تخصیص ارز دولتی؛ زیر ذره بین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

به گزارش پایداری ملی، «مسعود پزشکیان» با اشاره به دومین نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مقرر شده تیم هایی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود که اشتباهات گذشته را مستند و ایده ها را دریافت و اولویت بندی کنند تا نهایتا در ستاد تصمیم گیری شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی افزود:تصمیم ها باید مبتنی بر تجربه و شکست های گذشته باشد تا دوباره در چاله ای که در گذشته افتادیم، سقوط نکنیم.

پزشکیان با بیان اینکه در نشست اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره تخصیص ارزهای 4 هزار و 200 تومانی بحث شد، ادامه داد: مقرر شده تیمی مجددا موضوع چگونگی تخصیص این ارز را بررسی کرده و به اعضای ستاد گزارش دهند که چرا این مشکلات ایجاد شده و برای پیشگیری از این مشکل چه راه حل هایی وجود دارد.

به گزارش ایرنا به نقل از خانه ملت، وی تصریح کرد: یکی از اساسی ترین و ساده ترین مشکلاتی که اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره ارز 4 هزار و 200 تومانی بیان می کردند لزوم شناخت خریدار و فروشنده است، چراکه این افراد به راحتی در سامانه نیما معامله کرده و اقداماتی انجام می دادند و این سامانه نیز مرکز رانت شده بود.

پزشکیان گفت: در شرایط کنونی دستورکار این جلسات شناخت وضعیت موجود و بررسی اتفاقات گذشته در زمان تحریم ها است، تا مشخص شود که چه عواملی سبب بروز این مفاسد شده است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی افزود: اگر این اطلاعات در دسترس باشد هیچ گاه با شک و شبهه تصمیم گیری نمی شود بلکه تصمیمات با قاطعیت گرفته می شود.

وی اضافه کرد: برای اینکه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل قاطع انجام شود، در گام نخست باید سیر گذشته را که سبب بروز مفاسد شده به درستی تحلیل و ارزیابی کرد تا کشور دوباره در چاله هایی که قبلا دچار آن شده بود نیفتد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: اقدامی که در دو جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفته مرور اشتباهاتی در گذشته بود که سبب شد عده ای از این فضا سوء استفاده کنند.

پزشکیان با بیان اینکه مقرر شده که مشکلات و اشتباهات گذشته مستند شود، یادآور شد: گاهی گزارش هایی ارائه شده اما تنها به همان ارائه گزارش اکتفا می شود، اما اگر گزارش ها مستند شود، می توان به آن مراجعه کرد تا مشخص شود که چه مسیری طی شده و به کجا رسیده ایم.

وی افزود: با حضور کارشناسان، نخبه ها و مدیران وضعیتی که سبب بروز چالش شده بررسی می شود و پیشنهادات جمع بندی شده و از عقل جمعی برای پیشگیری از این مشکلات و سوءاستفاده ها بهره برداری می شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شرایط کنونی گام نخست شناخت خطراتی بوده که کشور با آن مواجه است، ادامه داد: گام دوم مستندسازی این شناخت ها و اطلاعات است که باید در اختیار مدیران وسیاست گذاران قرار گیرد تا بتوانند راه حل های خود را ارائه دهند.