هم تحریم اقتصاد را تهدید می‌کند، هم لغو تحریم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پایداری ملی به نقل از تسنیم، در این گزارش آمده است: یک ماه دیگر ضرب الاجلی که برای دستیابی به توافق هسته‌ای نهایی تعیین شده از راه می‌رسد. دهم تیرماه امسال برای تقویم ایرانی‌ها روز مهمی اســت، چراکه قرار است در این روز توافقی به دست آید که دست‌کم بخشی از بار تحریم‌ها را از دوش مردم و دولت بردارد.

هرچند اظهــارات برخی مقامات ایرانی و غربی حاکی از پیچیدگی مذاکرات برای تدوین متن توافق نهایی و احتمال به درازا کشیدن مذاکرات پس از مهلت اعلام شده است اما کارشناســان از هم اکنون به دوران پس از توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها می‌اندیشند. به‌گفته برخی تحلیل گران در صورتی که در تابستان توافقی صورت گیرد، احتمالاً روند لغو تحریم‌ها در ســه‌ماهه چهارم سال جاری میلادی، یعنی فصل پاییز، آغاز می‌شود و این نکته اهمیت برنامه ریزی برای منابع مالی ناشی از لغو تحریم‌ها را خاطرنشان می‌کند.

یکی از موضوعاتی که این روزها ذهن سیاســت گذاران و اقتصاددان‌ها را به خود مشغول کرده این است: ایران چگونه از دارایی‌های قابل توجهی که قرار اســت در روند لغو تحریم‌ها از سوی بانک‌های بین المللی آزاد شود استفاده خواهد کرد؟ برآوردهای متفاوتی در مورد حجم دارایی‌های مسدودشده ایران در حساب‌های خارج از کشور وجود دارد، اما منطقی‌ترین رقم 120 میلیارد دلار اســت که در اغلب گزارش‌ها به آن اشاره می‌شود.

با توجه به اینکه ارزش کل روابط تجاری ایران در سال گذشــته میلادی 160 میلیارد دلار بوده، روشن اســت که تهران باید انتخاب‌های استراتژیکی در مورد نحوه ورود این پولها به کشور داشــته باشد تا مانع از تضعیف روند توسعه اقتصادی شود.

بازگشت 120 میلیارد دلار به کشــور باید در روندی هماهنگ و عقلانی انجام شــود تا از پیامدهای منفــی آن برای اقتصاد کشــور اجتناب شــود. به‌بیان دیگر، تصمیم گیــری در مورد ســرمایه گذاری‌ها نباید رویکردی سیاسی و یا هیجان‌زده داشته باشد. در حال حاضر نیز برخی مقامات در مورد آنچه آن را «ســونامی نقدینگی» می‌خوانند هشــدار می‌دهند و در مقابل گروهــی از تحلیل گران تأکید دارند ســهم بزرگی از دارایی‌های آزادشده ایران باید در داخل کشور هزینه شود.

پایگاه اینترنتی المانیتور در این زمینه می‌نویســد: «تاکنون ــ از زمان اجرای برنامه اقدام مشترک ژنو ــ بانک مرکزی جمهوری اسلامی 25 میلیارد دلار اموال آزادشــده را در قالب وجه نقد و طلا وارد کشور کرده است».

ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، می‌گوید: «این دارایی‌ها صــرف تنظیم بازارهای پولی داخلی و تثبیت نرخ ارز شده اســت. با این حال، کارشناسان در این نکته اتفاق نظر دارند که بازگشت سریع بخش بعدی اموال آزادشده ایران، حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد و ارزش کنونی ریال را زیر فشار قرار خواهد داد. به همین دلیل باید روند بازگشت اموال ایران آرام و همراه با برنامه و اســتراتژی‌های اقتصادی باشد».

یکی از انتخاب‌های اســتراتژیک منطقی در این زمینه مشروط کردن استفاده از این دارایی‌ها برای واردات است، برای مثال، در برخی موارد خاص (مانند اموال ایران که در بانک‌های بریتانیا بلوکه شده‌اند) تهران از آزادسازی اموال مسدودشده برای واردات داروهای خاص استفاده می‌کند تا نیاز بازار دارویی داخل کشــور را تأمین کند. با این حال، تجربه گذشته نشان می‌دهد واردکننــدگان تمایل زیادی به وارد کــردن کالاهای مصرفی دارند که کمترین تأثیری بر ایجاد موقعیت‌های شغلی و انباشت سرمایه در داخل کشور ندارد. بهترین نمونه این الگوی رفتاری واردات گسترده خودروهای لوکس در دوره دولت گذشته است که خیابان‌های تهران را مملو از خودروهای گران‌قیمت کرد، اما منافع درازمدتی برای اقتصاد کشور به‌همراه نداشت.

حتی تمرکز بر واردات کالاهای سرمایه‌ای نیز در جای خود قرار ندارد و این در حالی اســت که ایران مبنای صنعتی وسیعی دارد که تا حدود زیادی ناکارآمد باقی مانده است. درواقع انتخاب‌های هوشمندانه در مورد کالاهایی که به ایران وارد می‌شوند و توجه به توسعه بهره‌وری و مدرنیزاسیون زیرساختی و صنعتی کشور اهمیت بســیار زیادی دارد. زمانی که تحریم‌ها برچیده شوند ظرفیت‌های عملکــرد صادراتی ایــران (به‌خصوص در زمینه تولید نفت) آزاد می‌شود و درآمد ناشی از آن به این معنی خواهد بود که برای تأمین نیازهای وارداتی خــود به کمبود نقدینگی دچار نمی‌شود.

برخی کارشناسان بر این باورند که در صورت لغو تحریم‌ها و در شرایطی که قیمت نفت در سطح کنونی باشد، مازاد تجاری سالیانه ایران به 50 میلیارد دلار می‌رسد، می‌توان گفت هریک از راه‌هایی که به انتقال و بازگشت اموال آزادشده ایران منتهی می‌شــود، از نظر اقتصادی برای اقتصاد کشــور دردناک خواهد بود. اما اگر تهران تصمیم بگیرد بخش عمده‌ای از این دارایی‌های توقیف شده را در بازارهای بین المللی هزینه کند، منافع آن شــامل اقتصاد ایران نیز می‌شــود. البته شرط عملی شدن این سناریو داشتن طرحهای سرمایه گذاری استراتژیک است.

برخی می‌گوینــد ایران بایــد از این ســرمایه‌های انبوه برای ســرمایه گذاری در بخش نفت و گاز استفاده کند که در دوره‌ای 5ساله به 230 میلیارد دلار سرمایه نیاز خواهد داشت. اما از نقطه نظر اقتصاد کلان، بهتر است شرکت‌های خارجی و داخلی برای سرمایه گذاری در این بخشها ترغیب شوند تا آخرین فن‌آوری‌ها و سیســتم‌های مدیریتی را وارد این صنایع کنند. اجازه دادن به دولت برای راه اندازی برخی پروژه‌های موجود در این بخش که به سرمایه گذاری نیاز دارند، موجب تکرار همان نتیجه‌ای می‌شود که تاکنون بارها و بارها تجربه شده است. تجربه نشان می‌دهد در این صورت پروژه‌ها به‌خوبــی پیش نمی‌روند و دولت نیز در ایفای نقش خود به‌عنوان تنظیم کننده صنایع هدف گرفته شده ناکام می‌ماند.

در نتیجه تهران باید اســتراتژی خلاقانه‌تری را برای استفاده از دارایی‌های آزادشــده به کار بندد. ایران می‌تواند این منابع را به بودجه‌های فعال بین المللی اختصاص دهد که در نهایت سهام جهانی تهران را ارتقا می‌دهد و به بین المللی شــدن اقتصاد آن کمک می‌کند. همچنین می‌توان در شــماری از پالایشگاه‌ها یا تأسیسات پتروشیمی استراتژیکی سرمایه گذاری کرد که مشتری درازمدت نفت ایران می‌شوند.

یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع گاز منطقه مانند گاز مایع نیز می‌تواند ایران را به‌عنوان یکی از بازیگران این صنعت به بازار گاز مایع جهانی معرفی کند. افزون بر این، با در نظــر گرفتن نیاز فزاینده به تجهیزات مدرن در بخش صنعت و کشــاورزی ایران، تهران می‌تواند برای یک استراتژی سرمایه گذاری در شــرکت‌های بین المللی فعال در بخشهای مهندسی و ماشین آلات تدبیراندیشی کند.

این تنها نمونه‌ای از ایده‌هایی اســت که می‌تواند برای تدوین یک استراتژی جامع در استفاده از منابع مالی آزادشده به تهران کمک کند. این اســتراتژی زنجیــره‌ای از فعالیت‌ها با ارزش افزوده پدید می‌آورد که در منابع اقتصادی تنوع ایجاد می‌کند و ایران را به‌عنوان یک بازیگر بین المللی در بازار برخی کالاهای استراتژیک معرفی می‌کند. اما مانع پیشبرد این استراتژی‌ها لغو نشدن تحریم‌هاســت. تهران برای گام نهادن در این راه باید به شرکت‌ها و سرمایه گذاران بین المللی اطمینان دهد که در صورت آغاز یا ازسرگیری همکاری‌های خود با تحریم‌های غرب مواجه نمی‌شــود.

البته علاوه بر موانع سیاســی و مرتبط با تحریم‌ها موضوع دیگری نیز در اجرای استراتژی‌های این‌چنینی دخالت دارد و آن تصمیم گیری با پرهیز از دغدغه‌های سیاسی و احساسی است. در سالهای اخیر تجارت ایران با شماری از کشورها محدود یا متوقف شده و این در حالی است که روابط سیاسی بسیاری از این کشورها با تهران در سطح خوبی قرار داشته است.

تصمیم گیری دولت و بانک مرکزی ایران در مورد اموالی که قرار اســت بعد از توافق هسته‌ای نهایی آزاد شوند برای آینده اقتصادی کشور اهمیت زیادی دارد. هرچند هنوز چگونگی و زمان بندی لغو تحریم‌ها مشخص نیست، روشن است بازگشت شــتاب‌زده و بدون برنامه سرمایه‌های کلان می‌تواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد ایران به‌همراه داشته باشد.