عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه باید ابعاد گوناگون سند ۲۰۳۰ بررسی شود گفت: سند ۲۰۳۰ مغایر قانون اساسی‌ست.
به گزارش پایداری ملی، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به سند ۲۰۳۰، اظهار داشت: با وجود سند بالا دستی در کشور (سند بنیادین تحولات آموزش و پرورش) لذا ضرورتی وجود نداشته که سراغ چنین سندی برویم.
وی با بیان اینکه نکات و مسائلی در این سند وجود دارد که مغایر با قانون اساسی کشورمان است، افزود: ابعاد گوناگون سند ۲۰۳۰ باید به صورت موشکافانه بررسی شود.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به وجود واژگان مشترک مانند خشونت در این سند، تصریح کرد: سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا آموزش‌های نظامی بسیج در مدارس مصداق خشونت است و آیا ترویج فرهنگ شهادت مصداق خشونت است؟ اینها سوالاتی هستند که باید به آنها پاسخ داده شود.
حجت‌الاسلام سلیمی با تاکید بر اینکه باید سند ۲۰۳۰ از لحاظ حقوقی نیز با دقت بررسی شود، گفت: آیا این سند تعهد است و یا توصیه؟ برخی از موافقان این سند معتقدند که این سند توصیه است، اما در ۱۷ جای سند بحث تعهد مطرح شده و همچنین ۱۵۰ مورد در این سند کلمه تضمین آمده، آیا با وجود ۱۵۰ بار تکرار کلمه تضمین و ۱۷ بار تکرار کلمه تعهد، آیا این سند واقعا یک توصیه است؟
وی ادامه داد: اگر این سند صرفا یک توصیه به کشورهاست، چه ضرورتی دارد که درباره اجرای آن در کشور به آنها گزارش داده شود؟
نماینده مردم محلات در مجلس با بیان اینکه برخی به دنبال این هستند تا موضوع را سیاسی کنند، گفت: سیاسی کردن این سند اقدام درستی نیست و خیانت به کشور است و با توجه به اینکه این سند با تعلیم و تربیت در کشور ما در ارتباط است، لذا باید این سند در یک فضای آکادمیک، علمی و به دور از حاشیه مورد بررسی قرار گیرد.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر اینکه اجرای سند ۲۰۳۰ در کشور متوقف شده، تصریح کرد: باید کمیسیون آموزش مجلس به عنوان کمسیون تخصصی این سند را از ابعاد گوناگون (مبنایی، محتوایی، حقوقی) بررسی کند.