مشکلات اقتصادی می‌تواند از دلایل افزایش حوادث کار باشد

«اکبر شوکت» گفت: با وجود آنکه در شورای عالی حفاظت فنی قوانین و مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت محیط‌های شغلی در حال بروز شدن هستند اما در عمل همه واحد‌های تولیدی خود را ملزم به رعایت این مقررات نمی دانند.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور افزود: تا زمانی که سایه رکود صنعتی در بازار کسب و کار سنگینی می کند کارفرمایان واحدهای کوچک و بزرگ صنعتی، خدماتی و کشاوزی مدعی هستند که به دلیل مشکلات اقتصادی نمی توانند زمینه اجرای کامل مقررات ایمنی را فراهم کنند.

وی با اشاره حوادثی که در ماه‌های گذشته در مجنمع پتروشیمی مارون، ذوب آهن اصفهان و معادن البرز شرقی و پتروشیمی شازند اتفاق افتاده است، گفت: اینها تنها بخشی از حوادث کار هستند که افکار عمومی از وقوع آنها مطلع می‌شود.

شوکت بابیان اینکه تنها برابر آمار ثبت شده سازمان پزشکی قانونی شمار زیادی از کارگران ساختمانی در استانهای مختلف قربانی حوادث کار می شوند، گفت: در بیشتر مواقع هیچ نام و نشانی از قربانیان حوادث کار در رسانه‌ها ثبت نمی‌شود.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور افزود: وقتی کارفرمایان خصوصا پیمانکاران طرح‌های عمرانی ترجیح می دهند تا با استفاده از ظرفیت‌های بیمه مسئولیت مدنی از هزینه‌های ایمنی بکاهند طبیعی است که بر شمار قربانیان حوادث کار افزوده می‌شود.

این فعال صنفی کارگری گفت: البته در این میان کمبود کادر بازرسان دستگاه‌های نظارتی نیز در نادیده گرفته شدن بیشتر اصول ایمنی موثر بوده سات بطوری که در عمل بخش قابل توجهی از مقررات شورای عالی حفاظت فنی از محدوده کاغذ فراتر نرفته است.

این مقام صنفی افزود: اینکه گفته می‌شود کارگران براثر بی‌دقتی و بی‌احتیاطی قربانی حوادث کار می‌شوند نمی‌توان درست باشد، ممکن است در مواردی کارگری دقت لازم را به خرج ندهد اما در نهایت با توجه به وضعیت رکودی بازار کار کارگران تابع شرایط کارفرما هستند و کم نیستند کارگاه‌هایی که در آنها اصول ایمنی جدی گرفته نمی‌شود.