۱۳ نفر از اقتصاددانان مجلس از طيف های مختلف سیاسی مجلس درمورد وضعيت ارايه برنامه و بودجه نامه ای به رييس جمهور نوشتند.
۱۳ نماینده اقتصاددان مجلس در نامه ای به رئیس جمهور نوشتند که دولت باید
بودجه چند دوازدهم تقدیم مجلس کند، چون به دلیل تاخیر در ارائه برنامه ششم
توسعه و لایحه بودجه، مجلس نمی تواند آن را تصویب کند. متن این نامه به شرح
زیر است:
بسمه‌تعالی
برادر ارجمند جناب آقاي دكتر روحاني
رئیس جمهور محترم
باسلام و احترام؛
همانگونه
كه مستحضريد طبق ماده ۸ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ فرصت دولت
برای تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه، پایان شهریور گذشته بود. بر اساس ماده
۱۸۶ قانون آئین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامي نیز بودجه ساليانه باید تا ۱۵
آذر به مجلس تقدیم می گردید. بودجه سالانه و برنامه ميان‌مدت پنج‌ساله هم
ابزارهاي اداره كشورند و هم بر كاركرد بخش خصوصي در بخش‌هاي مختلف
تأثيرگذارند. به رغم گذشت مدت قابل اعتنا از آن مواعید قانونی لوايح مزبور
هنوز تقديم مجلس شوراي اسلامي نشده است. لذا با توجه به اهميت موضوع نكات
زير را به استحضار مي‌رساند:
الف) طبق ماده (۱۸۸) قانون آيين‌نامه
داخلي مجلس شوراي اسلامي «چنانچه لايحه بودجه سالانه كل كشور تا تاريخ
تعيين شده (يعني ۱۵ آذرماه) به مجلس شوراي اسلامي تسليم نشود دولت موظف است
لايحه چنددوازدهم بودجه را نيز تسليم نمايد». اداره كشور برمبناي بودجه
چنددوازدهم به دلايلي ازجمله عدم اطمينان دستگاه‌هاي اجرايي كشور براي آغاز
به موقع كارها و انعقاد قراردادها، و آسيب‌هايي كه برفرآيند حسابرسي و
نظارت بر بودجه ايجاد مي‌كند مطلوب نيست اما چون از روز نخست سال جدید، دست
دولت برای دخل و خرج باید باز باشد، انجام این وظیفه در شرايط پیش آمده
گريزناپذير است؛ زیرا با توجه به زمان های قانونی روند رسیدگی و تصویب
بودجه در مجلس، حتی اگر كميسيون ها و صحن علني مجلس روزی دو شیفت کار کنند،
دولت به جواز دخل و خرج ابتدای سال دست نخواهد یافت.
ب) هرچند ممكن
است درباره حقوق و صلاحيت‌هاي قوا پيرامون تهيه و تصويب برنامه‌هاي
پنج‌ساله توسعه اختلاف‌نظرهايي وجود داشته باشد، اما صرف‌نظر از الزامات
قانوني موجود درباره الزام به تدوین برنامه به دست دولت و تقديم آن به
مجلس، برنامه‌ريزي براي رفع مشكلات كنوني در عرضه‌هاي مختلف ضروري است و
شرايط كنوني كشور بيش از هر زمان ديگري نيازمند اقدامات آگاهانه و
برنامه‌ريزي شده در حوزه‌هاي گوناگون است. از ديدگاه مجلس شوراي اسلامي،
برنامه ششم توسعه مي‌تواند سند وفاق ملي باشد كه در سال همدلي و همزباني
بين دولت و ملت مسير را براي توسعه و پيشرفت كشور هموار كند.
بنابراین، به نظر میرسد دولت قانونا و بنا بر مصالح عقلانی مکلف است اقدامات زیر را به انجام رساند:
۱.
لایحه چند دوازدهم بودجه همراه لایحه بودجه کل کشور هرچه سریعتر تقدیم
مجلس شود. این انجام وظیفه قانونی این امکان را برای مجلس فراهم می سازد که
تصرفات مالی دولت را مجاز سازد. چون طبق ماده ۱۸۸ مجلس مکلف است نخست و
فورا لایحه چند دوازدهم را تصویب کند تا دست دولت بسته نشود، سپس رسیدگی به
لایحه بودجه کل کشور را آغاز کند.
۲. چون در فرصت باقی مانده از
دوره نهم مجلس، رسیدگی و تصویب دو لایحه بودجه کل کشور و برنامه ششم مقدور
نیست، به نظر میرسد این به مصلحت دولت و ملت نزدیک تر است که دولت محترم
براي برنامه توسعه در سال آینده فكري بکند و هر چه زودتر پیشنهاد خود را
تقدیم مجلس بنماید.