هدف از فعال کردن این مقررات محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر آثار فراسرزمینی تحریم‌های کشور‌های ثالث است. کشور‌های اروپایی بعد از خروج آمریکا از برجام گفته بودند قصد دارند با اضافه کردن تحریم‌های آمریکا علیه ایران به چارچوب این مقررات، از سرمایه‌گذاری‌های کشور‌های اروپایی در ایران محافظت کنند.
در پی درخواست سران کشور‌های اروپایی در تاریخ ۱۶ می، کمیسیون اروپا فرایند رسمی فعال کردن مقررات مقابله‌ای را آغاز کرده و فهرستی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران را به فهرست قوانین مشمول مقررات مقابله‌ای اضافه کرد.
مقررات مقابله‌ای به شرکت‌ها اجازه می‌دهد خسارت‌های ناشی از تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا را جبران کرده و بابت آن‌ها درخواست غرامت کنند. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرده هدف تصمیم امروز شورای خارجی اروپا این است که روند اجرایی شدن این مقررات، از ۷ آگوست، قبل از احیای اولین بسته تحریم‌های آمریکا علیه ایران تکمیل شود.
اتحادیه اروپا در بیانیه روز دوشنبه خود خاطرنشان کرده نهایی شدن فرایند اجرایی شدن مقررات مقابله‌ای مستلزم آن است که پارلمان اروپا نیز تا ضر‌ب‌الاجل ۷ آگوست با این تصمیم مخالفت نکند.
تحریم‌های آمریکا بیش از ۲۰ میلیارد دلار تجارت سالانه اتحادیه اروپا و ایران و همچنین قرارداد‌های شرکت‌های بزرگ را در معرض خطر قرار می‌دهد. مهم‌تر از آن، این تهدید‌ها مزایای اقتصادی ایران از «برجام» و به‌تبع آن، توان حفظ این توافق را به‌خطر می‌اندازند.
ماهیت فراسرزمینی قوانین آمریکا که شرکت‌های خارجی در حال تجارت با دلار آمریکا و حتی فعالیت‌های شعب غیرآمریکایی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد مقام‌های آمریکایی را قادر کرد سال ۲۰۱۴ بانک فرانسوی «بی‌ان‌پی پاریبا» را با رقم بی‌سابقه ۹ میلیارد دلار جریمه کنند. هراس از اعمال همین جریمه‌ها است که باعث می‌شود شرکت‌های بین‌المللی عطای تجارت با ایران را به لقای مخاطرات آن ببخشند.
آیا مقررات مقابله‌ای تضمین عملی محسوب می‌شود؟
کشور‌های قاره سبز بعد از خروج آمریکا از برجام گفته‌اند قصد دارند با تحریم‌های آمریکا مقابله کنند. دیپلمات‌ها و تحلیلگران اروپایی فعال کردن قوانین موسوم به «مقررات مقابله‌ای»، تحریم‌های تلافی‌جویانه و شکایت به سازمان تجارت جهانی را راه‌هایی می‌دانند که با استفاده از یک یا چند مورد از آن‌ها می‌توانند از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایشان در ایران محافظت کنند.
یکی از مهمترین این گزینه‌ها فعال کردن قوانینی موسوم به «مقررات مقابله‌ای» یا «مقررات مسدودکننده» است، به‌ویژه آنکه اروپایی‌ها یک بار با تهدید به استفاده از آن، آمریکایی‌ها را به تسلیم واداشته‌اند.
«مقررات مقابله‌ای» قانونی است که پارلمان اروپا نوامبر ۱۹۹۶ آن را برای محافظت از آثار فراسرزمینی مصوبات کشور‌های ثالث به‌تصویب رساند. این قانون به دادگاه‌های اروپایی اجازه می‌دهد حکم‌های صادرشده در دادگاه‌های آمریکا را نادیده بگیرند و حتی شرکت‌های اروپایی را قادر به طرح دعاوی متقابل می‌کند.
اتحادیه اروپا یک بار با موفقیت از این قانون استفاده کرد؛ هنگامی که کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۶ «قانون تحریم‌های ایران و لیبی» را به‌تصویب رساند و شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در بخش انرژی ایران با خطر تحریم مواجه شدند، تهدید به استفاده از مفاد این قانون، آمریکا را به عقب‌نشینی واداشت. واشنگتن در آن زمان اطمینان خاطر داد که تحریم‌های ثانویه این کشور علیه شرکت‌های اروپایی اجرایی نخواهند شد.
این بار هم یکی از گزینه‌هایی که اروپایی‌ها برای مقابله با آثار فراسرزمینی تحریم‌های ایران مطرح می‌کنند استفاده از همین گزینه است.
«دنیس چایبی»، رئیس کارگروه ایران در سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بهمن‌ماه سال گذشته آمریکا را تهدید کرد در صورت خروج از برجام اروپایی‌ها بار دیگر از این گزینه استفاده خواهند کرد. وی گفت: «ما در حال بررسی برخی گزینه‌های احتمالی هستیم. انجام این کار به‌لحاظ حقوقی چندان پیچیده نیست، زیرا ابزار‌های حقوقی برای آن موجود هستند».
بره‌خلاف این اظهارات «چایپی» و دیگر اظهارنظر‌های مشابه از سوی دیگر مقام‌های اروپایی، واقعیت این است که از سال ۱۹۹۶ به بعد، عمق پیوند‌های میان شرکت‌های چندملیتی و نظام مالی آمریکا از یک سو و قوانین تحریم‌های آمریکا علیه ایران از سوی دیگر به‌نحوی تغییر کرده‌اند که فعال کردن این مقررات برای اروپایی‌ها عملاً از درجه اعتبار ساقط است.
در قانون «تحریم‌های ایران و لیبی، ۱۹۹۶» رئیس‌جمهور آمریکا موظف به اعمال تحریم‌هایی علیه شرکت‌های همکار با بخش انرژی ایران شده بود، اما این تحریم‌ها به‌اندازه‌ای خفیف بودند که هر شرکت خارجی بدون زحمت می‌توانست آن‌ها را نادیده بگیرد، بنابراین، در آن زمان، منافع ناشی از تجارت با ایران به مخاطرات تحریم‌های آمریکا می‌چربید و همین باعث شد آمریکا پا پس بکشد.
این وضعیت، در سال ۲۰۱۰ به‌شدت تغییر کرد. کنگره در آن سال قانونی تصویب کرد که نیرومندترین ابزار آمریکا، یعنی مبادلات مالی را به اهرم فشار علیه تجارت با ایران تبدیل می‌کرد.
در آن سال، کنگره بعد از آنکه در سال‌های قبل‌تر اکثر مؤسسات مالی ایرانی را به‌بهانه‌های مختلف در فهرست‌های تحریمی قرار داده بود، اولین گام‌ها را برای جلوگیری از مبادله طرف‌های ثالث با مؤسسات تحت تحریم ایرانی برداشت. بنابراین، در «قانون جامع تحریم‌ها، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری، ۲۰۱۰» (سیسادا) مقرر شد هر بانک خارجی که با یکی از مؤسسات مالی تحریم‌شده ایران روابط کارگزاری بانکی داشته باشد، روابط بانکی‌اش با آمریکا در معرض خطر قرار گیرد.
سال ۲۰۱۱، لایه دیگری به این شبکه تحریم‌ها اضافه شد و ممنوعیت‌ها به حوزه مبادلات با بانک مرکزی ایران گسترش پیدا کرد؛ در سال ۲۰۱۲ هم مبادلات مالی با طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و بخش‌های اقتصاد ایران هدف قرار گرفت.
بعد از تصمیم ترامپ برای خروج از برجام، بانک‌های سراسر دنیا در صورت عدم تبعیت از تحریم‌های آمریکا با خطر از دست دادن حساب‌های کارگزاری‌شان در ایالات متحده مواجه هستند. «قوانین مقابله‌ای» ممکن است از شرکت‌های اروپایی در برابر جریمه‌های آمریکا محافظت کنند، اما کمکی به رفع سایه تهدید‌های موجود برای قطع دسترسی بانک‌ها به نظام مالی آمریکا نمی‌کنند، بنابراین، این بار این مخاطرات تحریم‌های آمریکا است که مزایای تجارت با ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.