مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری استان مرکزی گفت: فراخوان عمومی برای اخذ گواهینامه پدافند غیرعامل شرکت های این استان آغاز شد
به گزارش پایداری ملی، مجید طاعتی اعلام کرد: این فراخوان بر اساس ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و در اجرای ماده 10 اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور مبنی بر بهره گیری از ظرفیت ها و منابع در حوزه های مختلف علمی در راستای مطالعات پدافند غیرعامل ارایه شده است.
وی اظهار کرد: اقدام برای اخذ گواهینامه پدافند غیرعامل توسط شرکت های استان به منظور همکاری علمی و تخصصی با این حوزه برای تمامی متقاضیان واجد شرایط تا پایان دی ماه جاری الزامی است.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری استان مرکزی ادامه داد: دریافت فرم پنجگانه از وب سایت سازمان مرکزی پدافند غیرعامل، ارایه تصویر گواهی سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تشکیل پرونده، استعلام از حراست استانداری، ارزیابی شرکت های متقاضی در کمیته بررسی صلاحیت شرکت های مشاور و ارسال مدارک برای اداره کل امور مرزی و پدافند غیرعامل کشورمراحل پیگیری کسب این گواهینامه مذکور است.
طاعتی یادآور شد: متقاضیان اخذ گواهینامه پدافند غیرعامل باید شرایط عمومی شامل تبعیت جمهوری اسلامی، بومی بودن و شرایط احراز سکونت بیش از یک سال، کارنامه کاری مناسب، ارایه گواهی رتبه 1و 2سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تصویر اوراق هویتی اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان، تصاویر مدرک تحصیلی تیم فنی شرکت و اعضای راهبردی و برگه آگهی تاسیس و سایر آگهی های شرکت را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: هدف از صدور گواهینامه ارایه خدمات مشاور در حوزه پدافند غیرعامل برای شرکت های استانی همکاری تعریف شده در حوزه مطالعات کاربردی و تحقیقات پایه و اثرگذار برای استان با استفاده از ظرفیت های درون استانی، نخبگان و حلقه متخصصان در موضوعات و رده های مختلف پدافند غیرعامل است.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری استان مرکزی افزود: بر اساس دستورالعمل های موجود پدافند غیرعامل در 11 کارگروه مجزا شرح وظایف کاری دارد که شرکت های صاحب دانش استان می توانند با کسب گواهینامه مذکور برای برنامه ریزی پایه و مطالعات اصولی در تدوین نقشه راه این حوزه مشارکت داشته باشند.
پدافند غیرعامل به معنای آمادگی و برنامه های اصولی در حوزه غیردفاعی کشور است و مصون سازی کشور در برابر تهدیدات مختلف داخلی و خارجی و ساماندهی و تقویت اصول نظام فنی ، مهندسی و اجرایی به عنوان اولویت جدی در این حوزه است.