کد خبر: ۲۳۴۴۲
تاریخ انتشار: ۰۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۶
«فایننشیال تایمز» گزارش داد؛
نشریه فایننشیال تایمز، در مطلبی تحلیلی اشاره کرده است که بعد از امضای توافق هسته ای، انتظارات ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی برآورده نشده که دلیل آن ریسک بالای سرمایه گذاری برای بانک هاست.
 به گزارش پایداری ملی، نشریه فایننشیال تایمز،  در مطلبی تحلیلی اشاره کرده است که بعد از امضای توافق هسته ای، انتظارات ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی برآورده نشده که دلیل آن ریسک بالای سرمایه گذاری برای بانک هاست. این روزنامه اشاره می کند که بدون ضمانت ایالات متحده این بانک ها اقدام به سرمایه گذاری در ایرن نخواهند کرد و این نشان از یک ناهماهنگی اساسی در سیاست های واشنگتن دارد.

فایننشیال تایمز با اشاره به توافق هسته ای ایران، آن را توافق تاریخی خوانده و نوشته است که آمریکا در مقابل ضمانت در برابر برنامه هسته ای ایران، تحریم ها را از روی این کشور برداشت که تصور بر آن بود که با این اقدام، سرمایه خارجی روانه ایران خواهد شد و به رشد اقتصادی این کشور کمک می شود.

اما این دورنما آن گونه که از سوی دو کشور انتظار می رفت، عملیاتی نشد. صرف نظر از آن که بسیاری از اعضای حزب جمهوری خواه در ایالات متحده، از جمله کاندیدای این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری با این توافق مخالف هستند و حتی دونالد ترامپ اشاره کرده که در صورت پیروزی در انتخابات، این توافق را بر هم خواهد زد، اما آنچه در پشت صحنه می گذرد؛ بسیار اساسی تر و ورای انتخابات آمریکاست.

به نوشته فایننشیال تایمز، در بین بانکداران بین المللی، یک شورش خاموش علیه توافق هسته ای در جریان است و اگر این موضوع تغییری نکند، ایران برای دستیابی به هرگونه منافعی از قبل توافق با مشکل مواجه خواهد بود.
 
مسأله اساسی پیرامون این پرسش می گردد که: وزارت دادگستری ایالات متحده با بانکهایی که وارد معامله با ایران شوند، چگونه برخورد خواهد کرد؟ طی سال های اخیر، بانک های امریکایی از انجام هر گونه معامله با ایران و بانک های ایرانی ممنوع بوده اند و در حالی که سال گذشته، جان کری توافق هسته ای را  رسما اعلام کرد، این تحریم به خصوص را از روی بانک های آمریکایی برنداشت.

آنچه آقای کری گفت، دقیقا این بود که ایالات متحده مخالفت و ممنوعیت طولانی مدت معامله بانک های غیر آمریکایی با ایران را لغو می کند و اخیرا نیز بانک های اروپایی را تشویق به انجام معامله با طرف های ایرانی برای بهبود شرایط اقتصادی ایران کرده است. در واقع وزارت کشور آمریکا، بیانیه ای مشترک با دولت های اروپایی منتشر کرد که طی آن تأیید شده بود که ایالات متحده به هیچ وجه مخالفتی با معامله بانک ها و شرکت های اروپایی با ایران ـ تا جایی که این معاملات در راستای قوانین وضع شده باشد ـ ندارد. این بیانیه همچنین از نهادها و شرکت ها خواسته بود، برای اطلاعات بیشتر به دولت های خود مراجعه کنند و فرصت های اقتصادی در ایران را به دلیل سوءادراک از دست ندهند.

به نظر دلایل زیادی وجود دارد که بانک های غیر آمریکایی خواهان استفاده از فرصت های اقتصادی در ایران باشند. یا توجه به پایین بودن نرخ بهره در غرب، این بانک ها تشنه فعالیت های اقتصادی با بازدهی بسیار بالا هستند. از سوی دیگر، بانک هایی مانند HSBC، دویچه بانک و BNP تریخچه طولاتی را در انجام معامل با ایران دارند و شرکت هایی مانند زیمنس و رولزرویس نیز اخیرا فعالیت هایی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران داشته اند.

اما در عمل یک نکته اساسی وجود دارد که نباید از آن غافل بود. از سال 2010 تا کنون وزارت دادگستری ایالات متحده بانک های غیر آمریکایی را چیزی حدود 15 میلیارد دلار جریمه کرده که این جریمه ها در ارتباط با تخطی از قانون تحریم ها، پولشویی و مبارزه با تروریسم بوده است؛ از جمله جریمه سنگین 8.9 میلیارد دلاری بانک BNP به خاطر معامله با مشتریان خود در ایران، کوبا و سودان.

در نتیجه این تاریخچه و این سابقه بانک های اروپایی و آمریکایی را برای معامله با ایران دچار تشویش و نگرانی می کند و آنها به دنبال ضمانتی هستند تا در صورت معامله با ایران و عمل به توصیه جان کری با تنبیهات و جریمه های مالی مواجه نشوند. جان کری نیز از گرفتن چنین ضمانتی از وزارت دادگستری ناتوان است و در نتیجه بانک ها نیز درگیر یک شورش خاموش علیه نوصیه های توافق هسته ای و شخص جان کری هستند.

این موضوعی است که «استوارت لوی» مدیر ارشد حقوقی بانک HSBC به آن اشاره کرده و به روشنی بیان میکند که هیچ ضمانتی وجود ندارد که مقامات و نهادهای قانونی ایالات متحده معامله با ایران را چگونه نگاه و تفسیر می کنند. در واقع مواضع مقامات آمریکایی به حدی عجیب و غریب و نوسانی است که بانک های خارجی ریسک معامله با ایران را قبول نمی کنند.

نشریه فایننشیال تایمز با اشاره به این موضوعات و چالش ها می نویسد: این روشی عجیب و نامانوس برای هدایت سیاست خارجی است و می تواند دو نتیجه داشته باشد: نخست اینکه این شرایط منجر به آن می شود که ایران نتواند از قبل توافق هسته ای به رشد اقتصادی مورد انتظار خود برسد. این امر می تواند نارضایتی و نا امیدی از توافق هسته ای را در ایران افزایش دهد.

از سوی دیگر این مواضع متناقض آمریکا در سیاست خارجی منجر به آن خواهد شد که بانکهای غیر آمریکایی از سرمایه گذاری در کشورهایی که فرصت های اقتصادی در آنها با ریسک همراه است سرباز زنند که این امر میتواند به نوبه خود رشد سرمایه گذاری در بازارهای نو ظهور را متوقف ساخته و از این طریق اثراتی بر رشد اقتصاد جهانی نیز داشته باشد.

منبع: تابناک
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: