تنش‌ها بین آمریکا و چین بر سر امنیت سایبری روز به روز بیشتر می‌شود. این دو کشور در مسائل امنیت سایبری نظری متفاوت داشته و به نظر نمی‌رسد که تغییری در سیاست خود ایجاد کنند.
پی جی کراولی، دستیار سابق وزیر خارجه آمریکا می‌گوید: نظر ما درباره حوزه اختیارات کشورها در زمینه جمع آوری اطلاعات، جاسوسی اقتصادی و مالکیت معنوی متفاوت است.
کاخ سفید در گذشته اعتراض خود نسبت به جاسوسی اقتصادی چین را ابراز کرده و احتمالا یکی از موضوعات مورد بحث بین رهبران دو کشور، در سفر آتی رییس جمهور چین شین جی پینگ به آمریکا، امنیت سایبری خواهد بود.
آمریکا، سال گذشته، پنج افسر چینی را به جرم هک کردن شرکت‌های آمریکایی محکوم کرده و چین در پاسخ گروه دوجانبه امنیت سایبری را تعطیل کرد. این گروه در سفر جان کری به چین برای عادی سازی روابط بعد از سال‌ها اتهام جاسوسی سایبری تاسیس شده بود.
همچنین در سال ۲۰۱۳، گزارشی از برنامه داده‌کاوی پریسم فاش شد. این برنامه در سال ۲۰۰۷ توسط آژانس امنیت ملی آمریکا شروع شد و ماموریت آن، جمع آوری اطلاعات شهروندان معمولی بود. چین نیز از کشورهای تحت نظارت در این برنامه بود.
دولت چین حق کنترل و مدیریت فضای سایبری خود را استقلال سایبری، عنوان کرده است. اما دولت آمریکا با سیاست‌های مداخله جویانه و به بهانه یکسان‌سازی حد کنترل کشورها بر فضای سایبری، قصد دارد حوزه کنترل این کشور را بر اینترنت کمتر کند.
تنش بین دو کشور بر سر اینترنت، مشکلات زیادی را برای حضور شرکت‌های فناوری آمریکایی ایجاد کرده است. بازار چین با یک و نیم میلیارد نفر جمعیت، بازار مقصد پرسودی برای شرکت‌های غول فناوری آمریکا مانند اپل، گوگل، مایکروسافت و فیس بوک است. اما این کشور با پافشاری بر پیروی این شرکت‌ها از قوانین داخل چین، عرصه حضور آن‌ها را محدود کرده است.
گوگل و چین، بر سر قانون‌های فیلترینگ این کشور، خصومتی چند ساله دارند. چین اخیرا جیمیل را به کل مسدود کرده است. مایکروسافت به اتهام فرار از مالیات چین، ۱۴۰ میلیون دلار جریمه پرداخت کرده و فیس بوک نیز به کلی اجازه حضور در این کشور را ندارد.
تنش بین دو کشور دو هفته پیش بیشتر شد. چین با اعمال قانون‌های جدید از شرکت‌های فناوری خواست که استانداردهای رمزگذاری چینی را نصب کنند که کنترل کامل مسوولین چین به داده‌ّای این شرکت‌ها را فراهم می‌کند. همچنین شرکت‌ها باید تمام کدهای مخفی خود را برای بررسی به مقامات مربوطه ارائه دهند.
سال گذشته، چین از بانک‌های این کشور خواست تا دیگر از سرورهای آی‌بی‌ام استفاده نکرده و آن را با مدل‌های مشابه تولید داخل جایگزین کنند.
شرکت‌های فناوری بسیاری در پاسخ به این امر به مسوولان آمریکایی و چینی شکایت کردند و خواستار پیگیری این موضوع از طریق سازمان تجارت جهانی شدند. هر دو کشور عضو این سازمان بوده و سازمان می‌تواند قوانین داخلی کشورها برای تجارت را مورد ارزیابی قرار دهد.
با وجود فیلترینگ و نظارت شدید چین بر شبکه‌های اجتماعی و دیگر سرویس‌های اینترنتی خارجی، شرکت‌های این کشور با ارائه جایگزین‌های باکیفیت، بیشتر نیاز مردم این کشور به سرویس‌های خارجی را برآورده کرده‌اند.
البته آمریکا نیز قوانین مشابهی برای کنترل فضای سایبری اعمال کرده است. قانون همیاری مخابراتی برای اعمال قانون، شرکت‌های مخابراتی آمریکا را مجاب می‌کند که طوری سیستم‌های خود را طراحی کنند تا اجازه نظارت دستگاه‌های قانونی در آن وجود داشته باشد. شرکت‌های فناوری آمریکایی که نگران از دست دادن فروش خود هستند، اعلام می‌کنند که هیچ گونه همکاری با دولت آمریکا در این زمینه ندارند.