در طیف دیگر، دولت‌هایی قرار دارند که برمبنای منطق دولت دست به اقدام نمی‌زنند، مانند رفتار صدام حسین که عمدتاً منطق فردی داشت و البته در دوران دفاع مقدس، خود سال‌ها از حمایت آمریکایی‌ها برخوردار بود. یا رفتار صرب‌ها در یوگسلاوی و یا بحران بالکان که منطق نژادی داشت و رفتار طالبان که از یک منطق مرتجعانه برخوردار بود و مانند صدام حسین سال‌ها از حمایت دولت آمریکا برخوردار بود. نهایتاً قدرت‌های بزرگ و نوظهور هستند که تحولات آتی روابط بین‌الملل را براساس معادلات هژمونیک آمریکا، در راستای منافع خود نمی‌بینند.
رفتارهای ضدهژمونیک می‌توانند ابعاد و ویژگی‌های مختص به خود را داشته باشند؛ مانند ابراز رفتارهای ضد قدرت مسلط، رفتارهای ضد ارزش‌ها و قواعد حاکم بر روابط بین‌الملل، رفتارهای ضد نظم اقتصادی و پولی و تجاری حاکم مانند آنچه در سازمان تجارت جهانی در حال شکل‌گیری است. رفتارهای ضد امنیت بین‌المللی که عمدتاً توسط گروه‌های تروریستی ابراز می‌شود و نهایتاً عدم همکاری با قدرت هژمون در زمینه‌ی مسائل مهم بین‌المللی مورد نظر. در گروه دولت‌ها، واکنش آن‌ها به رفتارهای هژمونی‌طلبانه‌ی آمریکا مختلف بوده است.
گروهی از دولت‌ها، دولت‌های خنثی هستند که به دلایل مختلف سعی داشته‌اند تا خود را منزوی نگه دارند و درباره‌ی آن‌ها واکنشی نشان ندهند و ببینند که سیر رخدادها و تحولات به کجا می‌رود. گروه دیگری نیز گروه‌های مخالف هستند که سیاست‌ها و بازیگری‌شان در جهت عدم توفیق اهداف حداکثری آمریکا در عراق و مخالفت با سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه‌ی آمریکاست و نهایتاً دولت‌هایی که سیاست دنباله‌روی از آمریکا را اتخاذ کرده‌اند تا به بلوک آمریکا و نهادهای بین‌المللی وابسته به آمریکا، همچون ناتو و سازمان تجارت جهانی، نزدیک‌تر شوند. با این حال، فرآیند تحولات دو دهه‌ی گذشته نشان می‌دهد دولت‌هایی که سیاست دنباله‌روی را اتخاذ نموده‌اند، لزوماً از حمایت افکار عمومی خود برخوردار نبوده‌اند.
بازیگران جهانی و عمدتاً دولت‌ها، همواره به درجات گوناگونی از ساختارهای و فرآیندهای جهانی متأثر شده‌اند. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که ماهیت نظام بین‌الملل همواره کشورها را به چالشی دائمی برای ارتقای منافع ملی می‌کشاند. سیاست خارجی کشورها نیز در واقع ترجمانی از همین واقعیت سیاست جهانی است. به این ترتیب، ویژگی نظام بین‌الملل در دوران پسا جنگ سرد، سیالیت آن است. در این فرآیند، تصمیم‌سازی برای سیاست خارجی کشورها از پیچیدگی ویژه‌ای برخوردار می‌شود.
در نظام بین‌الملل کنونی، ایالات متحده‌ی آمریکا، به‌عنوان یک قدرت بزرگ جهانی، فاصله‌ی قابل توجهی با سایر بازیگران رقیب بین‌المللی دارد. این برتری در زمینه‌های نظامی و اقتصادی هویداست. به این ترتیب، آمریکا برای کسب قدرت رهبری در جهان و با حفظ موقعیت کنونی خود، رویکرد یکجانبه‌گرایانه را پیش گرفته است و در صورت ناکامی، همکاری با قدرت‌های بزرگ را در پیش خواهد گرفت. اما باید تأکید شود که این موضوع به معنای نامحدود بودن قدرت آمریکا نیست. آمریکا در زمینه‌های گوناگون نیازمند همکاری و همیاری سایر قدرت‌هاست.
اتحادیه‌ی اروپا تاکنون موفقیت‌های چشمگیری را در روند همگرایی و دوری از واگرایی به دست آورده است، اما این اتحادیه در حیطه‌ی مسائل مهم و تعیین‌کننده‌ی خارجی نتوانسته است به یک هویت و موضع واحد دست یابد. به این ترتیب، می‌توان گفت که اتحادیه‌ی اروپا با یک چالش یا بحران هویتی مواجه است و به این دلیل است که از میزان توانایی و قابلیت آن برای نقش‌آفرینی مستقل و مؤثر در نظام بین‌الملل کاسته شده است. یک نمونه‌ی بارز آن، بحران عراق و اختلاف‌نظر در میان اعضای اتحادیه‌ی اروپاست. برخی از اعضای اتحادیه، مانند فرانسه، به‌طور کلاسیک با سیاست‌های یکجانبه‌گرایی آمریکا مخالف بوده‌اند و این امر را به شکل‌های مختلف ابراز کرده است.
روسیه نیز پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، از موقعیت قدرت گذشته‌ی خود دور شده است. روس‌ها با استناد به این مشکل، حسب مورد به‌لحاظ راهبردی و تاکتیکی با اروپا و آمریکا همکاری می‌نماید. اما وقوع بحران اوکراین در ماه‌های گذشته، این فرآیند را با چالش‌های جدی مواجه ساخته و باعث شده است تا شکاف هرچه بیشتری بین این کشور و اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا ایجاد شود. به هر حال، روسیه می‌تواند یکی از نیروهای مؤثر ضدهژمونی آمریکا باشد.
در شرق دنیا، چین یک بازیگر نوظهور است که تلاش می‌کند در دنیای پرتلاطم فعلی، آرام و تدریجی قابلیت‌ها و توانایی‌های اقتصادی خود را افزایش دهد و البته تا به یک قدرت بزرگ تبدیل نشود، نقش منطقه‌ای خواهد داشت. چین تلاش دارد تا در عرصهی روابط بین‌الملل از هر اقدام و رفتاری که به راهبردهای اقتصادی آن آسیب وارد کند بپرهیزد. بنابراین احتمالاً چین نقشی را در نظام جهانی برعهده خواهد داشت که حالت تقابلی با قدرت هژمون نداشته باشد، ولی نهایتاً چین به دلایل مختلف نمی‌تواند قدرت هژمونی آمریکا را در دنیا پذیرا باشد.
در روند جهانی شدن، بر یکسان‌سازی استانداردها و معیارهای جهانی تأکید می‌شود. البته که این فرآیند منحصراً به یک بُعد محدود نمی‌شود. بنابراین روایت جهانی شدن تنها جنبه‌ی پولی و اقتصادی ندارد، بلکه عرصه‌ها و حیطه‌های مختلف دیگری را در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، حقوقی، عدالت‌طلبی و رفع خشونت در بر می‌گیرد. اگرچه دولت‌ها به‌عنوان نیروهای محرکه‌ی اصلی جهانی شدن باقی خواهند ماند، اما هم‌زمان در عین حالی که استقلال خود را حفظ می‌کنند، به هنجارهای فراملی نیز تن می‌دهند. با این وجود، دولت‌ها همچنان به‌عنوان بازیگران اصلی و بنیادین در مذاکرات بین‌المللی، به تعریف و تبیین منافع ملی خود می‌پردازند. آنان در نظام‌های ملی خود نیز باید پاسخ‌گو باشند. می‌توان گفت که موضوعات فراملی‌گرایی، چالش‌های متناقض فراروی دولت‌ها را در عرصهی جهانی شدن مورد تأکید قرار می‌دهد.
مردم و دولت‌ها نیازمند نهادهایی هستند که بتوانند مسائل مشترک بین‌الملل را با همکاری جهانی حل کنند. آنان باید بتوانند به شیوه‌ها و طرق مختلف، قواعد و قوانین مشترک جهانی را طراحی کنند و به اجرا بگذارند و بر آن‌ها نظارت کنند. امروزه در عرصهی روابط بین‌الملل، شواهد و مستندات زیادی وجود دارد که بر نابسندگی و عدم کفایت نهادهای بین‌المللی در حل چالش‌های جهانی دلالت دارند. کشورها نیز به‌تنهایی نمی‌توانند با مشکلات بسیار عدیده و پیچیده‌ی بین‌المللی مواجهه نمایند. در این راستا، قطعاً ایجاد رفرم‌های بنیادین در سازمان‌های کلاسیک جهانی، امری قطعی و لازم است. این دسته از سازمان‌ها باید اصلاح شوند یا اینکه سازمان‌های جدیدی جانشین آن‌ها شوند.
در عرصهی روابط بین‌الملل امروزین، موضوع تشکیل دولت واحد جهانی غیرقابل دسترس به نظر می‌رسد. اینکه دولت واحدی بتواند به‌طور هرم‌وار در حیطه‌ی جهانی، بایدها و نبایدها را شکل بدهد، امری نامطلوب نیز هست. اندازه و افق چنین دولتی مبهم است. به‌علاوه تنوع مردم و فرهنگ‌ها نیز ایجاد چنین حکومتی را در سطح جهانی ناممکن می‌سازد. به نظر می‌رسد که هیچ کشوری در دنیای فعلی، توان چنین پوششی را نداشته باشد.
به این پدیده، پارادوکس جهانی شدن می‌گویند. ما به دولت‌مداری بیشتر برای سازوکارهای آشفته و هرج‌ومرج‌طلبانه‌ی جهانی نیازمندیم، اما تمرکز در قدرت و تصمیم‌گیری را نیز ناشایست دانسته و آن را مطالبه نمی‌کنیم. در این راستا، بدیل مناسب یک اقدام برای تحقق سیاست انتقالی است که در آن نظام هژمون رنگ می‌بازد و شبکه‌ای از دولت‌ها و مقامات رسمی آن‌ها برای اصلاح ساختار قدرت در نظام بین‌الملل عمل می‌کنند. در این باره باید گفت که یک حرکت ماهوی به وجود می‌آید که در آن، مقامات رسمی دولتی، هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی، عمل می‌کنند. در چنین فرآیندی، مخاطبان داخلی از این نخبگان سیاسی پاسخ‌گویی را مطالبه می‌کنند.
امروزه در عرصهی روابط بین‌الملل، شواهد و مستندات زیادی وجود دارد که بر نابسندگی و عدم کفایت نهادهای بین‌المللی در حل چالش‌های جهانی دلالت دارند. کشورها نیز به‌تنهایی نمی‌توانند با مشکلات بسیار عدیده و پیچیده‌ی بین‌المللی مواجهه نمایند. در این راستا، قطعاً ایجاد رفرم‌های بنیادین در سازمان‌های کلاسیک جهانی، امری قطعی و لازم است. این دسته از سازمان‌ها باید اصلاح شوند یا اینکه سازمان‌های جدیدی جانشین آن‌ها شوند.
اجزای این شبکه‌ی ضدهژمون فقط کشورها نیستند، بلکه شبکه‌ای از متخصصین، قضات دادگاه‌ها، وزرا و مقننین نیز با همکاری دولت‌های مربوط، در آن به فعالیت می‌پردازند. به عبارت دیگر، مقامات رسمی این کشورها در سطوح مختلف اجرا، تقنین و قضا، در آن فعال هستند و بین کشورها، نهادهای ملی و فراملی ارتباط برقرار می‌نمایند. در این راستا، مجموعه‌ای از شبکه‌های تخصصی دولتی با هم به همکاری و مشارکت خواهند پرداخت. ایده این است که مجمعی از شبکه‌ی دولت‌ها، از خود کشورها به‌صورت منفرد، بهتر می‌توانند عمل نمایند و به این ترتیب، بهتر می‌توان تلاش‌ها را جهت تحقق دنیایی عادلانه‌تر انسجام بخشید. این وضعیت به‌مراتب بهتر از شرایطی است که فعلاً در آن به سر می‌بریم و تنها گروهی از نهادهای جهانی رسمی فعال هستند.
نمایندگان رسمی دولتی در اتحاد ضدهژمون به‌طور فزاینده‌ای در شبکه‌ای از روابط فردی و نهادی وارد می‌شوند که هم در سطح ملی و هم در سطح جهانی مطرح خواهند بود. اینان هم نماینده‌ی منافع ملی کشورشان هستند و هم هماهنگ‌کننده‌ی تطبیق قوانین ملی با قوانین خارجی خواهند بود.
در نظم نوین جهانی، باز به مانند امروز، قدرت سخت لازم است، اما کافی نیست و نیاز به قدرت نرم بیش از پیش خود را نمایان خواهد ساخت. مجموعه‌ای که تحت عنوان قدرت هوشمند به نقش‌آفرینی خواهد پرداخت و طبیعتاً در این شرایط، کشوری از پارامترهای قدرتی بیشتری برخوردار خواهد بود که بتواند این ترکیب را هرچه بهتر سامان‌دهی و مدیریت نماید.
در خصوص رژیم‌های بین‌المللی نیز گسترش حقوق بین‌الملل عام می‌تواند به کنترل هرچه بیشتر سیاست بین‌الملل بینجامد؛ کنوانسیون‌هایی که به تنظیم هرچه بهتر و عادلانه‌تر روابط بین کشورها، به‌ویژه بین کشورهای شمال و جنوب بپردازد. این موضوع در خصوص مسائل پولی و بانکی، چالش‌های زیست‌محیطی، سازمان‌های بین‌المللی، توزیع قدرت، مدیریت بحران‌های بین‌المللی، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی و گسترش دادگستری‌ها و داوری‌های بین‌المللی خواهد بود. در بسیاری از این موارد، هرکدام از این موضوعات نیازمند تعدیل و تنقیح و گسترش هستند و شبکه‌ای از دولت‌های اصلاح‌گر، با فعالیت انسجام‌بخشی جمهوری اسلامی ایران، می‌توانند نقش فعالانه‌ای را در این زمینه ایفا کنند.
پیچیدگی و ابعاد امروزه‌ی مسائل جهانی به آن اندازه است که هرگز به‌طور یکجانبه حل‌شدنی نیست و قطعاً نیازمند همکاری و مداخله‌ی روشن و مدبرانه است. البته مداخله نیازمند مشروعیت است تا تأثیرات لازم را داشته باشد. در این راستا، باید توجه داشت که فقط الحاق به قراردادها در حقوق بین‌الملل عام مطرح نیست و عضویت در این قراردادها تنها قدم اول و بنیادین است. مرحله‌ی بعدی متابعت و اجرای این قراردادهاست که باید نظارت کافی و شایسته‌ای بر آن‌ها انجام شود. شبکه‌ای از دولت‌های ضدهژمون با مدیریت انسجام‌بخش ایران، نیازمند تأکید بر قراردادهایی هستند که نظام قدرت یکجانبه را در دنیا به چالش می‌کشانند. در این زمینه، می‌توان به چند نمونه اشاره کرد.
تلاش برای شکل‌گیری پیمان‌های حقوقی گسترده جهت پرداخت غرامت برای تخریب محیط‌زیست توسط کشورهای صنعتی. شکل‌گیری تلاش‌های حقوقی و دیپلماتیک برای تغییر ساختار پولی در نظام بین‌الملل که اکنون به نفع اقتصاد کشورهای شمال است. تلاش در بستر سازمان ملل متحد جهت تغییر ساختاری این سازمان، به‌ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد. همچنین همکاری جهت ادغام دیدگاه‌های حقوق بشر غیرغربی در میثاقین سازمان ملل متحد که اکنون عمدتاً با معیارهای فکری و تمدنی غربی به نگارش درآمده‌اند. شبکه‌ای از دولت‌های ضدهژمون باید در این زمینه‌ها و سایر موضوعات مشابه، به ارائه‌ی مدل‌های الگوی جانشین بپردازند و برای تحقق سند حقوقی آن مبارزه نمایند.
ایران یک بازیگر اقناعی و دارای مشروعیت گفتمانی در عرصهی روابط بین‌الملل است. مقاومت و سرسختی ایران در حفظ اخلاق بین‌الملل در اجرای سیاست خارجی خود، باعث شده است تا ایده‌های آن در میان مردم حق‌طلب دنیا، برخی از دولت‌های کوچک و متوسط، سازمان‌های غیردولتی و جنبش‌های آزادی‌بخش، از مطلوبیت زیادی برخوردار باشد. عملاً ایران توانسته است گفتمان جدیدی را در عرصهی نظام بین‌الملل به وجود آورد که مبتنی بر عدالت‌خواهی، استقلال‌طلبی، مقابله با زور و سلطه و تکیه بر مشترکات انسانی باشد. با این شرایط، اکنون ایران بهترین شرایط را برای رهبری و مدیریت شبکه‌ی دولت‌های ضدهژمون داراست.
کسب همکاری سایر کشورها از طرف جمهوری اسلامی ایران، برای تلاش مشترک جهت نیل به این اهداف، امری سخت و پیچیده است. در این راستا، باید از قدرت اقناعی و مشروعیت استفاده نمود و نمی‌توان مبنا را زور و قهر دانست. این قدرت اقناعی، حاصل مشروعیت، تخصص، یکپارچگی، صلاحیت و خلاقیت و خلوص است. به عبارت دیگر، قدرت نرم است که می‌تواند رمز موفقیت نیروهای ضدهژمون باشد. باید نشان داده شود که این شبکه از دولت‌ها حاضرند که گوش دهند و از دیگران یاد بگیرند، ولی در عین حال داده‌های فکری و ضدهژمون خود را نیز در این گفت‌وگو به منصه‌ی ظهور می‌رسانند.
چالش اساسی در این راستا، چگونگی خلق نهادهایی است که بتوانند در نظم نوین جهانی به آزادی و عدالت جان دوباره‌ای ببخشند. این شبکه‌ها باید از ابداعات جدید، از فکر دانشگاهیان و صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران برخوردار باشد. قطعاً در این فرآیند اصلاح و رفرم، باید هرچه بیشتر کارها به مردم و نهادی مردمی واگذار شود. ایران می‌تواند در سه شبکه‌ی عمده به فعالیت و مدیریت جهانی بپردازد: شبکه‌های اطلاعاتی، شبکه‌های اعمال قوانین و شبکه‌های هماهنگی بین بازیگران ضدهژمون. در دیدگاه شبکه‌ای بیشتر بر روی تقویت همکاری درون شبکه‌ای تأکید می‌شود تا تشکیل سازمان‌های رسمی. اما در این میان، نقش راهبردی ایران در سازمان‌های منطقه‌ای کلاسیک، مانند سازمان همیاری کشورهای اسلامی، اوپک، کشورهای جنبش غیرمتعهدها و در کل، مجموع کشورهای در حال توسعه و سازمان‌های منطقه‌ای مربوط به آن‌ها، حائز اهمیت است. این تلاش شبکه‌ای باید بر روی تأمین عدالت هرچه بیشتر در نظام بین‌الملل، اصلاح ساختارهای اقتصادی ناعادلانه‌‌ی بین‌المللی، کاهش و نهایتاً نابودی زرادخانه‌های اتمی و رفتار عادلانه با ملت‌ها بدون تبعیض، متمرکز شود.
برهان