کد خبر: ۳۶۷۲۳
تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۵
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه مازندران گفت: در چند ماه گذشته قیمت برخی از کالا‌های اساسی در بازار به دو برابر افزایش یافت و درباره قانونی بودن یا نبودن افزایش قیمت کالا‌های اساسی باید به آئین نامه‌های دولت مراجعه کرد البته این آئین نامه‌ها آنقدر متعدد و زیاد هستند که نمی‌توان غیرقانونی بودن آن را ثابت کرد.
به گزارش پایداری ملی، دکترای اقتصاد پولی و اقتصاد سنجی اظهار کرد: واردات برخی کالا‌های اساسی عمدتا با کمک باند‌های وارداتی صورت می‌گیرد در حالی که این کالا‌ها به راحتی در کشور تولید می‌شوند؛ شاید ایران هنوز نتوانسته تکنولوژی‌های پیچیده و صنایع تولید کالا‌های پیچیده را داشته باشد، اما از گذشته مردم به راحتی کالا‌های اساسی را تولید می‌کردند و در حال حاضر نیز این قابلیت وجود دارد.

لزوم تصویب لایحه‌ای که بانک مرکزی نتواند به راحتی حجم پول را افزایش دهد

وی در پاسخ به این سوال که سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی به عنوان دستگاه‌های نظارتی چه تاثیری می‌توانند بر کنترل قیمت کالا‌های اساسی در بازار داشته باشند گفت: اثر نظارت بر قیمت کالا‌ها در بازار نهایت تا ۶ ماه است چرا که متغیر‌های واقعی خود را بروز می‌دهند و زمانی که حجم پول در کشور افزایش یافت بازرسی کاری از دستش بر نمی‌آید. سازمان بازرسی باید بر بخش‌هایی که تصمیم‌ها درباره مقادیر اصلی اقتصادی مانند حجم پول گرفته می‌شود نظارت بیشتری داشته باشد و لایحه‌ای را تصویب کنند تا بانک مرکزی نتواند به راحتی حجم پول را افزایش دهد.

احسانی درباره تاثیر افزایش قیمت دلار و سکه بر قیمت کالا‌های اساسی در بازار، اظهار کرد: خوشبختانه از گذشته تاکنون بازرگانی در ایران، دولتی بوده و توزیع کالا‌های اساسی در دست دولت است؛ برنج در استان‌های شمالی کشور قابل تامین است و با یک بار کشت می‌توان برنج مورد نیاز کشور را تولید کرد و نیازی نیست که نگران تامین برنج باشند و مقدار زیادی ارز را از کشور خارج کنند تا برنج وارد شود و فقط باید آب را طوری مدیریت کنند که استان‌های شمالی دو بار کشت انجام دهند و این گونه علاوه بر تامین نیاز کشور می‌توانیم برنج صادر کنیم بنابراین مشکل اصلی واردات برنج است.

این کارشناس اقتصاد پولی یادآور شد: از سال ۱۳۹۱ که تحریم‌های جدیدی بر علیه ایران وضع شد با نگاهی به لیست واردات ایران متوجه می‌شویم که سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار واردات کالا‌های اساسی صورت گرفته است در حالی که حداقل ۱۰ میلیارد دلار آن قابل تولید در کشور بود پس چرا باید واردات را ادامه دهیم؟ برخی مسئولان به بحث اقتصاد مقاومتی اعتنا نمی‌کنند.

* نوسانات قیمت کالا‌های اساسی تحت تاثیر افزایش قیمت ارز و واردات کالاست

احسانی خاطرنشان کرد: نوسانات قیمت کالا‌های اساسی تحت تاثیر افزایش قیمت ارز و همچنین واردات کالا قرار دارد، اما از آن جایی که کالا‌های وارداتی به ایران قابل تولید در کشور است و تولید اشتغال ایجاد می‌کند با اجرای این کار یعنی اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کرده‌ایم.

*رئیس بانک مرکزی باید اقتصاددان پولی باشد تا به تورم حساسیت شدید نشان دهد

وی تاکید کرد: رئیس بانک مرکزی همیشه باید یک اقتصاد دان پولی باشد که به تورم حساسیت شدید نشان دهد، اما در حال حاضر رئیس بانک مرکزی ایران اقتصاددان پولی نیست و این ضعف‌ها نیز وجود دارد، اما مشکل اصلی بزرگ بودن و پرخرج بودن دولت است.

*افزایش دو برابری حجم پول برای تامین هزینه‌های جاری دولت

این استاد دانشگاه اظهار کرد: زمانی که دولت آغاز به کار کرد حجم پول ۷۵۰ هزار میلیارد تومان بود و در حال حاضر هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است یعنی بیش از دو برابر شد بنابراین قیمت‌ها باید به همین نسبت افزایش یابد و مسئله عجیبی نیست که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است؛ دولت نمی‌توانسته از افزایش چاپ اسکناس جلوگیری کند چرا که هزینه‌های جاری سنگینی دارد و بدنه دولت و وزارتخانه‌ها بسیار بزرگ و گسترده است و برای تامین هزینه‌های خود مجبور است حجم پول را افزایش دهد.

احسانی گفت: زمانی که حجم پول در کشور زیاد شود در میان مدت به همان نسبت قیمت‌ها افزایش می‌یابد و معمولا دارایی‌های مالی که نقد پذیری آن‌ها بیشتر است زودتر افزایش می‌یابند و به طور طبیعی ابتدا ارز، سکه و طلا افزایش پیدا می‌کند.

این عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه مازندران خاطرنشان کرد: درآمد اصلی دولت از محل مالیات و نفت است. در شرایط رکود اقتصادی نمی‌توان مالیات را افزایش داد و به مردم فشار آورد و در شرایط تحریم از ایران نفت نمی‌خرند که بتوان از درآمد نفتی هزینه‌های دولت را تامین کرد یعنی هر وزیر در ایران اگر وزارتخانه خود را اداره کند و از عهده هزینه‌های آن بر بیاید بسیار هنر کرده است.

این کارشناس اقتصاد پولی با بیان اینکه زمانی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا از معاهده برجام خارج شد قصد داشت که ایران را دچار تحریم نفتی کند یعنی درآمد نفتی ایران پایین بیاید، افزود: با توجه به اینکه از گذشته انتقال درآمد نفتی به ایران بسیار مشکل انجام می‌شد قرار بود با توافق برجام انتقال درآمد نفتی آسان شود که رئیس جمهور آمریکا با خروج یک جانبه خود از برجام نشان داد که انتقال درآمد دیگر انجام نمی‌شود.

وی ادامه داد: آمریکا و دیگر دشمنان ایران برخی از مسیر‌های نفتکش‌های ایران از چین، ترکیه و دبی را شناسایی کردند و برخی مسیر‌های دیگر در مذاکرات برجام لو رفت و در نتیجه تحریم‌های جدید بر علیه ایران وضع شد و درآمد نفتی ایران کاهش پیدا کرد و انتقال درآمد نفتی سخت شد. حجم دلار در کشور کاهش یافت و در نهایت قیمت دلار افزایش پیدا کرد.

*تحریم ۵۰ درصد بر افزایش قیمت ارز تاثیرگذار بود

این عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه مازندران، با بیان اینکه تحریم بر اقتصاد ۲۰ درصد و بر ارز ۵۰ درصد اثر می‌گذارد، عنوان کرد: بودجه دولت ۴۰ درصد متاثر از درآمد نفتی است و از سوی دیگر ۵۰ درصد درآمد‌های ارزی ایران حاصل از فروش نفت و ۵۰ درصد دیگر حاصل از صادرات غیرنفتی است یعنی ارز ۵۰ درصد تحت تاثیر تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفته است.

*۸۰ درصد تورم به دلیل تصمیمات غلط مدیران ارشد کشور است

احسانی خاطرنشان کرد: تحریم ۲۰ درصد بر تورم و افزایش قیمت کالا‌ها تاثیرگذار بوده است و ۸۰ درصد تورم به تصمیمات غلط مدیران ارشد کشور بستگی دارد به همین دلیل مشکل اصلی نظارت بر مدیران است و گرفتار تصمیمات اشتباه مدیران میانی هستیم در حالی که عمده قوانین و دستگاه‌ها نظارت بر مردم را پیگیری می‌کنند. در مجموع مدیران ارشد کشور شامل وزرا، معاونان آن ها، نمایندگان مجلس، مدیران کل و استانداران کمتر از دو هزار نفر هستند و سازمان بازرسی باید بر عملکرد این مدیران نظارت کند و اگر تصمیمات غلط آن‌ها کنترل شود قطعا بسیاری از مشکلات فعلی را نخواهیم داشت.

* نمایندگان مجلس در انتخاب و انتصاب مدیران دخالت نکنند تا نظارت به درستی صورت گیرد

وی مدعی شد: نظارت بر مدیران در صورتی به درستی صورت می‌گیرد که نمایندگان مجلس در انتخاب مدیران دخالت نکنند که دقیقا چه فردی به عنوان معاون وزیر، مدیرکل و استاندار انتخاب می‌شود، اما در عمل این اتفاق می‌افتد که در انتصاب مدیران دخالت می‌کنند و از آن جایی که نماینده مجلس خود این مدیر را انتخاب کرده است نمی‌تواند به عنوان یک دستگاه نظارتی از تخلف آن مدیر ایراد بگیرد؛ اما باید اجازه دهند که وزیر، مدیران خود را انتخاب کند و نمایندگان فقط نظارت انجام دهند.

این استاد دانشگاه درباره برخی افراد که چندین هزار سکه بهار آزادی خریدند، گفت: این طبیعی است که سرمایه گذار به دنبال سود باشد؛ به طور مثال زمانی که بانک مرکزی سکه بهار آزادی را به قیمت یک میلیون تومان بفروشد در حالی که در بازار قیمت سکه حدود دو میلیون تومان است قطعا افرادی که پول دارند خریداری می‌کنند، اما آن کسی که این فروش را می‌گذارد باید هدف خود را بداند، اما متاسفانه بانک مرکزی برداشت درستی از بازار نداشت و فروش سکه را پیش برد و مردم طبق قانون خریداری کردند و هر تعدادی خریداری کرده باشند خلاف قانون نیست یعنی به جهات قانونی وجهی پیدا نکردند که این کار خلاف قانون باشد و جرمی برای آن تعریف نشده است.

این کارشناس اقتصاد پولی اظهار کرد: قیمت دلار در بخش خودرو بسیار بالاتر از بازار آزاد است و اگر هر خودروی داخلی را با قیمت بین المللی محاسبه و مقایسه کنید با قیمت هر دلاری بیش از ۲۰ هزار تومان و برخی ۳۰ هزار تومان قیمت گذاری می‌شوند یعنی در بخش خودرو در کشور دچار عدم کارایی هستیم.

احسانی عنوان کرد: برخی قوانین ایران مانند قانون تجارت کهنه هستند و مجلس شورای اسلامی باید این قوانین را به روز کند. گاهی درباره یک موضوع چندین قانون نوشته و تصویب شده است که باید تنقیح قوانین صورت گیرد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: