راهکار صاحب‌نظران برای عبور از بحران اخیر ارزی/ لزوم تمرکز بر مثلث طلایی بورس، مسکن، صادرات

به گزارش پایداری ملی، گزارش‌ها حاکی از رسیدن نرخ دلار به بالای 19 هزار تومان است که این رقم می‌تواند بیشترین میزان ارزش دلار در ادوار اخیر باشد. از اسفند ماه سال 98 با شیوع بیماری کرونا و توقف بسیاری از فعالیتهای اقتصادی یک شوک قابل توجه به فضای اقتصادی کشور وارد شد. اما این تمام ماجرا نبود و در مرحله بعدی کشورهای همسایه که درآمد و ورودی اصل ارز کشور به تجارت با آنها وابسته شده به‌یک‌باره اقدام به بستن تمام مرزهای خود کردند. کشورهای عراق و افغانستان که سالیانه 15 تا 20 میلیارد دلار واردات از ایران انجام می‌دهند تحت تأثیر کرونا عملاً بسیاری از فعالیتهای تجاری را متوقف کردند، بر این اساس هرچند فعالیت واحدهای تولیدی از اردیبهشت ماه آغاز شد اما این روند با صادرات به کشورهای همسایه همراه نشد و به این ترتیب تراز تجاری کشور با مشکل جدی مواجه شد. از سوی دیگر برخی صادرکنندگان که تتمه ارز صادراتی خود در سال 98 را از طریق سامانه نیما بازنگردانده‌اند، با افزایش قیمت ارز و با هدف کسب سود بیشتر به وظیفه خود عمل نکرده‌اند و عملاً تکلیف 20  میلیارد دلار ارز صادراتی 98 نامشخص مانده است.

اما این تمام تحول رخ‌داده در فضای اقتصادی ایران نبود، در انتهای اردیبهشت ماه سیستم بانکی کشور به‌صورت غیرمنتظره و با وجود سرگردانی نقدینگی در کشور، موضوع کاهش هماهنگ نرخ سود بانکی را اعلام کردند. همین خبر و به‌تبع آن کاهش نرخ سود بانکی فضای نامتعادل اقتصاد کشور را هیجانی‌تر کرد و صاحبان پولهای پارک‌شده در سیستم بانکی عملاً تصمیم به تغییر استراتژی گرفتند و منابع خود را راهی بازارهایی مثل بورس و مسکن کردند. این فضا دوام زیادی نیاورد و با افزایش هیجان در بازار طلا و ارز به‌نظر می‌رسد بخشی از منابع پارک‌شده در تعدادی از بانکها به‌سمت این بازار حرکت کرده است.

برخی فعالان اقتصادی مانند لاهوتى، عضو کمیته ارزی اتاق تهران، می‌گویند بانک مرکزی تا 31 تیرماه به صادرکنندگان فرصت داده است ارز صادراتی خود را به کشور بازگردانند که درصورت بازگشت ارزهایی که به‌دلیل بسته شدن مرزها با مشکل روبه‌رو بودند، احتمال تعدیل قیمت دلار وجود دارد.

این درحالی است که بانک مرکزی قصد انتشار اسامی شرکتهای متخلف را که اقدام به تسویه ارزی در زمان مقرر نکرده‌اند در سر دارد و وزارت صمت هم تأکید کرده است کارت بازرگانی این دست صادرکنندگان توقیف خواهد شد.

در همین رابطه رئیس کل بانک مرکزی  می‌گوید طبق داده‌های اقتصادی قیمت کنونی ارز در بازار واقعی نیست و قیمت‌ها پایین‌تر از این محدوده قرار می‌گیرند که به‌نظر می‌رسد شمارش معکوس برای عادی‌سازی وضعیت در بازار ارز آغاز شده است.

یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت دلار در بازار را باید در رفتار صادرکنندگان غیرنفتی جست‌وجو کرد، آنجا که هم از بانک مرکزی اخطار می‌گیرند، هم از وزارت صنعت، معدن و تجارت.

فرشاد مؤمنی اقتصاددان، با اشاره به اینکه در شرایطی که دولت به‌دنبال منابع تازه برای تأمین اعتبارات مورد نیاز برای اداره کشور است، این پرسش را پیش کشیده است: چرا دولت به‌جای حذف رانت انرژی 10 میلیارد دلاری پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و صنایع رانتی ــ معدنی، به درآمد 3 میلیارد دلاری گران کردن قیمت بنزین چشم دوخته است؟ صنایع رانتی ــ معدنی‌ها چه هستند و چگونه در اقتصاد ایران عمل می‌کنند. آن‌ها از چه قدرتی برخوردارند و با اقتصاد ایران چه می‌کنند؟

در همین راستا احسان سلطانی اقتصاددان در گفتگو‌ با خبرنگار اقتصادی تسنیم با اشاره به جدی بودن خطر کسری بودجه در سال جاری با توجه به کاهش منابع ارزی کشور و انتقال دامنه این التهابات به سایر بازارها معتقد است بایستی رانت انرژی رایگان از شرکتهای فولادی، پتروشیمی و سیمانی جمع شود.

به‌گفته سلطانی، ایجاد فساد و عدم شفافیت در ابرشرکتهای شبه‌دولتی و خصولتی شایع شده است. مطابق با آمارهای گمرک، سال گذشته بالغ بر 117 میلیون تن صادرات غیرنفتی در کشور داشتیم که از این میزان 40 میلیون تن مختص به مواد معدنی و مابقی فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و کشاورزی بوده است.

در عین حال علی سعدوندی کارشناس اقتصادی، به‌عنوان ارائه یک راهکار در شرایط فعلی تأکید دارد: بورس جاذب نقدینگی است و اگر ما در حال حاضر ابرتورم نداریم، تنها یک دلیل دارد و آن هم بورس است. اما بورس به‌سمت گران شدن و حبابی شدن پیش می‌رود، معمولاً زمانی که بورس حباب می‌شود این حباب در بازار اوراق تخلیه می‌شود و البته به‌قدری هم این تخلیه انجام شده است.

وی با هشدار نسبت به تبعات ریزش بورس، تأکید دارد: اگر بورس دچار ریزش شود برای کشور خیلی تبعات خواهد داشت و ما دیگر نمی‌توانیم تورم را به این راحتی کنترل کنیم، توصیه من این است که کسری بودجه از راه اوراق تأمین شود و نه از راه تزریق گسترده به بورس. بورس ممکن است ظرفیت تأمین کسری بودجه را نداشته باشد. در اینکه ثبات بورس ارجح است بر استفاده ابزاری از بورس، برای تأمین کسری بودجه شکی نیست، چون اگر بورس بریزد منابعی که در دست مردم است وارد بخش بازار و خدمات و باعث رشد شدید قیمت‌ها خواهد شد.

شاکری کارشناس اقتصادی نیز هرچند به عمق بحران موجود اشاره‌ای دقیق دارد، اما در نهایت توان گسترده‌ ایرانی‌ها را برگ برنده کشور در این کارزار سخت، می‌داند و معتقد است: سال 1399 سال از سکه افتادن صادرات انرژی‌محور است. نرخ بیکاری جوانان در بسیاری از استانها بسیار بالاست. اقتصاد به‌وضوح با کمبود عرضه دارایی سرمایه‌ای مواجه است. بخشی از تاروپود ارزی ایجادشده در سال 97 (به‌صورتی قابل ترمیم) تحت فشار رفته است. بودجه به‌وضوح کار سختی برای تراز شدن دارد و سرعت استفاده دولت از ابزارهای حکمرانی‌اش به‌شدت پایین است. تحت شدیدترین تحریم اقتصادی‌ای هستیم که در تاریخ علیه کشوری اعمال شده است. ترازنامه خانوار امکان جذب زیان جدیدی را ندارد. رشد سرانه به‌قیمت ثابت ده سال گذشته صفر است. چهار سال پیاپی مصرف کل هر سال در اندازه‌های بزرگ کاهش یافته است. تضعیف ریال هم کمک خاصی به بهبود تراز تجاری ما نمی‌کند. تورم بعد از یک روند کاهشی در نیمه دوم سال 98 بار دیگر در مدار افزایش افتاده است.

وی می‌گوید: زیرساختهای صنعتی گسترده، نیروی کار وسیع نسبتاً ماهر، انتقال بخش اصلی زنجیره تولید کالای مصرفی به داخل، حضوری امنیتی ــ اقتصادی طبیعی در منطقه خاورمیانه، نیاز تپنده به دارایی سرمایه‌ای که بخشهای اصلی عوامل تولید آن داخلی است،... کاری را که ما ایرانی‌ها یک بار کرده‌ایم باز هم می‌توانیم تکرار کنیم، این‌بار چه‌بسا بهتر از بار قبل. در حوزه مسکن ظرفیتهای بالقوه بسیار زیادی در کشور وجود دارد، از طرف دیگر با توجه به تولید داخل بودن تمام مواد مصرفی در این بخش امکان تبدیل تهدید اخیر به فرصت بالقوه برای تحقق رشدهای اقتصادی باثبات و چندین‌ساله وجود دارد، یعنی از یک طرف ظرفیتهای خالی در مسکن داریم که می‌تواند زمینه‌ای برای جذب نقدینگی باشد و از سوی دیگر زیرساخت لازم برای حرکت تمام‌قد تولید و مسکن‌سازی وجود دارد.

محمد اسلامی وزیر شهرسازی دولت با اشاره به شرایط بحرانی بازار مسکن، گفت: به هیچ عنوان از جریان‌سازی برای تولید مسکن غفلت نکنیم و هیجان‌زده نشویم و تصمیمات هیجانی نگیریم و ساخت‌وساز را تسهیل کنیم تا همواره ساخت‌وساز ادامه یابد و جریان پایدار باشد.

در چهار یا پنج سال گذشته کف پروانه‌های صادره حدود 300 هزار واحد در سال بوده در حالی که نیاز جامعه را براساس محاسبات آماری که در قانون برنامه ششم توسعه برای ما تکلیف می‌شود اعلام می‌کنند که 900 هزار واحد در سال است.