خزانه‌داری آمریکا احتمالاً مجوزهایی برای فروش هواپیما به ایران صادر کرده است

به گزارش پایداری ملی، پایگاه خبری المانیتور در گزارشی بامداد شنبه به بررسی گمانه‌زنی‌هایی پرداخته درباره اینکه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز فروش هواپیمای مسافربری به ایران برای شرکت کانادایی «بمباردیه» را صادر کرده است. 

در صورتی که اخبار در این زمینه صحت داشته باشند، این اولین بار از زمان ورود دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا است که خزانه‌داری آمریکا مجوز فروش هواپیما به ایران را صادر می‌کند. 

المانیتور به نقل از «مرتضی شیخ‌زاده»، سخنگوی «سازمان منطقه آزاد قشم» نوشته «بمباردیه» ظاهراً مجوز فروش 10 فروند هواپیمای «سی‌آر‌جی» به این سازمان، برای استفاده در شرکت هواپیمایی «فلای قشم» را دریافت کرده است. 

 «شیخ‌زاده» گفت: «ما و شرکت کانادایی در حال بررسی پیش‌نویس قراردادها هستیم، اما هنوز اسنادمان را مبادله نکرده‌ایم. مجوزهای دفتر دارایی‌های خارجی خزانه‌داری برای فروش این هواپیماها اخیراً صادر شده است.»

بمباردیه به درخواست المانیتور برای اظهارنظر در این زمینه پاسخ نداده است. سخنگوی خزانه‌داری آمریکا هم با بهانه کردن «حفظ اسرار تجارت و سایر ملاحظات» از اظهارنظر در این مورد خودداری کرده است. 

طی دو سال گذشته، درخواست‌های متعددی در زمینه صدور مجوز فروش هواپیما به ایران به خزانه‌داری آمریکا ارسال شده‌اند. علاوه بر «بمباردیه» شرکت‌های دیگر اعم از شرکت آمریکایی بوئینگ، شرکت فرانسوی ایرباس، شرکت فرانسوی-ایتالیایی ATR، شرکت برزیلی امبرارر و روسی سوخو مذاکراتی را با «ایران‌ایر» جهت فروش هواپیما به این شرکت هواپیمایی حامل پرچم ایران انجام دده‌اند 

در مواقعی که بیش از 10 درصد قطعات به کار رفته در این هواپیماها متعلق به شرکت‌های آمریکایی باشند مجوز دولت آمریکا برای فروش آنها به طرف‌های ایرانی ضروری است. از زمانی که دولت قبلی آمریکا آخرین مجوزهای فروش هواپیما به ایران را صادر کرد، دفتر کنترل اموال خارجی خزانه‌داری آمریکا پاسخی به درخواست‌ها در این زمینه نداده است.  

ایران‌ایر بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای برجام، سفارش‌هایی برای خرید 100 هواپیما از ایرباس و 80 فروند هواپیما از شرکت بوئینگ را ثبت کرده است. شرکت ATR هم قراردادی با ایران‌ایر برای فروش 20 فروند هواپیما امضا کرده است. اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌تواند به معنی این احتمال باشد که مجوزهای مربوط به هواپیماهای دیگر نیز صادر خواهند شد.