به گزارش پایداری ملی،احمد مرادی درسیزدهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان، بابیان اینکه نوبخت نقطه قوت دولت و مردم است اظهار کرد: ایشان سفرهای خوبی به استان هرمزگان داشته‌اند که دستاوردهای خوبی داشته و خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه فرصتی شد تا مدیران بخش خصوصی خواسته‌های به‌حق خود را مطرح کنند و ضمن تشکر از استاندار هرمزگان برای برگزاری این جلسه، اضافه کرد: با توجه به جلسه‌ای که با آقای نوبخت داشتیم و با توجه به حضورشان در این جلسه اراده و انگیزه‌شان در انجام کار است.
عضو کمیسیون انرژی در خانه ملت بابیان اینکه با توجه به موقعیت ویژه و ظرفیت‌های استان هرمزگان باید توجه ویژه‌ای به آن شود، افزود: این استان تلاش کرده است حق خود، مردم و دولت و تمام انتظاراتی را که دولت از این استان برای کسب منابع و اعتبارات بودجه و برنامه را به بهترین نحو اجرا کند.
مرادی با اشاره به اینکه استان هرمزگان مازاد درآمد تکلیفی را که دولت از آن انتظار دارد اجرا کرده است، به این معنی که برای احقاق این مهم فشار مضاعفی به همه مدیران و مردم وارد شده است، افزود: مردم هرمزگان و خودم به‌عنوان نماینده مردم تا به الآن در برابر پاسخ‌هایی که از مسئولین ذی‌ربط گرفته‌ایم، قانع نشده‌ایم.
نماینده مردم هرمزگان در خانه ملت با بیان اینکه ما مسئولین به قانون اساسی و دیگر قوانین نظام جمهوری اسلامی قسم خورده‌ایم و در همه زمینه‌ها باید مجری قانون باشیم، خاطرنشان کرد: اگر دولت از مردم انتظار دارد در چارچوب قانون حرکت کرده، حرف زده و اعتراض کنند، این حق را هم خواهند داشت تا از دولت سؤال کنند.
وی با اشاره به اینکه وقتی مصوبه‌ای را داریم و همه نمایندگان در شیفت‌های متعدد کاری وقت را گذاشته‌ایم تا از برنامه ششم توسعه عقب نمانیم، تصریح کرد: چنین تعاملی بین مجلس و دولت زبانزد است.
مرادی بیان کرد: اگر درگذشته به قوانین توجه می‌شد امروز با مشکلات مطرح‌شده در این جلسه مثل مشکلات کشاورزان، دانش آموزان، سرمایه‌گذاران، بهداشت و درمان و غیره مواجه نمی‌شدیم.
عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بند سین ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه، افزود: در این بند آمده است که مازاد درآمدهای استانی نسبت به ارقام مصوب در ردیف مستقل در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود که با اعلام خزانه‌داری کل کشور در مقاطع سه‌ماهه توسط معاونت توزیع می‌شود. 50 درصد از مازاد درآمدهای مذکور به خود همان استان به نسبت 80 درصد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و 20 درصد اعتبارات هزینه‌ای و مابقی اعتبار در اختیار معاونت قرار می‌گیرد تا در راستای تعادل‌بخشی و ارتقاء شاخص‌های توسعه‌یافتگی بین استان‌ها توزیع شود.
مرادی با بیان اینکه استان هرمزگان به‌طور میانگین سالی 600 میلیارد تومان مازاد درآمد داشته است، ابراز کرد: 50 درصد این مبلغ 300 میلیارد تومان است که در 4سال گذشته دولت یازدهم، باید مبلغ 1200 میلیارد تومان به اعتبارات این استان تزریق می‌شد و برای استان‌های مشابه هرمزگان هم به همین شکل است.
وی با اذعان به اینکه ما مشکلات دولت را درک می‌کنیم اما انتظار داریم در چارچوب قانون اساسی عمل کند، اظهار کرد: دولت موظف است بند 9 اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی را اجرا کند.
نماینده مردم هرمزگان در خانه ملت با اشاره به جاده کهورستان – لار نیز گفت: این جاده شاهرگ اصلی اتصال دو استان هرمزگان و فارس است و به آن توجهی نمی‌شود. در مسیر جاده معروف به دوراهی بابا غلام تا دوراهی کهورستان حدود 25هزار نفر زندگی می‌کنند و آمار تصادفات و خسارات جانی و مالی بسیار بالاست.
وی بابیان اینکه روزانه در مسیر بندرعباس سیرجان 6هزار کامیون تردد می‌کند، اضافه کرد: جاده‌ای تحت عنوان پدافند غیرعامل پیش‌بینی شده است که اگر احیاناً اتفاقی برای تونل‌های تنگ زاغ افتاد، بتوانیم از این جاده استفاده کنیم و 60 درصد از صادرات واردات کالای کشور را مختل نکنیم اما می‌بینیم که چندین سال است نیمه‌کاره مانده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید نیروهای مسلح را دریابیم عنوان کرد: 80 میلیارد تومان مطالبات آب و برق از نیروهای مصلح است و با توجه به اینکه هرمزگان منطقه یکم دریایی، پایگاه نهم شکاری، نیروی دریایی سپاه و سایر نیروهای مصلح بوده و مصرف بالای آن طبیعی و قابل توجیه است و اگر فکری برای این نیروها نشود، از نظر بنده فساد تلقی می‌شود و برای مقابله با آن کوتاهی نخواهم کرد.
مرادی با بیان اینکه اگر ردیف اعتباری استان هرمزگان را ارتقا دهید، اوضاع نیز رو به بهبودی خواهد رفت، افزود: هرچقدر هم به این بودجه اضافه شود از مشکلات ما کم نمی‌شود و این ردیف باید از پایه و اساس تغییر کند تا در آینده با مشکلاتی که امروز داریم دست‌وپنجه نرم نکنیم که امیدواریم در سال آینده به این مسئله پرداخته شود.
وی با اشاره به اینکه سهم استان هرمزگان در مدیریت‌های کلان کشور صفر است گفت: ما افرادی را آن‌طور که مدنظر دولت است، معرفی می‌کنیم و امیدواریم از این نیروها استفاده شود.
نماینده مردم هرمزگان در خانه ملت با بیان اینکه هیئت‌های مدیره دستگاه‌های استان از نیروهای مجرب، متخصص، توانمند و ماندگار بومی استفاده نمی‌کنند، افزود: برای اولین بار در منطقه آزاد قشم 3 نفر را قبول کرده و حکمشان صادر شده است اما 4 ماه است که در صف کار مانده‌اند.
مرادی با بیان اینکه مردم با مشاهده این وضعیت سرخورده و اعتمادشان از دولت سلب می‌شود، اضافه کرد: باید با گرفتن تصمیمات درست تدبیر و امید را در دل مردم زنده نگه داشت تا با بی‌تدبیری برخی افراد بقیه مجموعه زیر سؤال نرود.
وی با اشاره به وضعیت آلومینیوم المهدی و مشکلات آن خاطرنشان کرد: بنده در سلامت دولت شکی ندارم و خواهشمندم این مسئله را مبهم نکنید.
عضو کمیسیون انرژی خانه ملت با بیان اینکه ارزش مجتمع آلومینیوم المهدی ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده اما به ۸۰۰ میلیارد تومان فروخته شده است، تصریح کرد: وزیر اقتصاد می‌گوید قانوناً می‌توان این کار را کرد هرچند که هنوز جای این سؤال باقی است که چنین کارى از جیب بیت المال چقدر صحیح است.
مرادی با اشاره به اینکه خریدار حق ندارد هر طور که می‌خواهد رفتار کرده و تصمیم بگیرد، بیان کرد: برخی افراد دولت و مجلس را دور می‌زنند و هیچ‌کس پاسخگو نیست.
وی ضمن قرائت بخشی از نامه‌ای که از بخشی دولتی به بخش دیگر نوشته‌شده است افزود: خریدار شرکت نسبت به اجرای تعهدات قراردادی خود مبنی بر تسویه بدهی بانکی خود اقدام ننمود که این موضوع موجب بروز مشکلات و صدور اخطار از سوی بانک‌های داخلی، خارجی و مسدود کردن حساب‌ها و ممنوع‌الخروج شدن مدیران و همچنین تبعات بین‌المللی برای دولت جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است.
به گزارش ایسنا، مرادی در پایان ضمن ابراز امیدواری برای حل این مسئله پیگیری و احقاق آنچه حق مردم است، اظهار کرد: آلومینیوم المهدی پروژه‌ای ملی است و باید در سطح ملی نظارت و پیگیری شود.