با توجه به ملاحظات جدی دولت‌ها در زمینه ابعاد امنیتی فضای سایبر و بعضا فقدان توافق‌های حتی غیر الزام‌آور در خصوص مباحث مربوط به امنیت سایبری، صرفا در حد مراحل اولیه حقوق نرم قرار داریم.
به گزارش پایداری ملی، سیدعلی موسوی، رئیس اداره معاهدات و حقوق بین‌الملل عمومی وزارت امور خارجه، در نشست هم‌اندیشی فصل پا‌ییز ۱۳۹۶ انجمن رمز ایران، نقش سازمان ملل متحد در فضای سایبر و روندهای حقوقی را بررسی کرد و گفت: فضای سایبر به یکی از ابعاد مهم زندگی بشر امروز تبدیل شده‌است، لذا قاعدهمندسازی آن اجتناب‌ناپذیر است.
سازمان ملل متحد می‌تواند به‌عنوان مهمترین نهاد جهانی، نقش موثری را در تنظیم چارچوب حقوقی فضای سایبر ایجاد کند. از این نوع سوالات در محافل بین‌المللی به‌طور مکرر طرح می‌شود که در این فرایند سازمان ملل متحد چگونه می‌تواند مبانی و مولفه‌های لازم برای قاعدهمندسازی فضای سایبر فراهم کند که طرح چنین پرسش‌هایی نشانگر تلاش‌های دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برای یافتن راه‌حلی در این زمینه است.
وی به ضرورت بررسی برخی مفاهیم مانند امنیت سایبری و جرایم سایبری اشاره کرد و افزود: این مفاهیم در دنیای امروز هر یک معانی خد را دارند و جدای از آن در هر جایی نیز تعبیر تفسیر متفاوتی از آنها می‌شود و حتی تعریف جرم در دنیای حقیقی با دنیای سایبری متفاوت است.
موسوی درباره قطع‌نامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کمیته‌های نوزده‌گانه مربوطه گفت: کمیته اول مربوط به خلع سلاح و امنیت بین‌المللی بود که قطع‌نامه‌هایی با عنوان تحولات در زمینه اطلاعات و ارتباطات دور در سیاق امنیت بین‌المللی از آن حاصل شد.
در کمیته دوم با موضوع امور اقتصادی و مالی قطع‌نامه‌های با عناوین مبارزه با سوء‌استفاده تبهکارانه از فناوری‌های اطلاعاتی در سال ۲۰۰۰ و ایجاد فرهنگ جهانی برای امنیت سایبری در سال ۲۰۰۱ تصویب شد. کمیته سوم در زمینه امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی در سال ۲۰۱۴ به قطع‌نامه حق حریم خصوصی در عصر دیجیتال و قطع‌نامه شورای حقوق بشر با عنوان ارتقا، حمایت و برخورداری از حقوق بشر در اینترنت رسید.
وی درباره گروه کارشناسان دولتی سازمان ملل متحد و گزارش‌های آن گفت: گروه اول کارشناسان دولتی سازمان ملل در سال ۲۰۰۴-۲۰۰۵ براساس قطع‌نامه ۵۸/۳۲ گزارشی ارائه ندادند و خروجی نداشتند. گروه دوم کارشناسان دولتی در بازه زمانی ۲۰۰۹-۲۰۱۰ براساس قطع‌نامه۶۰/۴۵ به ریاست روسیه دست به ارائه گزارش زدند. گروه سوم کارشناسان دولتی در سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۳ براساس قطع‌نامه ۶۶/۲۴ به ریاست استرالیا گزارشی ارائه کردند و گروه چهارم کارشناسان دولتی در سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۵ براساس قطع‌نامه ۶۸/۲۴۳ به ریاست برزیل و ارائه گزارش کردند.
گروه پنجم کارشناسان دولتی نیز در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷ براساس قطع‌نامه ۷۲/۲۳۷ به ریاست آلمان ارائه گزارش نداشتند. در واقع کارشناسان دولتی در گروه اول و پنجم در زمینه کار خود موفقیتی حاصل نکردند. بررسی تطبیقی گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد دولت‌های دعوت شده به گروه اول، دوم، سوم تعداد پانزده دولت ولی گروه‌های چهارم و پنجم به بیست کشور افزایش یافته‌بودند. گروه اول و پنجم به علت عدم حصول اجماع و توافق بین دولت‌ها، گزارشی ارائه نکردند. گزارش گروه دوم صرفا در حد کلیات باقی ماند و وارد مباحث جدی حقوقی نشد. در گزارش گروه سوم نکات مهمی چون اعمال حقوق بین‌الملل بیان شد و گزارش چهارم، پیشرفت قابل توجهی درخصوص توجه به مباحث حقوقی به‌وجود آمد.
موسوی ادامه داد: نکات مهمی در گزارش گروه سوم کارشناسان دولتی در زمینه امور حقوقی به چشم می‌خورد، ازجمله قابلیت اعمال حقوق بین‌الملل به‌ویژه مفاد منشور ملل متحد بر اقدامات و فعالیت‌های دولت‌ها در بهره‌گیری از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی، ضرورت همکاری دولت‌ها علیه استفاده از ICTs برای اهداف تبهکارانه و تروریست (ICTs)، اجرای تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در عدم ارتکاب اعمال متخلفانه بین‌المللی براساس حقوق بین‌الملل در استفاده از ICTs. همچنین به نظر می‌رسد که حاکمیت دولت‌ها و هنجارها و اصول بین‌المللی نشات‌گرفته اصل برابری حاکمیت‌هاست و این اصول بر فعالیت‌های آنها در ICTs جاری و ساری است.
تلاش‌های دولت‌ها در زمینه ICTs در راستای احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد مرتبط است.
وی درباره علل شکست گروه پنجم کارشناسان دولتی در ارائه گزارش چنین اظهارنظر کرد: علی‌رغم پیشرفت قابل توجه فعالیت گروه چهارم کارشناسان دولتی در تنظیم و ارائه گزارش و توجه به ابعاد مختلف اعمال حقوق بین‌الملل در فضای سایبر، اما این گروه همانند دور اول کارشناسان دولتی نتوانست موافق به ارائه گزارش شود.
به‌طورکلی می‌توان دلایل ذیل را در این شکست ارائه کرد: در این دور از رایزنی‌ها، نماینده آمریکا با اعلام مواضع کشورش درباره فقدان چشم‌انداز روشن برای اعمال حقوق بین‌الملل ازجمله حقوق بشردوستانه، حقوق توسل به زور در فضای مجازی اعلام کرد که نمی تواند با گزارش پایانی موافقت کند.
از سوی دیگر نمایندگان برخی از دولت‌ها مانند کوبا با اعلام اینکه فضای سایبر باید فضایی برای تقویت صلح بین ملت‌های مختلف باشد و نه حوزه جدیدی برای یافتن بهانه‌هایی برای اعمال فشار و تحریم علیه کشورهای دیگر واکنش منفی داشتند.
با عدم حصول توافق بر گزارش نهایی گروه، دیگر موضوعات مانند هنجارهای فضای سایبر، اقدامات اعتمادساز و ظرفیت‌سازی برای همکاری‌های بین‌المللی بی نتیجه می‌ماند. به عبارت دیگر این دور از بررسی‌های کارشناسان دولتی درگروه عمدتا ناشی از نگرانی‌های سیاسی و نظامی بود تا حقوقی و هنجاری.
با وجود اینکه در گزارش‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ بر اعمال حقوق بین‌الملل به‌ویژه منشور ملل متحد بر فضای سایبری توافق شده‌بود، اما در این دور در به‌کارگیری برخی از مفاهیم توافقی حاصل نشد. موارد اختلاف در به‌کارگیری حقوق بین‌الملل بشردوستانه در فضای مجازی، چگونگی انجام اقدامات متقابل در برابر عملیات‌های سایبری و اعمال اصل تفکیک در فضای سایبر بود.
موسوی همچنین به بررسی موضوع جرایم سایبری در دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد پرداخت و گفت: در جریان دهمین کنگره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در سال ۲۰۱۰، دولت‌ها درخصوص موضوع جرایم سایبری مذاکره کردند و تصمیم گرفتند که کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری با ایجاد کارگروه تخصصی، مطالعه جامعی در این مورد انجام دهد.
این توصیه از سوی کمیسیون مورد تصویب قرار گرفت و متعاقبا اکوسوک(شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد) در قطع‌نامه ۱۸/۲۰۱۰ و مجمع عمومی در قطع‌نامه ۶۵/۲۳۰ خود مورد پذیرش و تصویب قرار داد. با تشکیل گروه تخصصی جرایم سایبری، سه نشست در ۱۷تا ۲۱ ژانویه ۲۰۱۱، ۲۵ تا ۲۸ فوریه ۲۰۱۳ و ۱۰ تا ۱۳ آوریل ۲۰۱۷ در وین برگزار شد.
در نشست اول به مجموعه موضوعات و روش مطالعه جامع در خصوص جرایم سایبری پرداخته شد. در نشست دوم، دولت‌ها تصمیم گرفتند که مطالعه جامعی در زمینه جرایم سایبری انجام و ارائه شود. در نشست سوم، علی‌رغم آماده‌شدن گزارش جامع، به علت طرح دو دیدگاه از سوی دو گروه از دولت‌ها به بررسی رسمی گزارش پرداخته‌نشد.
رئیس اداره معاهدات و حقوق بین‌الملل عمومی وزارت امور خارجه درباره مهم ترین دیدگاه‌ها در زمینه مقابله و پیشگیری از جرایم سایبری اظهار کرد: در خلال برگزاری سه نشست گروه تخصصی جرایم سایبری، کشورهای غربی و توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه، استدلال‌ها و مواضع خود را در چگونگی شکل‌گیری همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با جرایم سایبری مطرح کردند. کشورهای غربی با استناد به ضرورت اقدام سریع در مقابله با جرایم سایبری بر این باور هستند که نیازی به تدوین کنوانسیون جدیدی در این زمینه نیست و همان کنوانسیون شورای اروپا در خصوص جرایم سایبری معروف به کنوانسیون بوداپست کافی است.
از طرفی کشورهای در حال توسعه با اشاره به فقدان جامع‌نگری در تدوین سند یادشده و با توجه به تجربیات جامعه بین‌المللی در تدوین دو کنوانسیون پالرمو و مریدا بر این باورند که کنوانسیون جدیدی برای مقابله با جرایم سایبری نیاز است.
وی در ادامه گفت: با توجه به تعریف حقوق سخت و حقوق نرم می‌شود می توان اذعان داشت در حوزه جرایم سایبری تا حدی شاهد شکل‌گیری حقوق سخت هستیم، مثلا کنوانسیون بوداپست مهمترین مصداق آن است. در خصوص مباحث مربوط به امنیت سایبری، صرفا در حد مراحل اولیه حقوق نرم قرار گرفته‌ایم.
با توجه به ملاحظات جدی دولت‌ها در زمینه ابعاد امنیتی فضای سایبر و بعضا فقدان توافق‌های حتی غیر الزام‌آور شاهد عدم شکل‌گیری قواعد اعلامی در این زمینه هستیم؛ البته قطع‌نامه‌های مجمع عمومی تا حدی می‌توانند این روند ناموفق را جبران کنند.
نشست هم‌اندیشی فصل پا‌ییز ۱۳۹۶ انجمن رمز ایران با موضوع «بایدهای قواعد بین‌المللی در حوزه افتا با نگاهی به آینده» عصر روز چهارشنبه ۲۹ آذرماه ۱۳۹۶در سالن اجتماعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) برگزار شد.