بخش خدمات مالی هنوز یکی از مهمترین ارکان اقتصاد انگلیس به شمار می‌رود و نقش مهمی در رشد و رونق اقتصادی این کشور دارد.
در صورتی که انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شود، ثبات بخش مالی این کشور تا حد زیادی به این بستگی خواهد داشت که چه قراردادهای تجاری جایگزینی با کشورهای اروپایی به امضا خواهد رسید. گرچه انگلیس حتی پس از خروج از اتحادیه اروپا نیز یکی از مراکز پیشروی مالی جهان خواهد بود ولی خروج از اتحادیه اروپا موجب خواهد شد تا مرکز خدمات مالی در بازارهای اروپایی به‌سوی فرانکفورت، پاریس و دوبلین منتقل شود.
دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس قول داده است تا در صورت عدم دستیابی به توافق نهایی با رهبران اتحادیه اروپا برای تغییر قوانین و پیمان‌ها و افزایش قدرت انگلیس در این اتحادیه، همه‌پرسی مذکور را پیش از پایان سال 2017 میلادی برگزار کند.
کامرون تحت فشار زیادی است تا مهاجرت به انگلیس را کاهش دهد. تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد که در سال 2014 میلادی بیش از 318هزار مهاجر وارد انگلیس شده‌اند. کامرون قول داده است تا تعداد مهاجران اروپایی به انگلیس را به کمتر از 100 هزار نفر برساند.این مسئله در تضاد با پیمان اتحادیه اروپا در خصوص آزادی جابه‌جایی نیروی کار است.