کرونا با اقتصاد کشور چه کرد؟

به گزارش پایداری ملی به نقل از گروه خبرگزاری فارس، پژوهشکده آمار ایران در قالب یک پژوهش و نظرسنجی از فعالان اقتصادی، اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارهای ایرانی را مورد بررسی قرار داده است.

نتایج بخوبی نشان می‌دهد که تحت اثر شیوع این ویروس و اعمال برخی راهکارها در جهت کنترل شیوع آن، بخصوص ماه‌های ابتدایی برخی از فعالیت‌های اقتصادی با ظرفیت کمتر فعالیت کرده و برخی نیز مجبور به تعطیلی شده‌اند. هرچند این روند با کاهش اجرای محدودیت‌ها در ماه‌های بعدی کمتر شده است.

همچنین میزان فروش، تولید، جریان نقدینگی و وضعیت اشتغال کسب و کارهای اقتصادی با شیوع ویروس کرونا دستخوش تغییرات منفی شدند به‌طوری که از میزان فروش، تولید و جریان نقدینگی در هر سه بخش اقتصادی کاسته شد و برخی از نیروی انسانی این کسب وکارها یا مورد تعدیل قرار گرفتند یا دچار دورکاری و غیبت موقت شدند که نشان‌دهنده تأثیر منفی بر اشتغال است.

قیمت‌ها نیز در این دوران از اثر کرونا به دور نبوده‌اند، یکی از عواملی که بر تغییرات قیمت در این محدوده زمانی می‌تواند بر قیمت کالا و خدمات اثر بگذارد تغییر قیمت مواد اولیه است. با توجه به اثر این ویروس بر تمامی حوزه‌های اقتصادی در جهان، تغییر قیمت مواد اولیه امری قابل پیش‌بینی بود.

کمبود تقاضا با توجه به اعمال سیاست محدودیت‌های اجتماعی نظیر قرنطینه در دوران شیوع ویروس کرونا یکی از مواردی است که فضای کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داده است و فروش اینترنتی در این دوران می‌تواند نتایج مطلوبی از خود برای مقابله با کاهش تقاضا برجای گذارد.

به‌علاوه، در صورت ادامه یافتن این روند پیش‌بینی می‌شود اثرات منفی نظیر کاهش تولید همچنان وجود داشته باشد و در صورت توقف شیوع ویروس کرونا و ایجاد شرایط عادی در فضای اقتصادی کشور حداقل 3 ماه زمان لازم است تا کسب و کارهای ایرانی به حالت عادی بازگردند.

در این میان حمایت دولت از فضای کسب و کار در دوران شیوع اپیدمی به‌صورت «تأمین سرمایه درگردش از طریق اعطای وام‌های با سود پایین»، «تعویق بازپرداخت وام‌ها تا مدتی پس از پایان شیوع ویروس کرونا» و «معافیت مالیاتی در زمان اپیدمی» می‌تواند کمک شایانی برای فعالان اقتصادی باشد.

بررسی‌های اقتصادی که تاکنون و در زمان اپیدمی صورت گرفته است نشان می‌دهد که شیوع ویروس کرونا بخش‌های اقتصادی از جمله گردشگری، بازرگانی خارجی، بازار سرمایه، بازار ارز، بازار مسکن، کسب و کارهای خُرد، کسب و کارهای عمومی، قیمت کالاها، تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

با توجه به‌ضرر و زیان‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا در اقتصاد ایران، در صورتی که در مورد جبران زیان‌های اقتصادی فوراً چاره اندیشیده نشود و راهکاری به‌طور عملی در پیش گرفته نشود آسیب‌های وارده تصاعدی خواهد شد و بسیاری از فعالان اقتصادی با چالش زیادی رو‌به‌رو خواهند شد که حتی ممکن است از چرخه اقتصادی حذف شوند.

بنابراین گزارش، درخصوص پیش‌بینی تأثیر ویروس کرونا بر میزان تولید کالا یا ارائه خدمات ظرف سه ماه آینده نتایج به‌دست آمده نشان از کاهش تولید یا ارائه خدمات ظرف سه ماه آینده با ۶۲٫۸ درصد دارد. این کاهش تولید در بخش کشاورزی با ۷۳٫۶ درصد بیشتر نمود خواهد داشت.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که در ۷۶٫۴ درصد از موارد سه ماه و بیشتر زمان لازم است تا اقتصاد به شرایط عادی بازگردد. همچنین نتایج نشان می‌دهد در بخش‌های خدمات و صنعت این میزان تقریباً با هم برابر است درحالی که بخش کشاورزی با ۸۳ درصد زمان بیشتری برای بازگشت صرف خواهد کرد. درباره رعایت پروتکل‌های بهداشتی در محیط کسب و کار برای قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا و رسیدن به شرایط عادی تنها 2.1 درصد از کل کسب و کارها اعلام کرده‌اند که این موارد را رعایت می‌کنند.

این گزارش حاکی است که اعطای تسهیلات و کمک از سوی دولت در دوران شیوع کرونا می‌تواند به صاحبان کسب و کار برای ادامه فعالیت کمک شایانی باشد. در ارتباط با انتظار آنها از دولت در دوران مشابه شرایط کرونایی برای حمایت از فضای کسب و کار 47.3 درصد از پاسخگویان به «تأمین سرمایه درگردش از طریق اعطای وام‌های با سود پایین» اشاره کرده‌اند. از دیگر انتظارات مهم در دوران مشابه کرونا با توجه به پاسخ‌های دریافتی می‌توان به «تعویق بازپرداخت وام‌ها تا مدتی پس از پایان شیوع ویروس کرونا» با 41.3 درصد و «معافیت مالیاتی در زمان اپیدمی» با ۳۰ درصد اشاره کرد.

میزان فعالیت کل کسب و کارهای اقتصادی در زمان شیوع کرونا بر اساس نتایج این طرح اینگونه است که ۳۸ درصد کسب و کارها بر اثر کرونا در اسفند و فروردین فعالیتی نداشته‌اند که این مقدار در اردیبهشت به ۲۱ درصد رسیده است و در مقایسه با ماه‌های اسفند و فروردین فعالیت کسب و کارها در اردیبهشت ۱۷ درصد افزایش داشته است. همچنین میزان ۲۲ درصد در اسفند و فروردین با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه داده‌اند که با افزایش ۱۲ درصد به عدد ۳۴ درصد در اردیبهشت ماه رسیده است.

همچنین ۴۰ درصد مابقی نمونه‌ها با حجمی کمتر از ظرفیت کامل در اسفند و فروردین فعالیت داشته‌اند که این عدد در اردیبهشت ماه به ۴۵ درصد رسیده است که حاکی از افزایش تعداد فعالیت کسب و کارها با حجمی کمتر از ظرفیت کامل است. بیش‌ترین تأثیر کرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در کل بر اساس نتایج این طرح، اینگونه است که میزان فروش با ۴۸٫۸ درصد در اسفند و فروردین و ۴۵٫۷ درصد در اردیبهشت بیش‌ترین تأثیرپذیری را داشته است.

گزینه‌های جریان نقدینگی، نیروی انسانی، مقدار تولید، بدون تأثیر و میزان پس‌انداز به ترتیب در رتبه‌های بعدی تأثیرپذیری از کرونا قرار دارد. لازم به ذکر است که این رتبه‌بندی در هر دو دوره یکسان بوده است. بیش‌ترین تأثیر کرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در بخش‌های خدمات با ۴۱٫۱ درصد در اسفند و فروردین و ۳۷٫۸ درصد در اردیبهشت بوده است. بیش‌ترین تأثیر کرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در بخش صنعت و معدن با ۴۵٫۹ درصد در اسفند و فروردین و ۴۴٫۴ درصد در اردیبهشت بوده است. بیش‌ترین تأثیر کرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در بخش کشاورزی با ۶۹٫۸ درصد در اسفند و فروردین و ۵۶٫۶ درصد در اردیبهشت بوده است.

در مورد تعدیل نیروی کار در کل بخش‌های کسب و کار ۳۰ درصد در اسفند و فروردین حداقل یک نفر را تعدیل کرده‌اند و در اردیبهشت ۷ درصد حداقل یک نفر را تعدیل کرده‌اند. همچنین نتایج تعدیل نیرو به‌تفکیک بخش‌های خدمات، در بازه‌ زمانی اسفند و فروردین، در ۲۵ درصد از کل بخش‌های کسب و کار حداقل یک نفر از دورکاری استفاده کرده و در اردیبهشت ۲۰درصد موارد حداقل یک نفر از دورکاری استفاده کرده‌ است. در ماه‌های اسفند و فروردین ۱۵٫۸ درصد و در اردیبهشت‌ماه ۳٫۹ درصد از کل بخش‌های کسب و کار حداقل یک نفر غیبت موقت داشته‌اند.

در مورد به خدمت گرفتن نیروی جدید انسانی در کل بخش‌های کسب و کار 8 درصد در اسفند و فروردین حداقل یک نفر نیروی انسانی جدید به‌کار گرفته شده است و در اردیبهشت 11.3 درصد حداقل یک نفر نیروی انسانی جدید به‌کار گرفته شده است.  در خصوص افزایش ساعت کاری در کل بخش‌های کسب و کار ۷٫۹ درصد در اسفند و فروردین حداقل یک ساعت افزایش ساعت کاری وجود داشته است و در اردیبهشت ۸٫۷ درصد حداقل یک ساعت افزایش ساعت کاری وجود داشته است. همچنین نتایج افزایش ساعت کاری به‌تفکیک بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی در شکل ۱۲ نشان داده شده است.

در مورد جهت تغییرات قیمت در کل بخش‌های کسب و کار ۲۴٫۵ درصد در اسفند و فروردین افزایش قیمت داشته‌اند، ۲۲ درصد کاهش قیمت و ۵۳٫۵ درصد تغییر قیمتی نداشته‌اند. این درصدها در اردیبهشت به ترتیب ۲۸ درصد، ۲۰٫۲ درصد و ۵۱٫۹ درصد است. بیش‌ترین عامل تغییر قیمت، تغییر قیمت مواد اولیه با ۳۱٫۳ درصد در اسفند و فروردین و تغییر تقاضا با ۲۲٫۳ درصد در اردیبهشت ماه بوده است.

در مورد تغییرات فروش در کل بخش‌های کسب و کار ۷۰ درصد در اسفند و فروردین کاهش فروش داشته‌اند، ۱۶٫۱ درصد افزایش فروش و ۱۳٫۱ درصد بدون تغییر بوده‌اند. این درصدها در اردیبهشت به ترتیب ۶۶٫۸، ۱۶٫۷ و ۱۶٫۶ درصد است. در کل بخش‌های کسب و کار ۶۳ درصد در اسفند و فروردین کاهش تولید داشته‌اند، ۱۵,۳ درصد افزایش تولید و ۲۱٫۲ درصد بدون تغییر بوده‌اند. این درصدها در اردیبهشت به ترتیب ۵۷٫۲، ۱۶٫۵ و ۲۶٫۳درصد است.

طبق اطلاعات اخذ شده، مهم‌ترین مشکل در کل کسب و کارها طی اسفند و فروردین پرداخت حقوق و دستمزد با ۲۵ درصد بوده و بازپرداخت وام‌ها و پرداخت اجاره با ۲۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اردیبهشت ماه نیز پرداخت حقوق و دستمزد با ۲۹ درصد، بازپرداخت وام‌ها با ۲۱ درصد و پرداخت اجاره با ۱۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. مهم‌ترین راهکار در کل کسب و کارها دریافت وام از بانک‌ها با ۴۴درصد است و دریافت وام از شرکت‌های مالی خرد یا افراد حقیقی و کاهش هزینه‌های عملیاتی (مانند تعدیل نیرو و کاهش حقوق) در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

همچنین فروش اینترنتی با ۲۲٫۴ درصد در اسفند و فروردین و با ۲۵٫۲ درصد در اردیبهشت به‌عنوان مهم‌ترین راهکار برای عبور از دوران کرونا در نظر گرفته شده است. فروش اقساطی و فروش با تخفیف در رتبه‌های بعدی راهکار در نظر گرفته شده قرار دارند.