سه پژوهشگر دانشکده فنی زوریخ (ETH) در پژوهشی در سال ۲۰۱۱ به نام شبکه ارتباطی کنترل همکاری‌های جهانی به این نتیجه رسیدند که حدود ۱۳۰۰ شرکت، چهار‌پنجم مجموع فعالیت‌های اقتصادی را در کنترل خود دارند که ۱۴7 شرکت برگزیده از میان آنها نه تنها تصمیم‌گیرنده اصلی در مورد فعالیت‌های اقتصادی خود هستند، بلکه حدود ۴۰ درصد فعالیت‌های اقتصاد جهانی را نیز در کنترل خود دارند. پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه نشان می‌دهد، در چند سال آینده، ۵۰ کنسرسیوم بزرگ اقتصادی غیر‌دولتی و مجموعه‌های مالی برتر از میان آنها با رقابت شرکت‌های دولتی روبه‌رو شوند.
نتایج منفی انحصارگرایی
ساختارهای انحصار ناسالم حوزه های زیر را در برمی گیرد: امور مالی ، فناوری ژنتیک / بذر، کشاورزی صنعتی ، تجارت مواد غذایی، نفت و گاز طبیعی، اینترنت / رایانه / نرم افزار، دارو و خدمات پزشکی و رسانه ها که غالبا شرکت های آمریکایی از پیشتازان آن به شمار می روند. نقل قولی از وزیر امور خارجه سابق آمریکا، هنری آلفرد کسینجر در این باره، پر بیراه نخواهد بود که «آن که کنترل بر مواد غذایی را در دست داشته باشد، کنترل یک ملت را در دست دارد. آن که کنترل نفت را دارد، کنترل بر همه دولت ها دارد. آن که کنترل پول (منابع مالی ) را دارد، جهان را کنترل می کند.»
این مسائل مرتبط است با نتایج منفی انحصار گرایی، رواج تجارت گرایی و استثمار منابع انسانی ، از یک سو و تخریب و تهدید محیط زیست و منابع اساسی حیات بشری از سوی دیگر، برای مثال شبیه آنچه در چین هر روزه شاهد آن هستیم.
آنچه در روند این به ظاهر رشد اقتصادی ابتدایی که باعث ارضای طمع انسان ها و توّهم پیامد ربح مرکب می شود و تمرکز ناسالم روی ارزش کالا به جای توجه به ارزش های حقیقی را به دنبال دارد، فراموش شدن این واقعیت است که انسان به زمین و نه زمین به انسان محتاج و وابسته است و هر نسلی در قبال زیبایی و بقای آن برای نسل های آینده مسئول است.
پیش بینی های بد بینانه، آینده اقتصاد جهانی را به دلیل ارتباطات بین المللی و ساختار شرکت ها و کنسرسیوم های چند ملیتی که حساسیت پذیری بیشتر آنها، پیامد های دومینوواری به دنبال خواهد داشت، در آستانه یک فروپاشی می بینند که در پایانِ فرآیند جهانی شدن به وقوع خواهد پیوست. نشانه های آن را می توان در کشورهایی با بازارهای در حال ظهور (همچون برزیل، هند و آفریقای جنوبی) تشخیص داد که عمد تا بیشتر از اعتبارات دلاری حاصل از در آمد های صادراتی، اعتبارات دلاری ارزان برای واردات کالا مصرف کردند که نتیجه مستقیم فقدان توانایی رقابتی در اقتصاد آنهاست .
به این ترتیب یک اقتصاد ملی و مقاوم، در کنار توانایی های وسیع و خودکفایی پایدار، در حوزه های تغذیه، بهداشت، مواد خام اولیه، مسکن، حمل و نقل، مخابرات، انرژی، منابع مالی و... که اکثر منافع انسان ها را تامین می کند، ورود کرده و آن را در اولویت اصلی قرار می دهد. هدف یک اقتصاد پایدار، مقاوم و خودکفای ملی را باید تلاش برای هماهنگی و همراهی بین هر انسانی با دیگر همنوعانش، با طبیعت، محیط زیست و فناوری جستجو کرد تا خلاقیت فردی به بردگی جامعه مصرفی درنیاید.
در این ارتباط، وظایفی که برای محقّق ساختن یک اقتصاد ملی مقاوم و مستقل در پیش رو قرار دارد، عبارتند از: کاهش واردات تا حد ممکن، کاهش صادرات وابسته، تنوع بخشی به صادرات، بازسازی و حمایت جدی از شرکت های کوچک یا با مسئولیت محدود و به این ترتیب اشتغالزایی، مبارزه با دیوان سالاری و فساد، جلوگیری از فرار مغزها، حمایت از نو آوری ها و اختراعات، اطلاعات به روز در فناوری، فناوری و سایر علوم، استفاده حداکثری از منابع ملی و تولید داخلی ، تولید کالا با قابلیت عرضه جهانی ، اولویت بر خودکفایی به جای همراهی با فرآیند جهانی شدن و حفاظت از منابع و مواد خام طبیعی (نفت، گاز و...). تمام این موارد در کنار تمرکز بر توسعه پایا یا به عبارت دیگر برابری و همکاری عادلانه اقتصاد، زیست بوم و فعالیت های اجتماعی برای دسترسی به یک اقتصاد خلاقانه و آینده نگر.
راه های تنوع بخشی به اقتصاد
برای تنوع بخشی به اقتصاد و در نتیجه آن صادرات، نیاز است تا بیش از هر چیز کالاهایی با توان رقابت جهانی و برخوردار از آخرین فناوری های روز در نقاط مختلف دنیا تولید شود. یک محصول آینده نگر باید با اولویت در استفاده پرملاحظه از منابع طبیعی و علاقه به حفظ آنها تولید شود. در تولید کالاهایی که منابع طبیعی را مورد مصرف قرار می دهند، باید میان تولیدات ضروری و پایا، مفید یا قابل قبول و بی استفاده و غیر ضروری تفاوت قائل شد و این دسته از تولیدات غیر ضروری را از چرخه تولید حذف کرد.
از این رو کنترل فناوری جهانی و بررسی نتایج و فرآیند های حوزه های همسایه قابل پیش بینی و فناوری های بنیادین، برای شرکت ها و همچنین برای حوزه های سیاسی، ارزش حیاتی دارد.
در تمام دنیا نیاز فزاینده ای به دسترسی به اطلاعات وجود دارد تا بتوان با نو آوری ها و اختراعات، بخصوص در حوزه های استفاده بهینه از انرژی، انرژی های تجدیدپذیر، ماشین ها و موتورها و سیستم های تولید انرژی جدید و سازگار با محیط زیست، روش های استفاده بهینه از منابع خام اولیه، مواد و عناصر جدید، فناوری های بازیافت مواد و زباله و فناوری های پزشکی ، بهداشت و درمان، این نیاز را جبران و امکان تولید آنها توسط شرکت های کوچک، نیمه بزرگ یا با مسئولیت محدود برای بازارهای جهانی را فراهم کرد. این به آن معناست که نو آوری و اختراع در کنار اطلاعات، مهم ترین مواد خام اولیه قرن بیست و یکم هستند.