رشد اقتصادی چین در حال کاهش و به سمت رکود است. دوران رشد دو رقمی گذشته است و به نظر می‌رسد بحران پیش روی اقتصاد متزلزل چین بسیار عمیق‌تر از آسیب ناشی از تعطیلی کووید -۱۹ باشد.
به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، رشد اقتصادی چین در حال کاهش و به سمت رکود است. دوران رشد دو رقمی گذشته است و به نظر می‌رسد بحران پیش روی اقتصاد متزلزل چین بسیار عمیق‌تر از آسیب ناشی از تعطیلی کووید -۱۹ باشد.
ایان ویلیامز در گزارش منتشر شده توسط مجله انگلیسی The Spectator گفته است تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه دوم سال جاری - از آوریل تا ژوئن - نسبت به سال قبل از آن رشد اندکی ۰.۴ درصدی را ثبت کرده است.
با توجه به ارقام منتشر شده، این درصد بسیار کمتر از انتظارات تحلیلگران است. خوانش رهبران کمونیست از شاخص‌های اقتصادی چین هوشیارانه است، زیرا آنها بیشتر مشروعیت خود را از اداره یک اقتصاد به سرعت در حال رشد می‌گیرند.
این نویسنده توضیح داد که به راحتی می‌توان تأثیر تعطیلی‌های ناشی از اپیدمی کرونا را علت این کاهش رشد اقتصادی دانست، زیرا محدودیت‌هایی در مارس و آوریل گذشته بر شهرهای بزرگ در سراسر کشور اعمال شد. شانگهای ساکنان خود را موظف کرد در بیشتر آن دوره در خانه بمانند، زیرا پایتخت تجاری چین شاهد کاهش سالانه ۱۳.۷ درصدی در سه ماهه دوم سال بود، در حالی که تولید در پایتخت، پکن، ۲.۹ درصد کاهش یافت. نگرانی‌های گسترده‌ای در چین در مورد احتمال تعطیلی بیشتر پس از ثبت شیوع‌های جدید ویروس کووید -۱۹ در برخی شهرها از جمله شانگهای وجود دارد و ورود جهش یافته BA.۵ مشاغل و مصرف‌کنندگان را نگران کرده است.
نویسنده اشاره کرد که وقتی ۴ وام دهنده منطقه‌ای در استان هنان سقوط کردند، انگشت به سمت باندهای جنایتکار نشانه رفت که بانک‌ها را در یک مشکل کوچک محلی در نظر گرفتند. اما بانک‌های داخلی غیرشفاف چین به‌ویژه با بدهی‌ها و وام‌های بد مواجه هستند و سال‌ها با شرکت‌های قدرتمند محلی و مقامات محلی تبانی کرده‌اند.
علاوه بر این، بازار املاک و مستغلات که حدود یک سوم تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد، دچار تزلزل شده است و مقیاس چالش‌ها را بیش از پیش آشکار می‌کند. با وجود تلاش دولت برای حمایت از بازار با یارانه، فروش املاک و مستغلات از نظر ارزش در نیمه اول سال ۲۹ درصد کاهش یافت.
این نویسنده خاطرنشان کرد که صاحبان خانه‌ها اعتصاب وام مسکن را با خودداری از پرداخت پروژه‌های معوق یا ناتمام به اتهام سرقت یا اختلاس پول‌هایشان آغاز کردند. به گفته شرکت تحقیقاتی China Real Estate Information، صاحبان خانه از روز چهارشنبه پرداخت وام مسکن برای حداقل ۱۰۰ پروژه در بیش از ۵۰ شهر را متوقف کرده‌اند. این نشان دهنده کمتر از ۲٪ از کل وام‌های مسکن است، اما اعتصاب با افزایش چهار برابری تعداد در دو روز افزایش می‌یابد.
فرض بر این است که توسعه‌دهندگان مبالغی را که دریافت می‌کنند به حساب‌های بانکی خاصی واریز می‌کنند که در طول ساخت و ساز به صورت اقساط از آن برداشت می‌شود، اما آنچه مشکوک است این است که بانک‌ها با توسعه‌دهندگان تحت فشار تبانی می‌کنند و پول را برای مقاصد دیگر پرداخت می‌کنند.
این نویسنده گزارش داد که چشم انداز اقتصاد بین المللی در حال بدتر شدن است. مطمئناً هزینه‌های بالای انرژی، جنگ در اوکراین و رکود جهانی احتمالی چین را مانند هر کشور دیگری تحت تأثیر قرار خواهد داد. در همین حال، شرکت‌های غربی از نزدیک در حال مطالعه زنجیره تأمین جهانی خود هستند. با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، انعطاف‌پذیری اکنون کلید واژه است و این به معنای متنوع کردن منابع عرضه از چین است.
این کاهش سرعت در یک زمان حساس سیاسی برای رئیس‌جمهور شیء جین‌پینگ رخ می‌دهد که قصد دارد سومین دوره بی‌سابقه‌ای را به عنوان رهبر کشور در نشست حزب کمونیست چین در اواخر سال جاری به دست آورد. دولت همچنان اصرار دارد که در سال جاری به رشد ۵.۵ درصدی دست پیدا کند که این موضوع دور از ذهن است.
این نویسنده اشاره کرد که تعداد کمی از تحلیلگران اقتصادی به آمارهای دولت چین، علیرغم بهبود آنها از نظر دقت، اعتماد دارند. در حالی که در چین مستقر است، یک تحلیلگر مالی غربی مستقر در شانگهای آمار چین را "یکی از بزرگترین آثار داستانی معاصر چین" توصیف کرد.
وی افزود: ارقام و آمارهای اقتصادی عمدتاً در خدمت اهداف سیاسی هستند. تحلیلگران از طیف وسیعی از تکنیک‌های مخفی استفاده کرده‌اند تا بفهمند واقعاً چه اتفاقی در اقتصاد رخ داده است، مانند بررسی تقاضای گازوئیل و برق، سطوح ناپایدار آلودگی هوای مزمن در کشور، فروش خودرو و ازدحام. یک تحلیلگر مبتکر مرتباً جاسوسانی را به بنادر می‌فرستاد تا تعداد کشتی‌ها و کامیون‌ها را بشمارند.
این نویسنده اعتراف کرد که از تحولات این رویه‌های غیررسمی اطلاعی ندارد، اما مسلم است که همه آنها هشدار دهنده هستند.