دلارهای آزاد شده کجا هزینه شوند به نفع اقتصاد کشور است؟

هر چند ایران و غرب به توافق هسته ای نرسیدند و مذاکرات پیشین به نوعی با شکست مواجه شد اما در هر حال  مقداری از دلارهای بلوکه شده ایران بعد از توافق ژنو آزاد شده اند.دلارهایی که برخی از اقتصادی ها معتقدند نقش آنچنانی در بهبود وضعیت اقتصادی ایران ندارند و برخی هم می گویند، بی تاثیر نیستند.

با این حال اما در خصوص هزینه کرد این دلارها اما و اگر هایی وجود دارد که هنوز به آنها پاسخی داده نشده و معلوم نیست این 7.4  میلیارد دلار آزاد شده بعد از توافق ژنو، چگونه توسط دولتی ها خرج شده و یا می شود.

به تازگی اما،  قائم مقام بانک مرکزی عنوان کرده که دارایی‌های بلوکه شده ای که آزاد و در اختیار ایران قرار گرفته‌ طبق اولویت‌های بانک مرکزی و نیاز اقتصاد کشور در حال هزینه است.

اکبر کمیجانی با اشاره به اینکه بانک مرکزی مجاز به بهره‌برداری از دارایی‌های بلوکه شده است اظهار کرده: این منابع در زمان مورد نیاز از جمله برای ورود کالاهای اساسی و ضروری، مواد غذایی و دارویی و همچنین برای واردات گروه‌های ده‌گانه‌ای که از طریق نرخ ارز مبادله‌ای وارد می شوند مورد استفاده قرار گرفته و مثل سایر ذخایر ارزی بانک مرکزی هزینه می‌شود.

وی در مورد اینکه تاکنون چه میزان از 7.4 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده‌ ایران که طبق توافق ژنو آزاد شد، هزینه شده است بیان کرده: نمی توانیم علامت‌گذاری کنیم که کدام پول مصرف شده، چون در کنار آن سایر درآمدهای ارزی وجود داشته و بانک مرکزی از مجموع آن استفاده می کند؛ بنابراین از منابع واریز شده به حساب بانک مرکزی به حدی که نیاز اقتصاد و تولید برطرف شود بهره‌برداری خواهد شد.

اظهاراتی که هر چند رسیدن دلارهای بلوکه شده به ایران را تایید کرده اما همچنان ابهامات در خصوص مصرف این دلارها را به قوت خود باقی گذاشته است.

به همین دلیل خبرنگار فردا از دو کارشناس اقتصادی پرسید که به نظر آنها دلارهای آزاد شده ایران باید در کجا هزینه شود تا به توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

دکتر رضایی: دولت دلارهای آزاد شده را به بخش خصوصی وام بدهد

حجت السلام  دکتر مجید رضایی متخصص در اقتصاد اسلامی و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید در درباره وضعیت اقتصاد ایران در هنگام تحریم ها و بعد از توافق ژنو به فردا می گوید:وضعیت اقتصادی در کشور ما خاص است یعنی علاوه بر این که تورم بر اقتصاد حاکم است رکود بی حد و حصر نیز وجود دارد و هر چند دولت بعد از توافق ژنو موفق به کنترل نسبی تورم شد اما رکود همچنان باقی است، وضعیت اشتغال هیچ رشدی نداشته  و بخش های تولیدی تعطیل شده همچنان تعطیل هستند یا زیر ظرفیت به کار خود ادامه می دهند.به این ترتیب توافق ژنو، تاثیر چندانی در اقتصاد کشور نداشته است و این بهبود نسبی تورم هم به دلیل رشد ظرفیت های خالی کارخانه های تولیدی است که در حال پر شدن هستند.

او ادامه می دهد: دلارهای آزاد شده آنقدر تاثیر گذار نیستند چرا که ما هنوز با وضعیت اقتصادی در سال 89 و 90 فاصله بسیار داریم و به طور مثال اگر 4 پله از نظر رکود پایین رفتیم بادلارهای آزاد شده یک پله رشد داشتیم  و هنوز تا وضعیت قبلی هم فاصله بسیار است چه برسد به رشد و بهبود!

این کارشناس اقتصادی تاکید می کند: البته وضعیت نرخ دلار در بودجه سال 94 و درآمدهای نفتی پیشبینی شده هم می تواند در شرایط اقتصادی فعلی تاثیر گذار باشد.

رضایی در پاسخ به این سوال فردا که آیا نباید هزینه کرد دلارها توسط دولت مشخص باشد، در واکنش به سخنان کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی می گوید: به نظر من این اظهارات آقای کمیجانی به این مفهوم نبوده که دلارها با تصمیمات شخصی و بدون حساب و کتاب هزینه می شود بلکه منظور این بوده که دلارها طوری در کشور هزینه می شود که دوباره باعث افزایش نقدینگی و ایجاد تورم نشود و کسی در فکر این نباشد که این پول ها بدون حساب و کتاب به بازار برمی گردد بلکه این پول ها در جنبه های ضروری خرج می شوند.

این استاد دانشگاه همچنین تاکید می کند: بدیهی است ما یک سری مشکلات جدی در اقتصاد داریم که با دلارهای نفتی حل می شوند.دلارهایی که با توجه به بحران قیمت نفت باید از اقتصاد کشور حذف شوند و به این ترتیب بخشی از دلارهای باز پس گرفته شده می توانند جایگزین دلارهای نفتی شوند و برای پروژه های اشتغالزا به کار گرفته شوند.در واقع به نظر من بهترین راه صرف این دلارها این است که به جای اینکه دولت خود را درگیر پروژه های بی حد و حصر کند، این دلارها را به صورت وام و غرض به بخش خصوصی و غیررانتی مطمئن بدهد تا هم ایجاد اشتغال کندو هم بخش خصوصی با انجام سود ده پروژه ها پر و بال بگیرد و قرض خود را بازگرداند. به این طریق است که به اقتصاد کشور کمک می شود و دلارها به عنوان ذخیره ارزی برای آیندگان باقی می ماند.

دکتر تقوی: به جای تزریق دلارها به بازار از تولید حمایت شود

در این میان دکتر مهدی تقوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان معتقد است که دولت باید به جای تزریق دلارهای آزاد شده به بازار برای کنترل نرخ ارز، این دلارها را در بخش های تولیدی هزینه کند.

تقوی در این خصوص به فردا می گوید: به نظر من بخش هایی از این دلارهای آزاد شده به بازار تزریق شده تا نرخ ارز بعد از شوک توافق ژنو پایین بیاید و ثابت شود.برخی از این دلار ها هم صرف طرح های عمرانی دولت شده است و این در حالی است که بهتر است این دلارها صرف تجهیز ماشین آلات کارخانه های تولیدی  که به دلیل تحریم ها مستهلک شده اند، شود و هزینه تولید شوند تا به چرخه اقتصاد کشور باز گردند.

او تاکید می کند: بدیهی است با لغو بخشی از تحریم ها و گرفتن این دلارها، بانک مرکزی می تواند با تزریق دلار به بازار نرخ دلار را که تاثیر مستقیم بر افزایش تورم دارد کنترل کند اما نکتهاینجاست که پایین آمدن نرخ نفت در بازار جهانی باعث شده از حجم دلارهای نفتی کاسته شود و دولت مجبور است بخشی از کمبود دلار نفتی را به وسیله این دلارهای آزاد شده جبران کند.

تقوی در پایان می گوید: هر چند به عنوان مثال بازار مسکن دررکود است اما دولت نباید این پول ها را در این بخش و بخش هایی مانند آن هزینه کند چرا که منظور من از تولید ، تولید در بخش مسکن و رواج دلالی نیست بلکه منظور تولید سود ده به اقتصاد کشور است که به افزایش تولید کالاهای اساسی و پیشرفت اقتصاد کمک کند و دلارها را به صندوق ذخیره ارزی باز گرداند.