وی افزود: در این نشست، گزارشی از سوی وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سازمان بازرسی ارائه و مقرر شد که این نهادها اطلاعات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند تا در برخورد با مفاسد اقتصادی و بانکی با قدرت بیشتری عمل شود.
نایب رئیس مجلس که با خبرگزاری خانه ملت گفت‌وگو کرده است، با بیان اینکه در این نشست درباره افرادی که خودروهای غیرمجاز وارد کشور کرده‌اند بحث شد، ادامه داد: وزیر صنعت گزارش‌هایی درباره تخلفات ثبت سفارش خودرو ارائه داد و در این راستا تعدادی از متخلفان به قوه‌قضاییه معرفی شدند.
پزشکیان با بیان اینکه تعداد افرادی که برای تخلفات در ثبت سفارش خودرو معرفی شدند،کم نیستند، یادآور شد: تعدادی از بدنه وزارت صنعت توسط وزیر صنعت به قوه قضائیه معرفی شدند و برخی از کارشناسان وزارت صنعت نیز باید با حضور در قوه‌قضاییه پاسخگو باشند.
وی با اشاره به اینکه برخی شکایت‌ها در این باره توسط گمرک مطرح شده است، افزود: قوه‌قضائیه از تمام افرادی که در این فرآیند به طریقی قصوری داشته‌اند، بازجویی می‌کند، اما چون حکم صادر نشده، متهم کردن و بخشی را مقصر دانستن کار صحیحی نیست.البته آنچه که مشخص شده، این است که تخلف رخ داده است.
نایب رئیس مجلس در پایان خاطرنشان کرد: افرادی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، 6 ماه فرصت دارند که این ارزها را تبدیل به کالا کرده و به کشور بازگردانند؛ لذا تا زمانی که 6 ماه نشده بحث مفسده آن قابل بحث نیست.