چگونه قوانین جدید امنیت سایبری توسعه می یابد؟

به گزارش پایداری ملی، دیپلماسی ایرانی نوشت : ماه گذشته، دبیر کل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش، خواستار اقدام جهانی برای به حداقل رساندن خطرات نبرد الکترونیک علیه شهروندان عادی شد. گوترش از اینکه "هیچ نظارتی براین نوع حملات وجود ندارد"  اظهار تاسف کرد و اشاره کرد "روشن نیست که چگونه کنوانسیون ژنو و یا قوانین بین المللی در مورد نبرد سایبری اعمال می شود." او عنوان کرد که به حداقل رساندن تهدیدات سایبری به یک تلاش جهانی برای ایجاد قوانین و مقررات مشترک نیاز دارد.

یک دهه پیش، امنیت سایبری به عنوان یک مسئله بین المللی مورد توجه کمی بود. اما در سال 2013 به عنوان بزرگترین تهدید برای ایالات متحده شناخته شد.  از سال 2005 ردیاب های عملیات سایبری شامل تقریبا 200 حمله ی تحت حمایت دولت توسط 18 کشور جهان بوده است. هرچند که آمار دقیق این حملات مورد بحث است.

اصطلاح امنیت سایبری به طیف گسترده ای از مشکلات اشاره دارد که در سالهای 1970 تا 1980 نگرانی عمده محققان و برنامه نویسانی که اینترنت را گسترش دادند نبود. در سال 1996 حدود یک درصد جمعیت جهان، از اینترنت استفاده کردند. در آغاز سال 2017 تقریبا نیمی از جمعیت جهان از اینترنت استفاده می کنند. همانطور که تعداد کاربران به شدت افزایش یافته، اینترنت به یک زیرساخت حیاتی برای تعاملات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. اگرچه افزایش فرصت های اقتصادی و وابستگی ها به اینترنت، آسیب پذیری و ناامنی  را نیز به وجود آمد.

بعضی کارشناسان پیش بینی می کنند که تعداد اتصالات اینترنت تا سال 2035 به حدود یک تریلیون برسد. تعداد و اهداف حمله متعاقبا به طور چشمگیری گسترش می یابد و شامل همه چیز خواهد شد، از سیستم های کنترل صنعتی تا دستگاه های تنظیم ضربان قلب و خودروهای هوشمند بدون نیاز به راننده.

بسیاری از ناظران خواستار وضع قوانین و هنجارهایی برای حفاظت از این محیط جدید هستند. طبق "قانون مور"، قدرت محاسبات هر دو سال دو برابر می شود و دنیای سایبری به سرعت رشد می کند، اگرچه رفتارهای انسانی، قوانین و اقدامات دولتی به آرامی تغییر می کند.

علاوه بر این، در حالی که اینترنت بین المللی است، زیرساخت ها (و مردم) با اختیارات قانونی متفاوت در حکومت های مستقل از هم قرار گرفته اند. کشورهای بزرگ دارای اهداف متفاوت هستند، برای مثال روسیه و چین بر اهمیت کنترل دولتی تأکید دارند، در حالی که بسیاری از حکومت ها بر وجود اینترنت آزادتر برای شهروندان اصرار دارند.

 همکاری های بین دولتی برای محدود کردن درگیری های سایبری حدود دو دهه ادامه دارد. در سال 1998، روسیه ابتدا یک معاهده مبنی بر ممنوعیت سلاح های الکترونیکی را به سازمان ملل پیشنهاد کرد . هرچند که آمریکا این قبیل معاهدات را غیر قابل تایید می داند. تلاش های چین و دیگر اعضای سازمان همکاری شانگهای، برای تبدیل آن به توافقنامه بین المللی همچنان ادامه یافته است.  

در مقابل دبیر کل سازمان ملل، گروهی از کارشناسان دولتی (UN GGE) را برای اولین بار در سال 2004  منصوب کرد تا قوانینی به منظور امنیت سایبری وضع کنند. این سازمان در سال 2015 مجموعه ای از قوانین را پیشنهاد کرد که بعدها توسط اجلاس سران 20 تایید شد.

استانداردها می تواند توسط کارفرمایان حوزه های مختلف پیشنهاد و توسعه داده شود. برای مثال کمیسیون جهانی غیر دولتی در ثبات فضای مجازی، به ریاست ماریینا کالجوراند، خواستار حفاظت از هسته عمومی اینترنت (شامل مسیریابی، نام دامنه، گواهی اعتماد و زیرساخت های اساسی) شد. در همین حال دولت چین قوانینی را وضع کرد که توسط سازمان همکاری شانگهای به امضا رسید تا محتوای آنلاین را در قلمرو خود کنترل کند. دیگر کارفرمایان مانند مایکروسافت خواستار نگارش کنوانسیون دیجیتال ژنو شدند.

توسعه قوانین در رابطه با حفظ حریم خصوصی، امنیت با در نظر گرفتن رمزگذاری، تهدیدات تروریستی، سارقان اینترنتی و اطلاعات نادرست، اهمیت دارد. همان طور که دولت های عضو، گام های بعدی در توسعه قوانین سایبری را بررسی می کنند، باید از گذاشتن بیش از حد بار مسولیت روی یک سازمان اجتناب کرد. این پیشرفت، همکاری همزمان حوزه های مختلف را می طلبد. در بعضی موارد، توسعه قوانین و راه کارها در میان دولت های با منافع مشترک می تواند منجر به قوانینی شود که دیگران در آینده به آن موافقت کنند. به عنوان مثال، چین و ایالات متحده به توافق دوجانبه رسیدند که جاسوسی سایبری را برای مقاصد تجاری محدود کنند.

آنچه مسلم است این است که  توسعه هنجارهای امنیت سایبری یک روند طولانی خواهد بود. اما پیشرفت در برخی بخش ها نیازی به پیشرفت در دیگر بخش ها ندارد.