این قانون متشکل از ۱۵ بند است که بند اول آن به این مساله تصریح کرده است که «کشور اسرائیل خانه قومیتی ملت یهود است و بر اساس میراث فرهنگی و تاریخی خود ، آرمانش برای تعیین سرنوشت را در آن محقق ساخته است». این بند مغالطه های صهیونیستی ایدئولوژیک آشکاری دارد که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: نخست، تعامل با اتباع دین یهودیت در فلسطین اشغالی و سایر نقاط جهان به عنوان ملتی یکپارچه و فراتر از مرزهای فلسطین اشغالی، قاره ها، زبان ها و قومیت ها.
دوم: تلاش برای پایه گذاری حق تعیین سرنوشت «بر اساس میراث فرهنگی و تاریخی» مرتبط با فلسطین و این در حالی است که حضور شهرک نشینان یهودی در فلسطین اشغالی مساله تازه ای است که در راستای جنبش استعماری نژادپرستانه و ائتلاف با جبهه استعمار به منظور تشکیل «کشور یهودی» شکل گرفته است و هیچ کدام از ۳۷ عضو هیاتی که "استقلال اسرائیل" را اعلام کرد، نه خودشان، نه پدران شان و نه پدربزرگ هایشان در فلسطین به دنیا نیامده بودند؛ به جز یک نفر که آن هم پدرش از مراکش به فلسطین مهاجرت کرده بود.
سوم: این بند نه تنها این مساله را نادیده گرفته است که اگر صاحبان قانونی سرزمین فلسطین با توسل به زور و مصادره اراضی، از سرزمین شان اخراج نمی شدند، چیزی به نام اسرائیل تشکیل نمی شد، بلکه حتی وجود عرب های فلسطین را هم که در جریان جنگ سال ۱۹۴۸ تحت اشغال رژیم صهیونیستی قرار گرفتند و این رژیم به اجبار تابعیت اسرائیلی به آنها اعطا کرد، نادیده می گیرد و این در حالی است که این افراد یک پنجم کل ساکنان فلسطین اشغالی را تشکیل می دهد.
از سوی دیگر، این قانون تبعیض‌آمیز که به نام «کشور یهود» نیز شهرت دارد، سرتاسر سرزمین فلسطین را کشوری فقط برای صهیونیستها دانسته و فلسطینیان را از تمام حقوق شهروندی و انسانی خود محروم می‌کند. به موجب این قانون، زبان عبری زبان رسمی خواهد بود و دیگر عربی زبان رسمی نیست. قانون مذکور توسعه شهرک‌سازی در اراضی اشغالی فلسطین را یک ارزش ملی دانسته و بر ارتقای این شهرک‌ها تاکید می‌کند.
در همین ارتباط، فوزی برهوم سخنگوی حماس تصریح کرد که قانون «کشور یهود» نژادپرستانه بوده و موجودیت فلسطینیان و حق تاریخی آنان در سرزمین خود را به خطر می‌اندازد و موجب مصادره و غصب علنی اراضی فلسطینی خواهد شد. برهوم خاطر نشان کرد که اگر سکوت و ناتوانی کشورهای منطقه و بین‌المللی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین و حمایت‌های همه‌جانبه و نامحدود آمریکا از این رژیم نبود، هرگز چنین قوانینی تصویب نمی‌شد.
وی اشاره کرد که این قوانین به کلی باطل است و راه به جایی نخواهد برد و ملت فلسطین همچنان مالک اصلی این سرزمین بوده و خواهد بود. سخنگوی حماس خواستار وحدت ملت فلسطین برای مقابله با قوانین و سیاست‌های خطرناک رژیم صهیونیستی شد و از کشورهای عربی و جامعه جهانی نیز خواست برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی وارد عمل شوند. این درحالی است که دیگر گروه ها و شخصیت های مقاومت فلسطین نیز به این قانون واکنش نشان داده اند.
هدف اصلی و اساسی تل آویو از این اقدام، مشروعیت‌زایی برای رژیم صهیونیستی است. صهیونیستها با وجود گذشت بیش از هفتاد سال یعنی از سال ۱۹۴۸ تاکنون همچنان نتوانسته اند برای خود مشروعیت کسب کنند و مشروعیتشان با وجود گذشت این مدت طولانی همچنان زیر سؤال قرار دارد. ایالات متحده آمریکا و متحدان غربی ـ عربی آن در طول این مدت زمان طولانی نتوانسته اند به اسرائیل مشروعیت عمومی و همگانی اعطاء کنند.
این قانون ضمن اینکه شهروندان فلسطینی را فاقد هویت معرفی می کند و زمینه را برای آواره سازی مجدد این ملت مهیا می سازد، به عنوان یک مانع مهم در موضوع حق بازگشت آوارگان فلسطینی نیز مطرح است. موضوعی که قطعنامه ۱۹۴ سازمان ملل متحد بر آن تاکید دارد. بر این اساس مسئولان صهیونیستی خود را مکلف به تبعیت از این قطعنامه ندانسته و در گفتگوهای سازش نیز اساسا موضوع بازگشت نباید مطرح شود.
این قانون با توجه به حمایت خاص آمریکا از رژیم صهیونیستی و راهکار آن تحت عنوان معامله قرن در پارلمان رژیم صهیونیستی مطرح و تصویب شده است. در راهکار آمریکا برای حل بحران فلسطین، طرف فلسطینی وجود ندارد بلکه رژیم های عربی جایگزین شده اند. قانون کشور یهودی هویت فلسطینی را در راستای طرح آمریکایی حذف کرده است و صهیونیست ها خود را مکلف به پذیرش طرفی بنام فلسطینی نمی دانند. در واقع قرارداد اسلو رسما مرده است.
قانون مذکور تاکید دارد که حق تعیین سرنوشت خاص قوم یهود است و دیگران در آن حقی ندارند، همچنین این قانون این حق را به همه یهودیان جهان تسری داده است. در واقع صهیونیست ها تلاش دارند با تصویب این قانون مسیر هر گونه راه حل دموکراتیک را مسدود سازند، از جمله راهکار پیشنهادی جمهوری اسلامی در باره برگزاری رفراندم تعیین سرنوشت در فلسطین که شمول آن همه فلسطینیان داخل و آوارگان اعم از یهودی و مسیحی و مسلمان فلسطینی را فرامی گیرد.
قانون کشور یهود بهانه ای برای تسریع در ایجاد تغییرات دموگرافی و تاریخی و تمدنی بر اساس هویت های جعلی یهود خواهد بود. اماکن مقدس اسلامی خصوصا قدس شریف و مسجد الاقصی در راس این تغییرات قرار خواهند گرفت.
البته قانونی که توسط کنیست رژیم صهیونیستی به تصویب رسیده دارای یک
ضعف بزرگ و عمده بوده و آن، این است که به موجب این قانون، آن دسته از
اعرابی که دارای تابعیت اسرائیلی در اراضی اشغالی نیز هستند از این پس به
عنوان شهروند درجه دوم شناسایی می شوند و این می توان به زیان «یهودتی»
باشد که صهیونیستها به دنبال نهادینه کردن آن هستند. اگر در عرصه عمل،
اعرابِ دارای تابعیت اسرائیلی، شهروند درجه دوم تلقی گردد، تل آویو متحمل
خسارت فراوانی در مشروعیت زایی برای خود خواهد شد.