جلسه شورای شهر
پایش ایمنی ساختمان‌ها در تهران از وجود ۳۳ هزار ساختمان ناایمن خبر می‌دهد و تنها ۳هزارساختمان اقدام و ۲۲۰ ساختمان ایمنی را تکمیل کرده اند.
به گزارش پایداری ملی، محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در آغاز جلسه علنی امروز گفت: ابتدا روز شهرداری‌ها را به خانواده بزرگ شهرداری و دهیاری‌های سراسر کشور تبریک عرض می‌کنیم، حدود ۱۴۰۰ شهرداری و بیش از ۳۷ هزار دهیاری، مسئولیت سنگین خدمت رسانی را به شهروندان برعهده دارند و امروز بدلیل شرایط خاص کشور و مشکلات مضاعف ناشی از همه گیری کرونا، شهرداری‌ها با چالش‌های متعددی مواجه هستند.
وی ادامه داد: چالش‌های پاسخگویی بدون اختیار، هزینه کرد بدون منابع کافی، عدم تفویض وظایف قانونی و موازی کاری در حوزه فعالیت‌های شهری از مهمترین چالش‌های ملی است که شهرداری‌ها علاوه بر بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه، کاهش ارزش پول ملی و تورم همزمان با رکود اقتصادی با آن مواجه هستند.
هاشمی گفت: بیش از ۴۰ سال از تصویب قانون مدیریت یکپارچه شهری در شورای انقلاب در مهر ۱۳۵۸ می‌گذرد و همچنان دوسوم وظایف شهرداری‌ها به آنان تصویب نشده و حتی در موضوعاتی نظیر حمل و نقل عمومی شهری که تفویض شده است منابع و بودجه‌های قانونی و وظایف دولت در خصوص تامین ناوگان حمل ونقل عمومی محقق نشده است.
هاشمی بیان کرد: انتظار ما از رسانه‌ها بویژه رسانه ملی، احزاب، دستگاه‌ها و مسئولان کشور این است که در برخورد با حوزه شهرداری ها، به عنوان یک دستگاه سیاسی برخورد نکنند و این مجموعه را بعنوان خط مقدم خدمت رسانی به مردم حمایت و تقویت کنند.
وی گفت: موضوع دیگر حادثه تاسف بار آتش سوزی کلینیک سینا اطهر در میدان قدس بود که متاسفانه با وجود قربانی شدن ۱۹ تن از شهروندان و آسیب دیدن تعدادی دیگر، در رسانه‌ها و افکار عمومی به ابعاد آن به خوبی پرداخته نشد و شورای شهر وظیفه خود می‌داند که این موضوع را حصول نتیجه روشن پیگیری کند تا نسبت به قصور و تقصیر‌های رخ داده مسامحه صورت نگیرد.
هاشمی افزود: بنابر پایش انجام شده در تهران بیش از ۳۳ هزار ساختمان ناایمن وجود دارد که به آن‌ها اخطار شده و تنها ۲۲۰ ساختمان ایمن شده، کمتر از ۴هزار ساختمان در حال ایمن سازی و حدود ۳۰ هزار ساختمان نسبت به ایمن نبودن بی تفاوت هستند و با توجه به اینکه شهرداری هنوز فاقد اختیار ضابط قضایی است، بایست از اختیارات قانونی خود برای فشار به مالکین جهت ایمن سازی استفاده کند.
وی ادامه داد: در سانحه دی کلینیک سینا، ۴ دستگاه وزارت بهداشت بعنوان متولی تخصصی این کلینیک، وزارت کار بعنوان متولی ایمنی و HSE اماکن عمومی، شهرداری بعنوان متولی برخورد با تخلفات ساختمانی و مالکین مسئولیت قانونی دارند که هر یک باید قصور و تقصیر احتمالی خود را بپذیرند تا جلوی تکرار این حوادث در آینده گرفته شود.
هاشمی گفت: برای پیشگیری از حوادث مشابه، نیاز به تحول در سیستم پیشگیری و ایمنی سازمان آتش نشانی تهران وجود دارد، نخستین اقدام صدور شناسه ایمنی و HSE برای همه ساختمانهاست که می‌تواند شبیه شناسه ملی آسانسور قابل استعلام وضعیت از طریق شهروندان باشد.
رئیس شورای شهر گفت: گام دوم، ایجاد رده ایمنی برای ساختمان‌ها از سوی سازمان آتش نشانی است که شهروندان هنگام خرید یا اجاره یا استفاده از ساختمان از میزان تاب آوری آن در برابر سوانح با نصب پلاک یا نشان اطلاع پیدا کنند که این رده بندی می‌تواند در قالب ۴ رده ساختمان‌های غیرتاب آور، تاب آوری حداقلی، تاب آوری متوسط و تاب آوری خوب با نصب پلاک اعلام شود.
وی ادامه داد: گام سوم، ایجاد سامانه سوت زنی تخلفات در ایمنی و ساختمان سازی توسط مدیریت شهری است که باید فراتر از سامانه ۱۳۷ فعلی و با استفاده از ظرفیت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی عمل کند و امکان همکاری گروه‌های غیردولتی و سمن‌های تخصصی در کاهش ناایمنی در سازه‌های شهری از جمله اقدامات تکمیلی در این حوزه است.
شناسایی ۳۴ هزار ساختمان ناایمن در تهران
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران پیش از آغاز جلسه شورای شهر گفت: از شهردار تهران دعوت کردیم و موضوع را بررسی کردیم. امروز دستور جلسه صحن را عوض کردیم و بحث جلسه اولیه صبح هم بحث حادثه ناگوار سینا بود.
وی ادامه داد: آقای شهردار قرار است به صحن بیایند و دست اندرکاران هم از وزارت بهداشت دعوت شدند که البته گفتند شاید امروز نیایند.
وزارت کار، شهرداری، وزارت بهداشت در این باره مسئول هستند و قرار است نتایج امروز به صحن اعلام شود.
هاشمی درباره ساختمان‌های نا ایمن تهران گفت: بعد از پلاسکو پایش زیادی در تهران انجام شد و حدود ۳۴ هزار ملک ناایمن تشخیص داده شد که ۲۲۰ ملک ایمن شده و سه هزار و ۲۰۰ ملک در حال ایمن سازی هستند و در مورد نزدیک به ۳۰ هزار ملک اقدام خاصی صورت نگرفته است.
هاشمی گفت: در شورای شهر ضابط قضایی نداریم و زمانی می‌توانیم اقدام کنیم که در کمیسیون ماده ۱۰۰ تصمیم گیری شود. ضوابط قضایی در این موارد با وزارت بهداشت و وزارت کار است. ما گزارش نا ایمنی را هم به وزارت بهداشت و وزارت کار می‌دهیم.
خبرگزاری صدا و سیما