در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی فوریت طرح «راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت؛ یک فوریت این طرح به تصویب رسید.
متن کامل آن به شرح زیر است:
«ماده ۱ـ تعاریف:
پیمان پولی: استفاده همزمان از دو پول ملی در بین کشور‌های مبدأ و مقصد در تجارت و روابط اقتصادی به منظور انجام دریافت‌ها و پرداخت‌ها و در فرآیند سرمایه‌گذاری و تأمین مالی دوجانبه می‌باشد، به گونه‌ای که نیازی به ارز‌های واسطی از قبیل: دلار، یورو و ... در دریافت‌ها و پرداخت‌ها نباشد. استفاده از ارز‌های واسط و یا فلزات گران‌بها و یا سایر کالا‌ها و انرژی صرفاً برای حسابداری بلامانع است. استفاده از این روش‌ها در قرارداد‌های چندجانبه بلامانع است. استفاده از تک‌ارز کشور‌های طرف مقابل و خارج از نظام بانکی رسمی ایران به منزله پیمان پولی تلقی نمی‌گردد.
ماده ۲ـ به منظور کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های مبادلاتی، بی‌اثر شدن تحریم‌ها، تهدیدات و سوءاستفاده‌های اطلاعاتی، بانک مرکزی موظف است در مبادلات مالی و بانکی داخلی و بین‌المللی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف. ـ. راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی اختصاصی در همکاری دوجانبه و چندجانبه با سایر کشورها یا اتحادیه‌ها با بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های روز دنیا با بکارگیری معماری توزیع شده مانند فناوری زنجیره بلوکی و سایر فناوری‌های مرتبط
ب. ـ. استفاده از ظرفیت‌های سامانه‌های بومی از قبیل: سپام در تبادلات داخلی و بین‌المللی و ایجاد دسترسی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی طرف قرارداد با بانک‌های ایرانی که متقاضی استفاده از پیام‌رسان‌های مالی کشور ایران هستند.
پ. ـ. انعقاد قرارداد همکاری با کشورها، مجامع، اتحادیه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات ملی منطقه‌ای و بین‌المللی که در زمینه ایجاد پیام‌رسان‌های مالی موازی سوئیفت اقدام کرده‌اند.
ماده ۳ ـ. بانک مرکزی موظف است پیمان‌های پولی دو و چندجانبه به منظور استفاده از ارز‌های ملی در دریافت‌ها و پرداخت‌های تجاری و اقتصادی را حداقل با ۲۴ کشور چین، روسیه، هند، ترکیه، پاکستان، برزیل، عراق، ژاپن، کره‌جنوبی، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تایلند، اندونزی، بلاروس، سریلانکا، لبنان، سوریه و مالزی منعقد و اجرایی نماید.
ماده ۴ ـ. بانک مرکزی موظف است زمینه اتصال کارت‌های بانکی ایران به نظام‌های پرداخت بانکی کشور‌های فوق و سایر کشورها را جهت استفاده از ارز‌های ملی در داخل این کشور و ایران به صورت متقابل فراهم نماید.
ماده ۵ـ به منظور تنوع‌بخشی و تسهیل ابزار‌ها و روش‌های پرداختی کشور، بانک مرکزی موظف است زمینه‌های لازم جهت راه‌اندازی و انتشار انواع ارز‌های دیجیتال با پشتوانه دولتی و غیردولتی را فراهم نماید.
ماده ۶ـ بانک مرکزی موظف است هر دو ماه یکبار گزارش اجرایی آخرین پیمان‌های پولی دو و چندجانبه و وضعیت پیاده‌سازی و استفاده از پیام‌رسان‌ها از لحاظ تعداد پیام‌های ارسالی، حجم تبادلات، تعداد بانک‌ها و نهاد‌های عضو را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.
ماده ۷ـ جهت اجرایی شدن این قانون، وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی، تمامی همکاری‌های لازم با بانک مرکزی را داشته باشد».