واردات و انتقال آب از دریای عمان راهکارهایی برای حل مشکل کم آبی

به گزارش پایداری ملی، علی مروی در نشست تخصصی یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب که با عنوان نقش مصوبات مجلس شورای اسلامی در صنعت آب و فاصلاب برگزار شد، گفت: کمیسیون‌های مرتبط با بخش آب مجلس از سرمایه گذاران و سرمایه داران بخش آب و برق که موجب رشد اشتغال و استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور می‌شود، حمایت می‌کنتد و در این خصوص قوانین خوبی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. 

 

وی بابیان اینکه ده میلیارد دلار جهت انجام پروژه‌های مربوط به مدیریت منابع آب و 500 میلیون دلار برای تامین آب شرب شهرهای کوچک و روستاه ها اختصاص یافته است، افزود: بخش خصوصی داخلی بایستی نسبت به توانمند سازی و استفاده از فناوری های نوین جهت اجرای این پروژه ها با کیفیت مناسب اقدام نمایند و در این خصوص مجلس آماده رفع مشکلات قانونی پیش روی بخش خصوصی خواهد بود. 

 

مروی، بحث انتقال آب از خارج و انتقال آب از دریای عمان را از جمله راهکارهای تامین آب کشور برشمرد و تصریح کرد: تمامی راهکارهای تامین آب با کار کارشناسی وزارت نیرو و با بررسی کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی، پیگیری می‌شود.

 

وی همچنین با اشاره به حمایت جدی مجلس از شرکت های دانش بنیان، تاکید کرد: حمایت مجلس ، قانونی بوده و به تصویب رسیده است، چنانچه در اجرا با مشکل مواجه گردد مجددا قابل بررسی است تا عملیاتی گردد.

 

محمدابراهیم محبی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، توجه به تولیدات داخل و درون‌زا و درون‌گرا بودن را از مباحث عمده اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و افزود: چشم انداز ما به مقوله پساتحریم این است که ما نباید به بازاری صرفا برای شرکت‌های خارجی تبدیل شویم، بلکه ما باید، نقشه راه داشته باشیم، محور فعالیت‌های ما باید تقویت تولیدگران و صنعتگران داخلی مستحق و مستعد، باشد.

 

وی رفع موانع فعالیت‌های بخش خصوصی داخلی را از الزامات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت: انتظار می رود پروژه های نیمه تمام بخش آب کشور توسط بخش خصوصی تکمیل و اجرا شود. 

محبی در عین حال از دستگاه‌های اجرایی خواست به دور از انجام بروکراسی‌های اداری جهت اخذ مجوزهای لازم، با بخش خصوصی همکاری نمایند.