به گزارش پایداری ملی ، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی سوال ۵۴ نماینده از وزیر اطلاعات در خصوص دستگیری مدیران کانال های تلگرامی در ابتدای سال ۹۶ در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.
محمود علوی وزیر اطلاعات در ابتدای این سوال گفت: امنیت عرصه فضای مجازی به ثبات و امنیت ملی کمک می کند. وزارت اطلاعات به مسائل با نگاه حرفه ای نگاه می کند و از اینکه تمایلات جناحی و گرایشات صنفی و قومی بر مسائل کارشناسی سایه بیاندازد جلوگیری می کند، زیرا دخالت دادن مسائل جناحی، قومی و صنفی می تواند طبیعت کار اطلاعاتی را دچار اشکال کرده و به انحراف بکشاند.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اعمال مسائل جناحی در کار اطلاعاتی گناه است، گفت: وزارت اطلاعات از اعمال مسائل جناحی در کارها استنکاف می کند.
علوی در خصوص دستگیری مدیران کانال های تلگرامی گفت: در مورد مدیران کانال ها نیز وزارت اطلاعات از این موضع عمل کرد، وزارت اطلاعات کار رصد کانال ها را وظیفه خود می داند و مدیریت و رصد هدفمند این کانال ها را انجام می دهد و در همین راستا پیشگیری را مقدم از برخورد می داند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ کشوری عرصه فضای مجازی را تحت عنوان آزادی یله و رها نمی گذارد، گفت: کشورهای مختلف چارچوب هایی را تعیین می کنند تا رسانه ها در آن چارچوب کار کنند و از آسیب های اجتماعی نیز جلوگیری شود.
وزیر اطلاعات ادامه داد: این وزارتخانه با این برآورد که اقدامات اساسی در گام اول بدون اخطار قبلی چاره ساز نیست، همواره سعی کرده دراین موارد به افرادی که دانسته یا ندانسته محتوایی را تولید کرده اند که تهدیدی برای امنیت ملی بوده تذکر، هشدار و اخطار دهد و در صورتی که تاثیر نداشته باشد، به برخورد سخت افزارانه بپردازد.
وی تصریح کرد: در کارنامه وزارت اطلاعات برخورد سخت افزارانه کمتر دیده می شود. در مجموع برخورد سخت افزارانه ای که با فعالان فضای مجازی و مدیران کانال ها توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته، یک در صد هزار بوده است، زیرا همیشه هشدارها به این افراد اثر خود را داشته است.
در ادامه علی مطهری، اعلام کرد که الیاس حضرتی به نمایندگی از سوال کنندگان موضوعات موردنظر را مطرح خواهد کرد.
الیاس حضرتی گفت: سال گذشته می خواستیم در این زمینه سوالی را از وزیر اطلاعات داشته باشیم، اکنون یک سال و نیم از آن ماجرا گذشته است و باید مجددا موضوعاتی را یادآوری کنیم.
نماینده تهران ادامه داد: در روزهای آخر سال ۹۵ در آستانه تعطیلات نوروز دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، تعدادی از مدیران کانال های تلگرامی حامی دولت توسط یک نهاد بازداشت شدند.
عضو فراکسیون امید افزود: این افراد تفهیم اتهام نشده بودند و برای مدتی از داشتن وکیل محروم بودند و دوران بازجویی آنها طولانی بود.
وی با بیان اینکه وزارت اطلاعات با این دستگیری ها مخالف بود، گفت: نهاد اطلاعاتی دیگری این کار را انجام داده بود اما از آنجا که نهاد اطلاعاتی پاسخگو به مجلس وزارت اطلاعات است، از آقای علوی برای پاسخگویی به این موضوع دعوت کردیم.
وی خطاب به وزیر اطلاعات ادامه داد: چرا به نهاد دیگری اجازه چنین کاری را می دهید؟ نباید شائبه حاکمیت دوگانه ایجاد شود.
حضرتی گفت: بیان شد که این کانال های تلگرامی محتوایی غیر سیاسی داشته اند که خلاف بوده است. اگر این گونه بوده است چرا پیش از انتخابات برای بستن آنها اقدام نشده بود؟ هدف از بستن این کانال ها سیاسی و تاثیرگذاری بر انتخابات بوده است. در سال ۹۲ نیز برای تعداد کثیری از روزنامه نگاران چنین اتفاقی افتاد.
وی گفت: تعطیلی این کانال ها که هر یک بالای ۵۰۰ هزار کاربر داشتند، موجب شد کانال هایی مثل آمدنیوز رونق یابد.
حضرتی تصریح کرد: وزارت اطلاعات باید کلیه امور اطلاعاتی را تحت اشراف داشته و مدیریت کند. مجلس به وزیر اطلاعات رای می دهد که مدیریت اطلاعاتی کشور را انجام دهد، نه اینکه بخشی از یک کار را یک نهاد اطلاعاتی دیگر و بخشی را قوه قضائیه انجام دهد.
در ادامه محمود علوی گفت: اغلب کانال هایی که فعالیت هایی دارند و دانسته و ندانسته با امنیت و انسجام ملی مطالب تولیدی شان مغایرت دارد، مورد تذکر دلسوزانه همکاران ما قرار می گیرند که پس از تذکرات اصلاح می شوند که اکثرا طبیعی است که هزینه تذکر، یادآوری و هشدار به این افراد برای نظام کمتر است.
وی تصریح کرد: هر بیماری را به اتاق عمل نمی برند، ابتدا تلاش می کنند بیمار را با غذا و دارو و قرص و آمپول معالجه کنند واگرچاره ساز نبود در پایان بیمار را به اتاق عمل می فرستند.
وزیر اطلاعات تاکید کرد: اگر در ابتدا به این افراد تذکر و هشدار داده شده بود و وقتی نتیجه نمی داد، برخورد سخت افزاری می شد، هزینه کمتری برای نظام داشت. نگاه وزارت اطلاعات این گونه است اما ما نمی توانیم با نگاه خودمان برای دستگاه های اطلاعاتی دیگر تعیین تکلیف کنیم.
وی ادامه داد: معتقدیم آن همکاران ما هم اگر رویکرد و عملکرد متفاوتی دارند، علل کارشناسی دارد و همیشه در برابر سوالات پاسخگو هستند. تفاوت دیدگاه کارشناسی بین دستگاه های مختلف امری پذیرفته شده است.
علوی تاکید کرد: وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بر اساس هم افزایی فعالیت می کنند و از اینکه فعالیت هایشان در مسیر رقابت و منازعات قرار گیرد، خودداری می کنند و تا امروز نیز در عمل از هم افزایی بهره های زیادی برده اند.
وی با بیان اینکه رهبر انقلاب نیز بارها از هم افزایی این دو دستگاه اطلاعاتی ابراز خرسندی کرده اند، گفت: ما معمولا جلسه داریم و دیدگاههایمان به هم نزدیکتر شده است، امیدواریم شاهد استقرار یک روش خردمندانه باشیم و همکاری ما با سازمان اطلاعات سپاه به استحکام امنیت و آرامش در کشور کمک کند.
در ادامه الیاس حضرتی گفت: از دیدگاه های وزیر اطلاعات تشکر می کنم اما این دیدگاه ها در سال های اخیر در همه دستگاه های کشور وجود ندارد.
وی تاکید کرد: مهمترین ابزار دشمنان جنگ روانی است و بیشتر از اینکه جنگ سیاسی و دیپلماسی باشد، جنگ روانی مشکل ساز شده است. سربازان و ژنرال های جنگ روانی، رسانه ها و صاحبان قلم هستند.
حضرتی با تاکید بر اینکه باید به رسانه های داخلی اعتماد کنیم، گفت: افرادی که از رسانه های داخلی مجوز دارند، افرادی دلسوز و باسابقه هستند و نظام می تواند با این افراد جلسه بگذارد. نباید روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای را جاسوس دانست.
وی تصریح کرد: نتیجه محدود کردن رسانه های داخلی فعال شدن رسانه های خارجی است.
حضرتی با تاکید بر اینکه برخورد فیزیکی کارساز نیست، گفت: در آستانه انتخابات سال ۹۲ تعدادی از روزنامه نگاران با سابقه به بهانه همکاری با رسانه های خارجی بازداشت شدند. ۴ تا ۵ سال هم در زندان بودند اما پس از مدتی همه این افراد تبرئه شدند.
وی تصریح کرد: باید روش ها و منش ها تغییر کند، بستن رسانه ها راه جلب اعتماد عمومی و هدایت افکار عمومی نیست.