امنیت و سلامت غذایی در حقوق شهروندی

ابتدایی ترین حقوق هر انسان برخورداری از غذای سالم و توان دسترسی به آن است تا بتواند مسیر رشد و تعالی خود را در جامعه بدون دسته و پنجه نرم کردن با مشکلات و آسیب های متعدد جسمی و روحی سپری کند. واردات و گسترش اشکال مختلف صنایع غذایی و شیوه های غیر بومی تولید غذا درکنار افزایش سرسام آور قیمت مواد غذایی اصلی، همواره جامعه ما را با مشکلات و مسائل متعددی روبرو کرده است.

گسترش بیماری ها و نارسایی های جسمی و روحی امروز مهمان بیشتر خانه های ایرانی است و این یک تهدید جدی به شمار می آید. بر اساس برآوردها ایران رتبه ی117 سلامت را در بین 190 کشور دنیا در اختیار دارد که شرایط خوبی نیست. گسترش بیماری های قلبی و عروقی و مرگ و میر های ناشی از آن که بر اساس آمار وزارت بهداشت 40درصد فوتی های کشور را به خود اختصاص می دهد؛ اپیدمی شدن سرطان و تبدیل آن به سومین عامل مرگ و میر ایرانیان به نحوی که سالانه بیش از 35 هزار نفر بر اثر سرطان در کشور فوت می کنند؛ شیوع دیابت که بر طبق مطالعات 23 درصد ایرانیان بالای 30 سال با عوارض آن دسته و پنجه نرم می کنند و پوکی استخوان که بر اساس آخرین آمار بیش از 2 میلیون نفر در کشور و 80 درصد سالمندان با تبعات و مشکلات آن دسته و پنجه نرم می کنند و آمار بالای مسمومیت بر اثر آلودگی های غذایی همگی در فرو افتادن ایران به صف کشور های مساله دار در حوزه سلامت، نقش داشته است.

در واکاوی علل وقوع هر کدام از این بیماری ها، نقش مواد غذایی و کیفیت و کمیت آنها بصورت مستقیم دیده می شود. گسترش فست فود ها و ورود آنها به چرخه ی تغذیه خانواده ها، نبود نظارت بر بهداشت و سلامت مواد غذایی تولید کنندگان و آشپزخانه های زیرزمینی، مصرف بی رویه ی روغن ها، نمک و مواد قندی و کاهش مصرف مواد لبنی، سرانه ی پایین مصرف میوه و سبزی و.. نقش برجسته ای در شیوع بیماری های پیش گفته دارند.

بر طبق آمار در شهر تهران، بیش از 2830 واحد اغذیه فروشی وجود دارد که 183 فقره آن بصورت غیر مجاز در حال فعالیت هستند. این تعداد واحد، بصورت شبانه روزی در طول سال مشغول به تولید فست فود و غذا های حاضری در جامعه می باشند. روند افزایشی فست فودها، نشان از تمایل بیش از حد جامعه به مصرف غذا های حاضری و دور شدن از سبک های سنتی و سالم غذاهای ایرانی است. در کنار گسترش بی رویه فست فودها، وضعیت دیگر صنف های مربوط به مواد غذایی نیز مطلوب نیست.

 در صنف چلو کباب و چلو خورش نیز 700 واحد دارای جواز بوده درحالی که تعداد واحد های غیر مجاز که عمدتا در زیرزمین منازل مسکونی و یا مساجد و همینطور پارکینگ ها فعالیت دارند نیز دست کمی از این تعداد ندارند و رقم600 واحد را به خود اختصاص می دهند که عمده اینها بدلیل نبود نظارت های بهداشتی و صنفی لازم نه از مواد با کیفیت استفاده می کنند و نه تن به رعایت نکات بهداشتی می دهند و در پس تبلیغات رنگارنگ به شیوع مسمومیت های غذایی و مصرف غذا های آلوده و بی کیفیت دامن می زنند.

مصرف زیاد روغن های غیر استاندارد وسرطان زا در کنار استفاده بی رویه از نمک تنها گوشه ای از معضلاتی هستند که در بیشتر بخش های صنعت غیر استاندارد طبخ و تولید غذای ایران دیده می شود. همینطور سوء تغذیه ناشی از مصرف کم مواد لبنی که پایین تر از سطح استاندارد های جهانی است پوکی استخوان و ناهنجاری های جسمی را برای ایرانیان به ارمغان آورده است. متوسط مصرف شیر در دنیا، عدد190 کیلو گرم را نشان می دهد در حالی که بصورت میانگین در سال هر ایرانی 70 کیلوگرم شیر مصرف می کند و عمده این مساله بواسطه ی بالا رفتن قیمت مواد لبنی است که سالانه بالاتر از میانگین نرخ تورم، عدد 31 و نیم درصد را به خود اختصاص داده است و 3.1 درصد بودجه کل خانوار ایرانی را می بلعد. با آزاد سازی قیمت لبنیات و بالارفتن نرخ تورم، 30 درصد مصرف لبنیات کاهش پیدا کرد در کنار کاهش مصرف شیر، اما سرانه مصرف مواد قندی همچون نوشابه رقم 42 لیتر در سال را برای خود ثبت کرده است که تقریبا چهار برابر سرانه مصرف جهانی است.

همه ی این موارد در حالی شکل واقعیت به خود می گیرند که از جمله بدیهی ترین حقوق شهروندی، حق برخورداری از غذای سالم و با کیفیت و ترویج الگوی مصرف صحیح در جامعه است. اما متاسفانه صنایع غذایی ما نتوانسته است آنچنان که باید و شاید به سمت تولید آگاهانه و مدبرانه انواع غذا های سالم و متناسب با توان جامعه حرکت کند بنحوی که با نوآوری و خلاقیت در تولید غذاهای ایرانی- اسلامی مانع گسترش سبک های غلط و زیان آور در جامعه گردند و در این میان نیز با استفاده از دانش روز با افزایش کیفیت و تولید، مانع هزینه های سرسام آور مواد غذایی در جامعه باشند.

این کوتاهی با گسترش شهرنشینی و رایج شدن سبک های جدیدی زندگی همراه گردید و آداب غذایی و الگو های مصرف مواد خوراکی در جوامع شهرنشین تفاوت جدی با گذشته پیدا کرد. چنان که گفتیم از نتایج این کوتاهی روی آوردن مردم به مصرف فست فودها وغذا های حاضری است که علاوه بر ناهنجاری های فرهنگی که در عادات غذایی ایرانیان پیش آورده، زمینه شیوع بیماری های جسمی و روحی متعددی را نیز فراهم کرده است. اما راهکار چیست؟ آیا مدیریت شهری بعنوان یک نهاد محلی می تواند در حوزه ی سلامت و امنیت غذایی ورود موثر و سازنده ای داشته باشد؟ پاسخ روشن است. مدیریت شهری باید به بحث سلامت غذایی ورود پیدا کند. در یک نتیجه گیری کلی به خطر افتادن سلامت و امنیت غذایی جامعه نشات گرفته از سه عامل:

الف- فرهنگ بد تغذیه، ب- اهمال های مدیریتی و نظارتی ج- نبود خلاقیت های پویا در تهیه و تولید مواد غذایی است.

لذا راهکار اساسی این امر داشتن نگاهی جامع به همه ی ابعاد این مساله است. بر اساس برنامه چهارم و پنجم توسعه، شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي، تشکیل گردید که همواره تلاش داشته اند که جلساتی را در خصوص سلامت و امنیت غذایی تشکیل دهند ولی به نظر کاستی ها وجود دارد.

نادیده گرفتن نقش مهم مدیریت شهری و اتحادیه ها و صنوف تولید و توزیع غذا در ساختار اعضاء تصمیم گیر، مقدمه ی شکل گیری خلاء های سیاستی در حوزه سلامت و امنیت مواد غذایی است. بی شک عدم مداخله ی ذینفعان سیاست ها در فرایند سیاستگذاری منجر به ناکارآمدی در اجرا و ارزیابی می گردد. مدیریت شهری با اداره ی امور شهر و رسالتی که در اجتماعی سازی عملکرد های خود مشاهده می کند در سه حوزه ی آموزش، ترویج و پیشگیری نقش مهمی در تامین سلامت غذایی جامعه دارد.

امروزه سرای محلات پل ارتباطی مدیران شهری و خانواده ها است. برگزاری کلاس های آموزشی در حوزه ی سلامت و امنیت غذایی نقش مهمی در ترویج سبک های سالم تغذیه و مدیریت سلامت خانواده ها دارد.

نقش سرای محلات در سطح محله و الگوهای تغذیه ای که بصورت مویرگی در جامعه دنبال می کند در صورت کیفی سازی و بهره گیری از متخصصان سلامت می تواند به پیگشیری از رواج فرهنگ های بد غذایی در جامعه منجر گردد و با بهره گیری از علوم روز تغذیه، پویایی و نوآوری در تهیه ی غذا را مهمان سفره های ایرانی کند تا اینهمه نوشابه های قندی، فست فود ها، غذا های حاضری چرب و پرنمک در منوی غذای ما خودنمایی نکند.

در کنار این آموزش و ترویج، مدیریت شهری می بایست سازو کارهایی را دنبال کند که برآن اساس با مشارکت اصناف و اتحادیه های مربوطه مانع فعالیت واحد های غیر مجاز شوند و بر اساس شاخصه های سلامت غذایی جواز فعالیت و تبلیغات برای واحد های غذایی صادر کنند.

در کنار مدیریت شهری، نقش خود اصناف و اتحادیه ها بعنوان سازمان های مردم نهاد در شورای عالی سلامت و امنيت غذايي نیز مورد بی توجهی و بی مهری قرار گرفته است. عمده ناکارآمدی های سیاستگذاری در کشور ما بواسطه وجود فاصله بین محیط تدوین و اجرای سیاست ها است. دخیل نکردن ذینفعان سیاست ها، در فرایند سیاستگذاری عملا تاثیر منفی در حذف چالش ها و برطرف سازی مشکلات دارد.

متاسفانه ارتباط و تعاملی دو سویه بین اصناف و اتحادیه ها تولید کننده ی مواد غذایی وجود ندارد لذا سیاست ها در محیط اجرا در نبود نظارت های لازم به سرعت به فراموشی سپرده می شود و دود آن به چشم سلامت جامعه می رود. امید است که مدیریت شهری در کنار دیگر نهاد ها و سازمان ها دست به دست هم دیگر داده و با تشکیل شورایی متشکل از نمایندگانی از صدا و سیما، قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه، مدیریت شهری، اصناف و سازمان های مردم نهاد به بررسی مشکلات غذایی مردم بپردازند و سیاست هایی را مد نظر قرار دهند که معطوف به سلامت و امنیت تغذیه جامعه باشد تا این همه شاهد بیماری ها و آسیب های فراگیر در جامعه نباشیم.