سرقت حقوق کارکنان توسط مجرمان سایبری

به گزارش پایداری ملی، مایک مک‌گوری - مأمور ارائه امنیت و استاد ارشد جرم‌شناسی در دانشگاه Surrey انگلیس - به تهیه گزارشی بر اساس مصاحبه‌های دست‌اول با مجرمین محکوم‌شده سایبری، داده‌های مجریان قانون بین‌المللی، مؤسسات مالی و وب تاریک پرداخته است.

بر اساس این مطالعه، وب‌سایت Profit ادعا می‌کند که حتی هکرهای "میان رده" می‌توانند هر سال ۹۰۰ هزار دلار کسب کنند یعنی بیش از دو برابر حقوق ریاست جمهوری ایالات‌متحده. کسانی که در "سطح ابتدایی" با هکرهای کلاه‌سیاه تجارت می‌کنند، انتظار می‌رود بیش از ۴۰ هزار دلار یعنی بیش از یک فارغ‌التحصیل دانشگاه انگلستان پول به دست بیاورند.

این تحقیق یکی از مشکلات صنعت IT در استخدام افراد با مهارت‌های مناسب را نشان می‌دهد که اقلیت قابل‌توجهی به‌طور بالقوه برای استخدام در طرف دیگر قانون آماده خواهند شد. این مسئله به‌ویژه در بخش دولتی و اجرای قوانین بریتانیا بسیار حاد است، جایی که سازمان‌ها نمی‌توانند حقوق رقابتی ارائه دهند.

طبق برآوردها حقوق و دستمزد برای یک مأمور آژانس ملی جرائم (NCA) در انگلیس  فقط ۲۵هزار یورو است. حتی در انگلستان برنامه‌هایی برای کمک به نظارت بر جرائم اینترنتی از سوی داوطلبان تهیه‌شده است.

بر اساس اطلاعات سایت پلیس فتا، مدیرعامل شرکت Bromium Gregory Webb  در این باره گفت: جرائم سایبری یک کسب‌وکار سودآور ولی در مقایسه با سایر انواع جرائم نسبتاً کم است. جنایتکاران سایبری به‌ندرت گرفتار و محکوم می‌شوند، زیرا آن‌ها عملاً نامرئی هستند. جنایتکاران سایبری با درآمد حاصله از کسب‌وکار خود به هرکسی اجازه خرید نرم‌افزارهای مخرب بسته‌بندی‌شده یا تقاضا استخدام هکرها را می‌دهند.

همچنین در صنعت سایبر، سازمان‌های بازرگانی و انتظامی باید هماهنگ شوند تا هکرها را مختل کرده و جریان درآمدشان را قطع کنند. با تمرکز بر روش‌های جدید امنیت سایبری می‌توان به‌جای شناسایی هکرها از سامانه‌های خود محافظت کنیم؛ به گفته کارشناسان جرائم اینترنتی بسیار سخت‌تر می‌شود.

طبق گزارش‌های ارائه‌شده بیش از ۳۰ درصد افراد دارایی‌های خود را در ابزارهای مشروع مالی و ۲۰درصد در تجهیزات فناوری اطلاعات سرمایه‌گذاری می‌کنند.