چگونه کُره جنوبی به مهد«برند‌های جهانی» تبدیل شد؟

به گزارش پایداری ملی، کره جنوبی یکی از کشور‌هایی است که در طول تاریخ خود فراز و فرود‌های گوناگونی سپری کرده است. این کشور در دهه ۱۹۶۰ به یکباره شروع به جهش اقتصادی کرد و این جهش با تولد مجتمع‌های تولیدی بین المللی همچون «سامسونگ» و «ال. جی» آغاز شد. «معجزه رودخانه هان» اصطلاحی است که به رشد اقتصادی کره جنوبی بعد از جنگ با کره شمالی در اوایل دهه ۱۹۶۰ اشاره می‌کند. از آن مقطع به بعد کره جنوبی توانست به کشوری ثروتمند با تاثیرگذاری تبدیل شود.

از جمله عواملی که باعث شد اقتصاد کره جنوبی به یک اقتصاد برتر جهانی تبدیل شود نگاه ویژه دولتمردان این کشور به تقویت تولید بود. آن‌ها ابزار‌های گوناگونی را بدین منظور به کار بردند که از جمله آن‌ها می‌توان به تامین مالی بهینه، جهت‌دهی نظام اقتصادی به سمت صنایع بزرگ، سیاست ارجحیت صنعتی، رانت مولد، سیاست هوشمندانه تجاری و جذب تکنولوژی اشاره کرد.

هرچند عوامل گوناگونی تاریخی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی در موفقیت کره جنوبی نقش داشته اند، اما صاحبنظران می‌گویند نقش دخالت مستقیم دولت اصلی‌ترین عامل پیشرفت اقتصاد این کشور محسوب می‌شود.

دولت محور سرمایه گذاری

اقتصاددان‌ها می‌گویند دولت کره جنوبی به منظور حمایت از تولید داخلی این کشور نقش اصلی را در سرمایه گذاری‌ها ایفا می‌کرد. به این منظور هم دولت ضمن اینکه نقش پشتیبان سرمایه گذاری را ایفا می‌کرد، در مواردی هم که بخش خصوصی انگیزه‌های اقتصادی کافی برای سرمایه‌گذاری نداشته است با حمایت و سرمایه‌گذاری زمینه مناسب را برای رشد صنعتی فراهم‌کرده است.

ملی شدن بخش بانکی در کشور کره جنوبی یکی از مواردی است که در گذشته تاریخی این کشور سبب شد تا صنایع این کشور رشد شتابانی بگیرد. چرا که بعد از ملی شدن بانکداری، اعطای وام‌های بلند مدت با نرخ ترجیحی پایین به صنایع منتخب خصوصی گسترش پیدا کرد. دولت سرمایه گذاری‌های مستقیمی در بخش‌های مختلف انجام داد و هدایت منابع به سمت صنایع پیشران صورت گرفت.

معافیت مالیاتی به شرکت‌های بزرگ

کره جنوبی از جمله کشور‌هایی است که به یکباره در دهه ۱۹۶۰ شرکت‌های بزرگ در آن نقش محوری در اقتصادش ایفا کردند. این روند به رشد اقتصادی شتابان این کشور منجر شد. به طوری که در نمونه آن در دنیا کمتر دیده شده است. از جمله دلایل رشد شرکت‌های بزرگ در کره جنوبی حمایت‌های بزرگ دولتی از این شرکت‌ها بوده است.

دولت کره جنوبی با اعطای کمک‌های مختلف در قالب معافیت‌های مالیاتی و قانونی و در اختیار گذاشتن زمین‌های مصادره‌ای ژاپن به شرکت‌های صنعتی زمینه رشد آن‌ها را فراهم کرد. یکی از نمونه‌های جالب توجه این چنین معافیت‌ها می‌توان به معافیت پرداخت مالیات بر درآمد شرکت‌های بزرگ اشاره کرد. همچنین این شرکت‌ها از تخفیف‌های گمرکی، افزایش سقف ضمانت صادراتی و در اختیار قرار دادن ارز‌های دولتی بهره‌مند شدند. به عبارتی کره جنوبی به شرکت‌های بزرگ مولد این کشور هیچ گاه به چشم «گاو شیرده» نگاه نکرد. بلکه به آن‌ها کمک کرد تا به بالندگی برسند.

دولتی برنامه ریز؛ اهدافی بزرگ

کره جنوبی در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی همه تلاش خود را بر این گذاشت تا بنگاه‌های بزرگ در این کشور ایجاد شود. اما در این مسیر به طور کامل هوشیار بود تا میان بنگاه‌ها رقابت افراطی هم شکل نگیرد. از طرفی دولت به بهره وری این بنگاه‌ها توجه می‌کرد و به دنبال این بود تا بنگاه‌های بزرگ مقیاس بوجود بیاید.

شواهد یک گزارش نشان می‌دهد کره جنوبی توجه به موضوع صرفه‌های بزرگ مقیاس در بنگاه‌ها را بعد از دهه ۱۹۶۰ را نیز تا سال‌های بعد ادامه داد. در این خصوص نگاهی به گزارش یک نهاد برنامه ریزی در کره جنوبی در سال ۱۹۸۲ قابل توجه است که در آن به موضوع شناسایی علل مشکلات صنایع سنگین و شیمیایی در اوایل دهه ۱۹۸۰ پرداخته است.

اتخاذ سیاست توجه به صرفه‌های بزرگ مقیاس در بنگاه‌ها و صنایع سبب شد تا بنگاه‌ها با هم ادغام شوند و بنگاه‌های بزرگ خلق شوند. کره ای‌ها الگوی تولید موفق را در صنایع بزرگ و بنگاه‌های بزرگ می‌دیدند. اما در همین زمان از نگاه صادراتی غفلت نکردند. از جمله مصادیق این اقدامات، ادغام دو تولیدکننده خودرو و پنج تولیدکننده PVC و ادغام‌های دهه ۶۰ تا ۸۰ میلادی در حوزه تولید کود، کشتی و صنایع ساختمانی بود.

شناسایی صنایع با پتانسیل بالا

دولت کره جنوبی برای کمک به صنایع رویکرد هوشمندانه‌ای را در پیش گرفت. به این معنی که آن‌ها ضمن مدیریت سرمایه گذاری در صنایع به عنوان ابزاری که آنرا ضروری تشخیص داده بودند، صنایعی که احتمال رشد سریعی داشتند را نیز شناسایی کردند. بعد از این مرحله نیز به چنین صنایعی کمک‌های مالی، گمرکی، فنی و اجرایی کردند.

در همین رابطه می‌توان به شناسایی و اولویت دادن کره جنوبی به صنایع سیمان، کود و پالایش نفت در برنامه ۵ ساله در سال‌های ۱۹۶۲-۱۹۶۶ اشاره کرد. دولت این بخش‌ها را به عنوان صنایع پایه شناسایی کرد و از آن‌ها حمایت کرد. در برنامه‌های بعدی صنایع مواد شیمیایی، فولاد و ماشین آلات به عنوان صنایع با قابلیت رشد بالا شناسایی و مورد حمایت قرار گرفتند. در برنامه پنج ساله سوم و چهارم، فلزات غیرآهنی، کشتی سازی و صنایع الکترونیک به فهرست برنامه‌ها اضافه شدند.

ترغیب صنایع برای فعالیت

از زمانی که کره جنوبی تصمیم گرفت از کشوری فقیر به یک کشور با اقتصاد تاثیر گذار در دنیا تبدیل شود، شرکت‌های بزرگ در این کشور برای فعالیت جدید ترغیب شده اند. دولت در این مسیر شجاعت لازم را داشته است تا جلوی فعالیت در صنایع غیر مولد را بگیرد و در عوض صنایع را به فعالیت در بخش‌های جدید و دارای پتانسیل بالای رشد تحرک کند. سیاستگذاران برای ترغیب صنایع به فعالیت در بخش‌های جدید از دادن مشوق‌ها هیچ گاه غفلت نکرده اند.

سیاستگذاری جلوگیری از فعالیت صنایع غیر پویا و مشوق دادن به شرکت‌ها برای فعالیت در بخش‌هایی که قابلیت رشد دارند. سبب شد تا نظام اقتصادی کره جنوبی هدایت شود. در این خصوص می‌توان به تعطیلی یک شرکت که فعال در صنعت موتور‌های دیزل بود، اشاره کرد. در حالی که این شرکت یکی از سه شرکت فعال کره جنوبی بود. با تعطیلی شرکت فوق دو شرکت «هیوندای» و «سانگ یونگ» باقی ماندند که حیات آن‌ها تا امروز ادامه پیدا کرده است. دولت با تعطیلی شرکت اول در سال ۱۹۸۰ دو شرکت دیگر بازار را به دو قسمت تقسیم کردند و هر کدام در زمینه تخصصی مشغول فعالیت شدند.

باز از جمله اقدامات دولت کره جنوبی در هدایت صنایع بزرگ به منظور دستیابی به صرفه‌های بزرگ مقیاس می‌توان به ادغام شرکت‌های خودروسازی «سنارا» و «شین جین» اشاره کرد. این اتفاق در سال ۱۹۱۵ صورت گرفت و دولت با این ادغام مزیت‌های جدیدی را در کارخانه بزرگ شده بوجود آورد.

دولت به لحاظ اینکه بتواند پویایی صنایع را بالا ببرد و رخوت بر صنایع حاکم نشود شکلی از الگوی مدیریتی و مالکیتی قانونی را بوجود آورد که اگر یک گروه اقتصادی نتوانند صنعتی را اداره کنند، باید مالکیت آن کسب‌وکار را به گروه دیگر یا بخش عمومی واگذار کند. این روش نیز باعث ایجاد انگیزه کارآمدی میان گروه‌های اقتصادی می‌شد.

نگاه صادرات محور با رویکرد خاص

دولت کره جنوبی در خصوص ترویج صادرات رویکرد همراهی دولت و بخش خصوص را انتخاب کرد. به این معنی که دولتمردان به جای ترویج صادرات از طریق بازار آزاد بدون نظارت دولت، سیاست‌های تجاری فعالانه صادرات را با اولویت دادن رشد صنعت در پیش گرفت. چگونگی پیشرفت این تلاش همه‌جانبه برای صادرات طی جلسات ماهیانه اعضای کابینه، صاحبان سرمایه و مقامات دولتی که رئیس جمهور ریاست آن را بر عهده داشت، مورد نظارت و بررسی قرار می‌گرفت.

کره جنوبی در خصوص تعیین سیاست‌های صادراتی به یک موضوع توجه داشت. مبنی بر اینکه با افزایش صادرات هزینه متوسط تولید آن محصولات کاهش پیدا کند. این موضوع هم با افزایش حجم تولید محصول محقق می‌شد. در این زمینه تولید اتومبیل، تلویزیون، فولاد و مواد پتروشیمی کره جنوبی توانست با قیمت‌های مناسب تولید شود و قابلیت رقابت کرد.

تطابق با دنیای دیجیتالی شده

کره جنوبی از جمله کشور‌هایی است که به خوبی توانست از پیشرفت تکنولوژی و دنیای دیجیتالی شده جدید به نفع خود استفاده کند. این کشور همواره در جذب تکنولوژی فعالانه عمل کرده است. بدین معنی که مدیران، مهندسان و تکنسین‌های زیادی از این کشور در داخل و خارج تعلیم دیدند تا در تطابق با دنیای مدرن و الکترونیکی عقب نیفتند.

کره ای‌ها در مسیر تطابق با فناوری‌های نوین از یک اصل غفلت نکردند. آن اصل چیزی نیست جز اینکه کره جنوبی در زمینه ساخت فناوری‌ها نوین پیشرفت کرد. اما مهندسی کردن تکنولوژی را مطابق با نیاز و شرایط محلی کشورشان و حتی شهر‌های آن انجام دادند. جذب تکنولوژی در شرکت آهن و فولاد پوهانگ از ژاپن نمونه‌ای است از بومی کردن و تطابق کره ای‌ها با الگو‌های جهانی که بعد از دو دهه توانستند خودشان به آن مسلط شوند و حتی در اختیار آمریکایی‌ها قرار دهند.

دخالت قدرتمندانه دولت

کره جنوبی در مدت کمتر از ۶۰ سال توانست با توجه به حوزه‌هایی از اقتصاد به عنوان پیشران، برای کشورش قدرت اقتصادی ایجاد کند. این کشور با حمایت‌های هوشمندانه دولت و تدوین برنامه‌های صنعتی شدن در بعضی بخش‌ها که برای آن‌ها پیش بینی رشد می‌کرد، مزیت ایجاد کند.

کره جنوبی تصمیم به اتخاذ شیوه‌ای در مسیر توسعه خود گرفت تا با نگرش توسعه گرایی، دخالت قدرتمند و هوشمندانه دولت را به عنوان کلید اصلی توسعه و حفاظت از منافع حیاتی آحاد جامعه به کار گیرد. در واقع توسعه کره جنوبی با برنامه راهبردی منسجم و مستحکم توسعه اقتصادی و تکیه محوری خاص بر تولید و بخش‌های خاص، منجر به نتایج تحسین برانگیزی گردید که آن‌ها را نائل به جایگاه قابل تامل در مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سطح جهان نموده است.

۱۸ ابزار حمایت صنعتی

دولت کره جنوبی یکی از مصادیق دولت‌های حامی صنعت است که این کار را به صورت هوشمندانه و مقتدارنه انجام داده است. به عبارت دیگر هرجا لازم بوده است تا صنعتی از چرخه فعالیت کنار بروند دولت دخالت کرده است و هر جا ضرورت داشته تا صنعتی مورد حمایت قرار بگیرد یا در یک بخش ادغام شود، دولت بازهم ورود کرده است.

یک گزارش نشان می‌دهد کره جنوبی برای حمایت از صنایع خود از ۱۸ ابزار مختلف بهره برده است، که شامل این موارد است: کاهش ارزش دوره‌ای پول، دسترسی ترجیحی به واردات مورد نیاز برای تولید صادراتی، معافیت‌های تعرفه ای، تخفیف مالیاتی، مالیات غیرمستقیم داخلی، مالیات مستقیم کمتر، نرخ استهلاک تصاعدی، استحقاق وارداتی، حقوق انحصاری، نرخ بهره یارانه ای، اعتبار ترجیحی، کاهش مالیات بر خدمات عمومی و نرخ راه آهن، استقرار نظام بیمه اعتبار صادراتی و ضمانت نامه، مناطق آزاد تجاری، بنگاه‌های عمومی، پیشبرد فروش صادرات.

حمایت کره جنوبی از صنایع و بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور هر چند از دهه ۱۹۶۰ شروع شد، اما با یک روند دنبال نشده است. بر اساس یک گزارش اتاق بازرگانی کره جنوبی سه مرحله توسعه‌ای را پشت سر گذاشته است و در این سه دوره سیاست‌های مختلفی در رشد اقتصادی این کشور موثر بوده است.

جانشینی واردات-پیشبرد صادرات

در اولین مرحله توسعه کره جنوبی که از اویل دهه ۱۹۶۰ شروع می‌شود و تا سال ۱۹۷۳ ادامه پیدا می‌کند، سیاستگذاران کره جنوبی با استفاده از دو راهبرد تکمیلی جانشینی واردات کالا‌های مصرفی بی دوام و مواد واسطه‌ای و پیشبرد صادرات کالاهی کاربر را در پیش می‌گیرند. این مرحله از رشد اقتصادی کره جنوبی که به آن مرحله جهش هم اتلاق می‌شود بر دو محور پایاپای پیشبرد صادرات و جانشینی واردات متکی است.

نحوه حمایت از این بخش‌ها و طرح‌های تشویقی در این حوزه نشان می‌دهد که دولت کره جنوبی برنامه ریزی مشخص و حمایتی برای این موضوع داشته است. از ابتدای دهه ۱۹۶۰، دامنه گسترده‌ای از سیاست‌های صادراتی توسط دولت معرفی شده است. مهمترین ابزار اجرای اهداف دولت وام‌های سیاستگذاری شده بود که ۵۸ درصد از کل وام‌های بانکی در آن دوره به حساب می‌آید.

تخصیص اعتبار در کره جنوبی طی این دوره تحت کنترل سفت و سخت دولت بود و سهم زیادی از منابع مالی به سمت بخش‌های مطلوب نظر دولت هدایت می‌شد. نحوه تخصیص نیز به این گونه بود که تعدادی از صندوق‌های اعتباری تخصصی به وسیله این قوانین تاسیس شد تا وام‌های سیاستگذاری شده را به صنایع مرجح تحویل دهد.

پیشبرد صنایع سنگین و شیمیایی

دومین مرحله از توسعه کره جنوبی در دهه ۱۹۷۰ اتفاق افتاد. در این مرحله پیشبرد صنایع سنگین و شیمیایی در کره جنوبی با هدف حمایت از شش صنعت راهبردی برای پیشبرد فعال آن‌ها طراحی شده بود که این صنایع عبارتند از: فولاد، فلزات غیرآهنی، کشتی سازی، ماشین آلات، الکترونیک وصنایع شیمیایی.

از جمله معیار‌هایی که برای گزینش این صنایع مدنظر واقع شده بود نیز عبارتند از: اثرات پیشین و پسین بین صنایع، اثرات انگیزشی ارزش افزوده دار و بنابراین کمک به رشد تولید ناخالص داخلی، اثرات درآمد ارزی یا پس اندازی، بهره برداری از منابع طبیعی داخلی ودر دسترس بودن سرمایه خارجی برای صنایع خاص منتخب؛ دولت کره تمهیدات روشن و با بصیرتی برای ترغیب سرمایه گذاری خصوصی و پشتیبانی از صنایع منتخب در این دوره برگزید که علاوه بر وام‌های سیاستگذاری شده بود.

این تمهیدات عبارت بودند از: وام‌های صادراتی با نرخ‌های بهره ترجیحی، نرخ استهلاک تصاعدی، صندوق‌های حمایت از تولید برای صادرکنندگان و معافیت تعرفه‌ای و تخفیف‌های دولتی بابت واردات کالا‌های سرمایه ای، نهاده‌های واسطه‌ای و مواد خامی که در داخل تولید نمی‌شود.

راهبرد توسعه صادرات نیز در این دوره از صنایع کاربر به صنایع سرمایه بر تغییر یافت. شایان توجه است که با استفاده از این سیاست‌ها طی دو دوره، افزایش صادرات کره در دهه ۱۹۸۰ در صنایعی مثل محصولات برقی مصرفی، نیمه هادی ها، سایر محصولات کامپیوتری، تجهیزات مخابراتی و خودرو‌های سواری بیش از همه دیده می‌شود.

این موفقیت‌ها در آن حد بود که بانک جهانی (۱۹۹۳) در گزارشی بیان کرد که دولت کره از طریق بانک‌های تجاری عمومی، تخصیص اعتبار را کنترل می‌کرد که همین هدایت و سوق دهی اعتبار به بخش‌ها و بنگاه‌های معین از طریق بانک‌های دولتی و خصوصی یکی از ابزار‌های مهم رسیدن به اهداف سیاستی بود.

افزایش آزادسازی تجاری با تداوم نقش دولت

در مرحله سوم توسعه کره جنوبی که در آغاز دهه ۱۹۸۰ شروع می‌شود، دولت کره جنوبی به دنبال افزایش نسبت آزادسازی تجاری حرکت می‌کند. اما بازهم نقش دولت در این مرحله نیز پررنگ است. در این مرحله یکی از اهداف دولت کوچک سازی نقش هدفگذاری سیاستی در عملیات وام‌های سیاستگذاری شده است. تاکید دولت در این مرحله بر پیشبرد سرمایه گذاری در بخش فناوری همراه است.

دولت با ادغام تولیدکنندگان اصلی تجهیزات الکترونیکی سنگین، صنعت ماشین آلات را در ۱۹۸۰ بازسازی کرد و جایگاهی انحصاری به آن‌ها اعطا نمود. مجتمع صنعتی چنگوون متعلق به شرکت هیوندای ملی شد و به دو جزء تحت مدیریت سامسونگ و ال. جی تقسیم شد.

دولت در این مرحله برنامه‌های بهینه سازی را در بخش‌های مختلف اجرایی کرد. از جمله آن‌ها برنامه‌های بهینه سازی در صنعت کشتی رانی است که دولت طی آن تعداد شرکت‌ها در این بخش را نیز کاهش داد و از ۶۰ شرکت به ۱۵ شرکت تقلیل داد. دولت کره جنوبی در این دوره با مشخص کردن نقش هر یک از شرکت‌های ماشین سازی، حضور آن‌ها در اقتصاد را مدیریت کرد و با سیاستگذاری‌های هوشمندانه از قبیل: حمایت‌های مقطعی و پله ای، احراز کیفیت استاندارد و … سبب پیشرفت آن‌ها شد.

رمز موفقیت نگاه صادرات محور

به عبارت کلی می‌توان گفت: کره جنوبی در سه مرحله توسعه‌ای خود کحصولات کاربر را در مرحله جهش مورد توجه قرار داد. در مرحله دوم تولید محصولات سرمایه بر مورد حمایت دولت بود و در مرحله آخر ساخت محصولات فناوری محور، در اولویت‌های دولت مورد توجه قرار گرفت. این در حالی است که در مرحله آخر آزادسازی تجاری بعد از دو مرحله حمایت دولت از صنایع مورد توجه قرار گرفت. با این حال یک استاد دانشگاه اصلی‌ترین عامل موفقیت کره جنوبی و دستیابی این کشور به بازار‌های صادراتی را در گرو توجه دولت به تولیدات صادرات محور می‌داند.

هیون هون لی می‌گوید کره جنوبی یکی از مستعمره‌های ژاپن تاسال ۱۹۴۵ بود که از جمله فقیرترین کشور‌های آسیای شرقی به شمار می‌رفت. کره جنوبی بخشی از یک سرزمین پهناور بود که در سال ۱۹۵۳ با جنگ داخلی به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد. در حالی که در آن زمان تولید ناخالص داخلی کمتر از یکصد دلار بود، ولی از سال ۱۹۶۲ دوره تحول اقتصادی در این کشور آغاز شد.

این کشور طی ۵۰ سال توانست سرانه تولید ناخالص داخلی خود را به ۲۲ هزار دلار در سال برساند. در حالیکه حجم تجارت این کشور به یک هزار میلیارد دلار رسید و این کشور را جزء ۱۰ کشور برتر اقتصادی جهان قرار داد.

وی می‌افزاید نخستین برنامه پنج ساله اقتصادی کره از سال ۱۹۶۲ آغاز شد که در آن اولویت اصلی رشد سریع اقتصادی بر اساس استراتژی تولید صنعتی بر مبنای صادرات بود. در این برنامه ایجاد یک بازار مهم اقتصادی همراه با پشتیبانی قوی دولت از بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفت، در سال‌های آغازین رشد اقتصادی نه پول وسرمایه چندانی در کشور وجود نداشت، ولی دولت به توسعه سرمایه انسانی در اقتصاد توجه ویژه‌ای نشان داد.

کسری تجاری بهانه حمایت نکردن نشد

این اقتصاددان تصریح می‌کند استقراض پول از کشور‌های خارجی و ورود ماشین آلات صنعتی به روز و مواد اولیه مورد نیاز تولید نخستین گام‌های کره جنوبی برای حرکت به سمت توسعه اقتصادی بود. در حالی که تامین منابع خارجی برای خرید ماشین آلات با حمایت دولت و از طریق بخش خصوصی صورت گرفت و دولت نقش حمایت کننده بخش خصوصی در این فرایند را بر عهده گرفت.

در زمانی که دولت در سال‌هایی با کسری تجاری روبرو بود، ورود ماشین آلات و مواد اولیه متوقف نشد و دولت با تمام توان از بنگاه‌های اقتصادی حمایت کرد.

از نگاه این استاد اقتصاد شرکت‌های بزرگ سامسونگ، ال. جی و هیوندای مولد تفکر حمایتی دولت کره است. با این رویکرد دولت حمایت از صادرات تولیدکنندگان را به شکلی حمایتی و موثر دنبال کرد، که سبب شد صادرات این شرکت‌ها هر روز بیشتر شود. تمرکز دولت در حمایت از تولیدات الکترونیک، فولاد و ماشین آلات سبک و سنگین بخش خصوصی در طول دوران توسعه کره جنوبی همواره با آهنگی افزایشی دنبال شده است. به طوری که سهم صادرات صنعتی کره از ۷ درصد ۱۹۶۰ به ۸۰ درصد ۲۰۱۲ رسید.

روسای جمهور در یک مسیر

هیون هون لی معتقد است یکی از دلایل استمرار رشد بخش تولید و صنایع کره جنوبی رهبری قوی و تعهد اصلی روسای جمهور این کشور در حفظ استراتژی توسعه اقتصادی است. وی می‌گوید نقش دولت در حمایت از تولید و بنگاه‌های خصوصی به این شکل است که دولت به کمک قدرت خود مولفه‌های اقتصاد آزاد را نهادینه کرد و به تدریج دخالت خود را در اقتصاد کمتر کرد و خصوصی سازی را تقویت کرد.

وی تاکید می‌کند برون گرایی اقتصاد در این کشور اهمیت خاصی را پیدا کرد و توجه به سرمایه انسانی نیز در این راستا مورد تاکید قرار گرفت. توجه به آموزش مردم و به روز نگه داشتن آنان در عرصه‌های مختلف را قابل توجه است. همین هم سبب شده است که کره جزء کشور‌های قرار بگیرد که دارای نرخ بالای باسوادی است.

مراقبت از بخش خصوصی

وون جون کیم، استاد اقتصاد در یکی از دانشگاه‌های کره جنوبی هم می‌گوید سیاست اصلی دولت کره حمایت از شرکت‌های بزرگ اقتصادی و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات ریسکی و خطرناک از سوی این شرکت هاست. در همین حال دولت تلاش دارد تا بخش خصوصی کالای با کیفیت تولید کند. دولت به دنبال این است که صنایع بزرگ کار غیر معمول در قبال شرکت‌های کوچک انجام ندهند ‏و به موقع از انحراف شرکت‌های بزرگ نسبت به شرکت‌های کوچک جلوگیری کند. ‏

وی می‌افزاید یکی از وظایف مهم دولت کره ایجاد ذخایر منابع مالی برای بخش خصوصی است. در همین مسیر کاهش نرخ بهره و تامین مالی آسان برای بخش خصوصی از رویکرد‌های دولت برای تامین مالی از منابع داخلی است. کره در ابتدا کشوری فقیر و بی پولی بود و نقش دولت پررنگ، ولی به مرور زمان با ایجاد صندوق ذخیره ارزی توانست تامین مالی بخش خصوصی را انجام دهد.