لایحه "امنیت سایبری" در تعارض با آزادی های مدنی شهروندان آمریکایی است

 لایحه جدیدی که قرار است هفته آینده با نام 'امنیت سایبری' درسنای آمریکا به رای گذاشته شود شرکت ها و موسسات این کشور را مجاز و حتی ملزم خواهد ساخت تا هرگونه اطلاعاتی درمورد شهروندان آمریکایی را که تهدیدی علیه امنیت ملی آمریکا محسوب می شود در اختیار ادارات فدرال این کشور قرار دهند.

'الهاندرو میورکاس 'معاون وزارت امنیت ملی آمریکا روز چهار شنبه درپاسخ به نامه' ال فرنکلین' سناتور دموکرات ایالت مینه سوتا به صراحت گفته است که بخش های زیادی ازماده موسوم به' مبادله اطلاعات مربوط به امنیت سایبری ' تجاوز به حریم خصوصی افراد محسوب می شود و لایحه پیشنهادی سنای آمریکا در این خصوص موجب نگرانی های شدیدی در ارتباط با آزادیهای مدنی خواهد شد.

لایحه مذکور درصورت تصویب در سنای این کشور زمینه را برای دریافت، ذخیره کردن و توزیع هرگونه اطلاعاتی توسط مسوولین امنیتی و بدون نگرانی نسبت به قانون 'آزادی های اطلاعاتی ' این کشور فراهم خواهد کرد.

یکی ازنگرانی های مخالفان این است که در صورت قانونی شدن این لایحه بسیاری از اطلاعات شخصی کاربران اینترنتی اعم از سوابق مربوط به کارت های اعتباری ،فهرست کالاهای خریداری شده و سوابق بهداشتی ودرمانی شهروندان آمریکایی نیز دراختیار مقامات دولتی قرار خواهد گرفت.

سازمان های مدافع حقوق و آزادی های مدنی درآمریکا همچنین گفته اند که لایحه مذکور مجوز جاسوسی درمورد مناسبات خصوصی افراد با یکدیگر را حتی بدون آن که به جرائم سایبری ارتباطی داشته باشند صادر خواهد کرد.

هفته گذشته گروه های زیادی از طرفداران حریم خصوصی شهروندان آمریکایی بیش از 6 میلیون فاکس اعتراض به دفاتر مختلف سنای این کشور و نمایندگان کنگره آمریکا فرستادند و در اعتراض به لایحه مذکور آن را به نمونه بارزی از آنچه که آنان 'سیاست های اورولی 'خواندند توصیف کردند.

جورج اورول، رمان نویس انگلیسی در رمان تخیلی خود با نام '1984' پیش بینی کرده بود که شرکت های غول پیکر در آینده نزدیک با تقسیم کردن جهان به سه بخش مجزا همه مقدرات مردم کره زمین را تحت کنترل خواهند گرفت و با نصب تلویزیون ها و دستگاه های شنود و جاسوسی درخانه ها کوچکترین رفتار های مردم را زیر نظرخواهند گرفت.