به گزارش پایداری ملی، محمد شریعتمداری امروز در نشست خبری که به مناسبت روز صنعت ، معدن و تجارت در محل وزارت خانه برگزار شد، گفت: امسال روز ملی صنعت و معدن در حال و هوای خاصی برگزار می شود و تحریم‌های جدید علیه ایران وضع شده و باید با شرایط خاص به استقبال این شرایط رفت.
وی افزود: دولت در سال 92 در شرایطی بر سر کار آمد که اقتصاد ایران دچار یک عدم قطعیت بود، بنابراین بازگشت قطعیت و ثبات در سیاست خارجی منجر به بازگشت ثبات اقتصادی شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با شروع دولت در سال 92 اگرچه قیمت دلار افزایش 300 درصدی داشت، اما به خاطر اینکه انتظارات مردم با روی کار آمدن دولت روحانی عقلایی شد، بنابراین قیمت دلار افت کرد.
شریعتمداری اظهار داشت: سال 92 آغاز کار بود تا اینکه برام به سرانجام رسید و انتظارات عقلایی هم رشد کرد و با کاهش تورم رشد اقتصادی هم شکل گرفت.
وی اظهار داشت: در ایام اخیر با تغییر در دولت آمریکا یک نفر تلاش کرد که همه مناسبات را به هم بریزد و شروع به هم ریختگی در سیاست خارجی کرد و در شرایط جدید علیرغم اینکه آنها می‌گویند، ما با ملت ایران با هم هستیم،ولی تحریم‌ها با هدف فشار آوردن به اقتصاد ایران در زمینه‌های مختلف را برنامه‌ریزی کردند.
وی افزود: تصمیمات اخیر ارزی یکی از راه های مقابله با تحریم ها بود و مسیر حرکت کنترل نرخ ارز در یک سامانه در دستور کار دولت قرار گرفت و این آرایش برای شرایط خاص پیش گرفت شد.
شریعتمداری اظهار داشت: اگر منابع ارزی کشور محدود است، باید یک نظام مدیریت صادرات و واردات هم ایجاد شود، به همین دلیل در این شرایط به اولویت بندی واردات اقدام شد.
وی افزود: در جلسه روز گذشته شورای امنیت کشورهای مختلف از برخورد آمریکا در بر جام اظهار تاسف کردند، با این اقدام امریکا امروز منزوی است و هم با تکیه بر توانایی مردم و تولیدکنندگان و صنعت گران از این شرایط عبور خواهیم کرد.
وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه اظهار داشت: در شرایط حاضر باید بار فعالیت‌های اقتصادی را باید بر دوش بخش خصوصی انداخت .
وی با اشاره به احتمال سوء استفاده برخی واردکنندگان از واردات کالا با ارز 4200 و فروش کالا با قیمت ارز بازار آزاد گفت: براساس دستور رییس جمهور ما هم کاملا با این موضوع موافق هستیم و ما به هیچ وجه با اعلام اسامی کسانی که ارز با قیمت 4200 تومان دریافت کرده‌اند مخالف نیستم.
وی با تاکید بر اینکه باید با سودجویان و رانت خواری مبارزه کرد، گفت: در تیرماه سال گذشته برای کنترل بازار واردات خودرو ممنوعیت ثبت سفارش انجام شد، اما بعد از ممنوعیت مشخص شد که 6481 فقره بر اساس اعلام حراست صنعت و معدن ثبت سفارش غیرقانونی صورت گرفت و ما هم بلافاصله به دستگاه‌های ذیربط اعلام کردیم و بدین ترتیب از واردات 4500 خودرو جلوگیری شد و بقیه هم که وارد شده باید موارد بطور کامل پیگیری شود و ما این موضوع را خودمان اعلام کرده‌ایم و به شدت خواهان پیگیری و شناسایی متخلفان هستیم.
وی افزود: بسته اتحادیه اروپا نیز برای حمایت از برجام در حال عملیاتی شدن است و رییس جمهور برای ارائه این بسته، به زودی به اتریش و سویس سفر خواهد کرد.
* تنها مرجع قیمت‌گذاری کالا در این شرایط سازمان حمایت از مصرف کنندگان است
شریعتمداری با اشاره به جلسه شورای هماهنگی سه قوه گفت: رییس جمهور اعلام کرد که تنها مرجع قیمت‌گذاری کالا در این شرایط سازمان حمایت از مصرف کنندگان است، در حالی که در شرایط عادی حدود 53 مرجع قیمت گذاری وجود دارد.
وی با اشاره به اختصاص 20 درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به واردات گروه سوم کالایی گفت: نظر دولت ایجاد یک بازار رقابتی با استفاده از بورس است، تا بدین ترتیب ارز حاصل از صادرات این کالا ها با نرخ توافقی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد.
وی افزود: این بخش از صادرات حدود 15 میلیارد دلار است که ناشی از صادرات ارز غیر پتروشیمی ها و غیر فولادی ها است.
وی افزود: صادرات غیرنفتی در 2 ماهه ابتدای امسال 18.8 میلیون تن بوده به ارزش 7.7 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21.9 درصد رشد داشته است.
شرعتمداری با اشاره به مباحث اشاره شده در مورد احتکار خودرو گفت: چگونه ممکن است 95 هزار خودرو احتکار شود، در حالی که تولید روزانه ایران خودرو 2500 خودرو است که همین تعداد نیازمند 50 هزار مترمربع جا دارد و حساب کنید، برای نگهداری 95 هزار خودرو چه مکانی نیاز است.
شریعتمداری با بیان اینکه قیمت خودرو توسط شورای رقابت تعیین می‌شود، گفت: وقتی قیمت خودرو از سوی این شورا اعلام می‌شود و هیچ کس حق ندارد که قیمتی به غیر از آن ارایه دهد، چه نیازی به احتکار است.
وی گفت: سازمان حمایت باید به متخلفان گران فروش در حوزه خودرو برخورد کند و اگر این سازمان برخورد نکرد، به ما اطلاع دهید.
وی در ادامه با اشاره به رشد 24 درصد قیمت خودرو نسبت به سال قبل اظهار داشت: با ایجاد انتظارات عقلایی منفی حرکت به سمت خرید غیر منطقی خودرو ایجاد شد.
وزیر صنعت اظهار داشت: در چند روز آشفتگی بازار خودرو 250 میلیارد تومان پول برای خرید پراید پرداخت شد که این خرید به صورت قطعی و با کارت شهروندی بوده و خرید قطعی بوده است.
وی با بیان اینکه اصناف هم وظیفه برخور با متخلفان را بر عهده دارند، بیان داشت: هر کس که تخلف کند و کالا را با اجحاف به مردم بفروشد، مردم می‌توانند به سامانه 124 و 135 شکایت کنند، ضمن اینکه برای 40 هزار واحد صنفی در کشور تقاضای پلمپ شده است.
شریعتمداری اظهار داشت: سال گذشته 5800 واحد فنی جدید پروانه بهره برداری گرفته‌اند و تعدادی هم تعطیل شده‌اند که به دلیل بال بودن نرخ مالیات به ارزش افزوده و کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش است و بنابراین ممکن است برخی از آنها تعطیل شوند.
شریعتمداری با بیان اینکه قیمت بالای تولید در ایران به دلیل مالیات بر ارزش افزوده است، اظهار داشت: ما می‌خواهیم به تولید برای طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه در گردش یارانه سود تسهیلات از محل بودجه عمومی اختصاص دهیم.