اسماعیلی در ادامه سخنان خود افزود:
کشورمان در حال حاضر در شرایط ویژه و خاص و به تعبیری جنگ اقتصادی قرار
دارد و ضروریست عملکرد ما در حوزه های قضایی تحت مسئولیت خود، با شرایط
مذکور سازگاری داشته باشد تا انشاءالله بتوانیم همچون سال‌های دفاع مقدس با
اتکا به خدا، مردم و ظرفیت های درونی کشور در این عرصه نیز موفق شویم و به
نظر میرسد برای تحقق این امر حصول شرایط سه گانه ذیل لازم است:
1-خودباوری: اینکه باور کنیم می توانیم در هر شرایط سختی مقاومت کرده و به
اهداف مقدس خود نائل شویم چه در حوزه فردی و چه در حوزه اجتماعی، 2-همدلی و
وحدت: همه سلیقه‌های سیاسی با هر فکر و اندیشه در جامعه به وفاق رسیده و
به نحو یکپارچه برای غلبه بر مشکلاتی که از سوی بیگانگان بر ما تحمیل می
گردد، متحد گردیم و 3-انجام کار جهادی: ضرورت دارد در حوزه های دادرسی به
نحو جهادی عمل کنیم چرا که روش های عادی فعلی بطور قطع ما را به هدف نخواهد
رساند و می طلبد همچون سال های جنگ تحمیلی همه آحاد ملت در هر مسئولیتی که
به عهده دارند، کاری جهادی کنند تا از این طریق آرامش و ثبات به جامعه
برگشته و نقشه دشمنان اسلام نقش بر آب گردد. ناگفته نماند که مسئولیت
مدیران قضایی در این خصوص بارزتر از دیگران است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره
به تخلفات اخیر در حوزه‌های مربوط به ارز، سکه و خودرو اظهار کرد: این امر
موجب نابسامانی در بخش‌های اقتصادی کشور شده و لذا مقام معظم رهبری(مدظله
العالی) و ریاست معزز قوه قضائیه بر برخورد قاطع و سریع با این موارد تأکید
فرموده‌اند، از این رو تدابیری اتخاذ شده تا با تعیین شعب ویژه و قضات
مجرب و با انگیزه به پرونده‌های فوق در کمترین زمان و به نحو قاطع و قانونی
در مراحل مختلف اعم از دادسرا، محاکم کیفری یک و دو و انقلاب و دادگاه‌های
تجدیدنظر استان رسیدگی و تصمیمات مقتضی گرفته شود و متخلفین احتمالی برابر
مقررات به سزای عمل خود رسیده و جامعه آرامش اقتصادی مناسب خود را بدست
آورد و یقینا دستگاه قضایی با انجام این امر، خدمت بزرگی به مردم شریف
ایران اسلامی خواهد نمود.
اسماعیلی در پایان سخنان خود به صحبت
رهبری مبنی بر اینکه قوه قضائیه از بخش‌های حاکمیتی به شمار می‌رود و
عملکرد مثبت و منفی آن در نگرش و اعتماد عمومی نسبت به نظام و حاکمیت نقش
به سزایی دارد، اشاره و تأکید کرد: این فرمایش رهبری، مسئولیت تک تک ما در
تشکیلات قضایی را دو چندان می نماید. لذا لازم است در جهت تحقق منویات معظم
له با جدیت تمام و بکارگیری کلیه ظرفیت‌های قانونی موجود وارد میدان شده و
در برخورد قاطع و قانونی با افرادی که به آرامش جامعه لطمه وارد
می‌نمایند، جانانه تلاش کنیم.