به گزارش پایداری ملی ؛ «قانون ملی گرایی» که کنست در 19 جولای 2018 میلادی آن را تصویب کرد، اسرائیل را به عنوان کشوری برای ملت یهود معرفی می کند و زبان عربی را به طوری رسمی از اسرائیل حذف می کند و یهودیت را تقویت می کند و با ادعاهای تاریخی به محو هویت عربی و اسلامی می پردازد و به هر یهودی فرصت حق ورود به اراضی اشغالی را می دهد، درحالی از حق بازگشت و تعیین سرنوشت فلسطینی ها جلوگیری می کند.
قانون «کشور یهود» مراحل متعددی را گذرانده است و نخستین بار هفت سال پیش (سال 2011) آن را «آفی دیختر» رئیس پیشین امنیت داخلی «شاباک» مطرح کرد و در 26 نوامبر 2014 میلادی دولت صهیونیستی با دو سوم آرا آن را تصویب کرد و سپس روز هفتم می 2017 به تصویب هیئت وزیران قانونگذاری رسید. با وجود بحث و جدل هایی در این باره، کنست در قرائت اولیه در روز 10 می 2017 میلادی آن را تصویب کرد و سپس در روز 19 ژوئیه 2018 میلادی این قانون با 62 رای موافق، 55 رای مخالف و دو رای ممتنع از 120 رای به تصویب نهایی رسید و این مسئله با محکومیت و مخالفت نمایندگان عرب در کنست و پاره کردن این سند و پرتاب آن به صورت «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر صهیونیستی همراه شد.
این قانون 11 بند جنجال برانگیز دارد که به اصول اساسی، نمادهای کشور، پایتخت کشور، زبان، بدون دیاسپورا (جوامع دور از وطن)، ارتباط با ملت یهود، اسکان یهودی، تقویم رسمی، روز استقلال، تعطیلات، اجرای قانون است و هر بند شامل چند زیرشاخه است. در بند اول حق تعیین سرنوشت تنها به یهود داده می شود و مهاجرتی که به شهروندی مستقیم می شود، تنها متعلق به یهودیان است و قدس بزرگ به عنوان پایتخت رژیم صهیوینستی و زبان عبری به عنوان زبان رسمی است و زبان عربی جایگاهی به عنوان زبان رسمی ندارد. اسرائیل به عنوان کشوری(!) ملی گرا برای ملت یهود معرفی شده است که حق طبیعی، فرهنگی، دینی و تاریخی برای تعیین سرنوشت دارد.
هدف «قانون قومیت» یا قانون «کشور یهود» در تنگنا قرار دادن ملت فلسطین در سرزمین شان است و به نظر می رسد این قانون در وهله اول فلسطینی های 1948 را هدف قرار داده می دهد که حق تعیین سرنوشت را منحصر به یهودیان کرده است. فعالان سیاسی، ملی و حزب «فهرست مشترک» در کنست قانون «کشور یهود» را قانونی استعماری و مغایر با دمکراسی می دانند که ویژگی های یک نظام نژادپرست آپارتاید را دارد برهمین اساس، برخی از فعالان سیاسی و مردم فلسطین خواستان خروج تشکیلات خودگردان فلسطین از توافقنامه اوسلو شدند چرا که این قانون برای تصفیه کامل با فلسطین زمینه سازی می کند و برای برپایی کشور ملی برای یهود در فلسطین تاریخی تمرکز کرده است.
پیشنهادهای بسیاری برای پاسخ به این قانون مطرح شده است که آغاز برنامه های مبارزه مردمی شامل تظاهرات ها، تحصن ها و اعتصاب ها و ارایه دوباره آن به محافل بین المللی از جمله این پیشنهادهاست اما مهمترین آن استعفای دسته جمعی نمایندگان «فهرست مشترک» است که 13 نفر از 120 نماینده کنست را تشکیل می دهند. این استعفا به بحران قانونی پارلمانی می انجامد و باعث انتخابات زودهنگام و سلب اعتماد از دولت بنیامین نتانیاهو منجر می شود که به اجبار برای دستیابی به اعتماد اسرائیلی دوباره به صندوق های رای گیری روی آورند.
اگرچه کسنت پس از قانون «کشور یهود» در تعطیلات تابستانی قرار گرفت و نیمه اکتبر دوباره فعالیت خود را از سرمی گیرد به همین دلیل پیشنهاد استعفای دسته جمعی جنجال برانگیز شده و محوری برای اختلاف مواضع بین احزاب عربی است که درباره پیامدهای بحث و بررسی می کنند. این احزاب برنامه های مبارزاتی مردمی را به موازات ارایه طرح های بین المللی و ارتباط با اتحادیه اروپا به منظور نشان دادن خطر پیامدهای این قانون برای ملت فلسطین، آغاز می کنند.
فسلطینی ها گزینه استعفای دسته جمعی نماینده و مجبور کردن دولت اسرائیلی برای انتخابات زودهنگام و گزینه های دیگر را بررسی می کند چرا که وظیفه آنها در این مرحله حساس و مهم حفظ وحدت ملی و آمادگی مبارزاتی برای پیگیری سرنوشت شان است و مبارزات مردمی مهمترین اقدام برای مقابله با سیاست های استعماری و نژادپرستانه اسرائیلی است که برای نابودی استقلال و آزادی ملت فسلطین تلاش می کند.