نتایج یک نظرسنجی در بین شرکتهای فعال کشور نشان میدهد که در مقایسه با آمار ۶۰ درصدی شرکتهایی که تعداد پرسنل آنها کمتر از ۱۰نفر است، تنها ۶ درصد از شرکتهای بالای ۵۰۰ نفر در پی ایجاد فرصتهای جدید هستند.
به گزارش پایداری ملی، یک نظرسنجی از میان شرکتهای فعال داخلی نشان میدهد که در
مواجهه با تغییرات ایجاد شده در وضعیت اقتصادی کشور، سیاستهای متفاوتی
اعمال کردهاند؛ به نحوی که گروهی از این شرکتها در مواجهه با وضعیت
اقتصادی کشور همچنان بر مسیر رشد و توسعه ماندگار بوده و گروهی دیگر
سیاستهای سختگیرانهتری را برای ادامه راه انتخاب کردهاند.
۳۹
درصد از شرکتهای حاضر در این نظرسنجی در مواجهه با وضعیت فعلی اقتصادی،
سیاست کنترل و کاهش هزینهها را در پیش گرفتهاند که این سیاست در شرکتهای
بزرگ به شکل پررنگتری دنبال میشود.
بر اساس این گزارش، بیش از ۵۰ درصد از شرکتهای
داروسازی و ساختمانی با همین رویکرد به مصاف شرایط فعلی رفتهاند که این
وضعیت میتواند منجر به افزایش میزان تعدیل در نیروی انسانی فعال کشور شده و
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناگواری را به دنبال داشته باشد. هر چند خبر
خوشحال کننده آن است که شرکتهای تولیدی همچنان بیشترین تلاش خود را بر روی
ایجاد فرصتهای نوین و یافتن بازارهای جدید متمرکز کردهاند.
بر اساس این نظرسنجی که از سوی پایگاه استخدامی ایران
تلنت صورت گرفته، ۳۳ درصد از شرکتها بدون توجه به تغییرات شرایط اقتصادی،
مسیر رشد خود را مطابق سالهای گذشته ادامه داده و ۲۴ درصد از آنها در پی
تلاش برای ایجاد فرصتهای نوین در بازارهای جدید هستند.
موضوع قابل
توجه عزم شرکتهای کوچکتر به بهرهگیری بهینه از فرصتهای موجود است. طبق
نتایج این نظرسنجی در مقایسه با آمار ۶۰ درصدی شرکتهایی که تعداد پرسنل
آنها کمتر از ۱۰ نفر است، تنها ۶ درصد از شرکتهای بالای ۵۰۰ نفر در پی
ایجاد فرصتهای جدید هستند.