هشدار درباره "افزایش فزاینده سرقت" در سطح کشور

به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ یکی از مطالبات جدی مردم از دستگاه‌های ذی‌ربط، تامین امنیت اجتماعی و بخصوص پیشگیری و مبارزه همه‌جانبه با جرم "سرقت" است، مطالبه به‌حقی که می‌طلبد همه دستگاه‌های انتظامی، قضایی، اجرایی و فرهنگی به صحنه بیایند تا با هم‌افزایی و هماهنگی حداکثری، هم زمینه‌های جرم سرقت را از بین ببرند و هم شرایطی را بوجود آورند که سارقین، حاشیه امنی نداشته باشند.

اخیراً "شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم" نشستی را با حضور رئیس قوه قضاییه و مسئولان  ارشد سه قوه و نهادهای مرتبط برگزار کرد و دستور کار ویژه خود را "مهار جرم سرقت" اعلام کرد.

دبیر شورای عالی پیشگیری از جرم هم در این نشست راهکارهای عملی پیشگیری از سرقت را تشریح کرد و خبر داد که یک تقسیم کار ملی در این زمینه صورت گرفته است.

خبر دیگری که از این نشست بیرون آمد، تاکید رئیس عدلیه بر کم کردن فاصله زمانی برگزاری جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و برگزاری منظم و مستمر جلسات این شورا مطابق با قانون بود.

بدون شک همه این اقدامات و تلاش ها برای این است که با کاهش جرم سرقت در جامعه از آرامش و امنیت اجتماعی مردم صیانت کنیم تا شاهد آثار سوء و زیان‌بار سرقت  نباشیم؛ از همین رو، پلیس باید تدابیر ویژه‌ای برای پیشگیری از جرم سرقت و همچنین شناسایی سارقین بخصوص باندهای مخوف سرقت داشته باشد و قوه قضاییه باید قاطعانه سارقین و به‌ویژه سارقین مسلح را مجازات کند و از همه مهم‌تر بهبود شرایط اقتصادی و رونق تولید می‌تواند از بزه سرقت جلوگیری کند.

دستگاه‌های فرهنگی هم باید سهم و رسالت خودشان را برای نهادینه کردن موضوع پیشگیری‌های فرهنگی در حوزه جرایم انجام دهند.

از سوی دیگر؛ هر چند باید ورود شورای عالی پیشگیری از جرم برای مهار سرقت را به فال نیک گرفت اما لازم است مردم و رسانه‌ها نیز کمک کنند تا بزه سرقت در جامعه در منحنی نزول قرار گیرد.

آگاهی و هوشیاری مردم می‌تواند زمینه‌های جرم سرقت را منتفی کند؛ همچنانکه به عنوان نمونه، نحوه صحیح استفاده از تلفن همراه در خیابان می‌تواند سارقین در کمین نشسته را ناکام بگذارد.

رسانه‌ها در این میان، هم وظیفه دارند به مردم آگاهی و هشدار بدهند و هم موضوع پیشگیری از جرم سرقت را در سطح شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم دنبال کنند و از همه نهادها و مقامات عضو این شورای عالی، اجرای برنامه‌ها و مصوبات را مطالبه و پیگیری کنند.

پیش از این، قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفته بود: "سال 1388 فقط 200 هزار سرقت به ثبت رسید اما این آمار در سال 1400 به یک میلیون و 400 هزار سرقت رسیده است!"