رویترز در گزارشی نوشت: آژانس امنیت ملی آمریکا برای حفاظت از توافق هسته‌ای ایران، گفتگوهای مقامات ارشد صهیونیست را شنود کرد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی به قلم "اریک بیچ" نوشت: به استناد سخن برخی مقامات فعلی و سابق آمریکا، آژانس امنیت ملی این کشور در ادامه شنود مقامات خارجی، از گفتگوهای تلفنی میان مقامات ارشد رژیم صهیونیستی با نمایندگان آمریکا و گروه‌های آمریکایی- یهودی نیز شنود کرده است.
مقامات کاخ سفید معقتقد بودند این اطلاعات شنود شده می‌تواند برای مقابله با اقدامات "بنیامین نتانیاهو،" نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، علیه توافق هسته‌ای ایران مفید باشد.
شنودهای این آژانس برای کاخ سفید مشخص می‌کرد چگونه نتانیاهو و مشاوران وی در جریان جزئیات فاش‌شده مذاکرات آمریکا و ایران از طریق عملیات جاسوسی اسرائیل قرار داشتند.
این گزارش‌ها به مقامات دولت "باراک اوباما،" رئیس جمهور آمریکا، اجازه می‌داد به تلاش‌های اسرائیل برای وادارکردن کنگره به مخالفت با این توافق آگاه شوند.
براساس این گزارش، "ران درمر" سفیر رژیم صهیونیستی در آمریکا، به گروه‌های آمریکایی- یهودی درباره نحوه مباحثه با نمایندگان آمریکایی راهکار داده و مقامات صهیونیست، نمایندگان آمریکایی را برای مخالفت با این توافق تحت فشار قرار داده‌اند.
یک سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در پاسخ به سوالی برای اظهارنظر درباره این گزارش گفت: ما هیچ گونه عملیات شناسایی خارجی انجام نمی‌دهیم مگر این که یک هدف امنیت ملی معتبر و خاصی در کار باشد. این مساله هم درباره شهروندان عادی و هم مقامات خارجی مصداق دارد.
در پی افشاگری‌های "ادوارد اسنودن،" پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، درباره عملیات جاسوسی این آژانس، باراک اوباما ژانویه 2014 اعلام کرد آمریکا شنود مقامات کشورهای دوست را محدود می‌کند.
بنا بر این گزارش، تعدادی از این مقامات شامل "فرانسوا اولاند،" رئیس‌جمهور فرانسه، و "آنگلا مرکل،" صدراعظم آلمان، در فهرستی ممنوعه قرار گرفتند؛ اما دولت اوباما به شنود نتانیاهو ادامه داد با این توضیح که "یک هدف امنیت ملی متقاعدکننده" در آن وجود دارد.
رویترز افزود: با افزایش اقدامات اسرائیل علیه توافق هسته‌ای در کنگره، طولی نکشید دولت آمریکا و مقامات اطلاعاتی آن مطلع شدند اژانس امنیت ملی در حال شنود گفتگوها با نمایندگان آمریکایی است.
این گزارش حاکی است در طول تلاش های رژیم صهیونیستی در ماه‌های قبل از تصویب این توافق در کنگره، آژانس امنیت ملی نام نمایندگان را از گزارش‌های اطلاعاتی خود حذف و اطلاعات شخصی را نیز پاک می‌کرد.