه های تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی و مقرری های همگانی به چین و
دیگر کشورهای آسیایی انتقال یافته که هزینه های نیروی کار در آنها پایین
است. شرکت های جهانی آمریکایی، با کوچک کردن مبنای مالیاتی آمریکا سودهای
هنگفت تری را نصیب خود می کنند. اقتصاددانان نئولیبرال از این روند پوچ با
عنوان «تجارت آزاد»ی که به آمریکاییان نفع می رساند دفاع می کنند.
میلیون ها آمریکایی که مشاغلشان به خارجی ها واگذار شده خوب می دانند که
هیچ نفعی به آنها نمی رسد.
آنها می دانند داستانی را که اقتصاددانان
نئولیبرال و رسانه های خودفروش مالی به آنها می گویند دروغی بیش نیست.
البته دروغ های آنها از دروغ های اقتصادی بسیار فراتر می رود. ماجرای
راشاگیت که از زمان کارزارهای انتخاباتی گذشته بر فضای رسانه های چاپی و
رادیو تلویزیونی سیطره یافته، دروغی بزرگ است که هر روز از پی روز دیگر
ادامه پیدا می کند.
برای مثال روز سوم آگوست روزنامه نگاران خود فروش رادیو
ملی در این باره به یاوه سرایی پرداختند که پل مانافورت به دادگاه احضار
شده و رابرت مولر پیگردکننده ویژه موضوع راشاگیت، باید حکم به محکومیت او
دهد؛ حکمی که می تواند به کنار گذاشته شدن دونالد ترامپ از کاخ سفید منجر
گردد. این رسانه ها فکر می کردند که مانافورت در ازای محکومیت خفیف تر، زیر
پای ترامپ را خالی خواهد کرد.
روزنامه نگاران خود فروش در رادیو ملی
اصلا حرفی در این باره نزدند که مانافورت به دلیل دیگری در دادگاه حاضر
شده بود که به هیچ روی هیچ ارتباطی با مسئله راشاگیت نداشت. مانافورت به
دلیل اتهامات فرار از مالیات بر درآمد به دادگاه می رفت که تاریخ آنها به
یک دهه پیش بازمی گشت، یعنی زمانی که مشاور سیاستمداران اوکراینی بود.
تردیدی نیست که این ها اتهامات دروغینی هستند که هدف از آن واداشتن
مانافورت به حفاظت ازخودش با طرح ادعاهای دروغین علیه ترامپ است.
هیچ شاهد و
مدرکی برای محکومیت مانافورت وجود ندارد. محکومیت مانافورت توسط رسانه های
خودفروش، اعضای هیئت منصفه را متقاعد خواهند کرد که وی «یکی از ثروتمندانی
است که مالیات خود را نمی پردازد.»
پرزیدنت ترامپ نیز اجازه می دهد که
این شکار جادوگر ادامه یابد؛ برنامه شکارجادوگری که از تعهد مولر به
راشاگیت که هیچ شواهدی درباره آن یافت نشده بسیار فراتر می رود، نشان می
دهد که رسانه های خودفروش دست در دست مجموعه نظامی/امنیتی و حزب دمکرات
برای سلب قدرت از رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا کار می کنند. در حالی که
آمریکاییان نشسته اند و انگشت شصتشان را می مکند، درست مقابل چشمشان
کودتایی علیه رئیس جمهور در جریان است.