در صورتی که دولت بتواند زیرساخت‌های لازم جهت اجرائی شدن پیمان‌های پولی با کشورهای طرف تجاری را عملیاتی کند، بخش عمده ای از تجارت بین المللی ایران، بدون اینکه قابلیت شناسایی و تحریم داشته باشد، قابل انجام است.
به گزارش پایداری ملی، دانشور خدابنده‌لو دبیر سیاسی اتحادیه دفتر تحکیم وحدت طی یادداشتی نوشت: ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، ۱۰ روز پس از خروج آمریکا از برجام بیانیه‌ای از طرف کمیسیون اروپا صادر می‌شود و در آن از آغاز فرآیند اجرای چهار تصمیم اروپا در مقابله با تحریم‌های آمریکا سخن به میان می آید، تصمیم اول عبارت بود از اجرای فرآیند رسمی برای فعال‌سازی مجدد قانون مسدودسازی که در سال ۱۹۹۶ تصویب شد ولی هرگز به اجرا درنیامد، دوم اجرای فرآیند رسمی برطرف‌سازی موانع برای بانک سرمایه‌گذاری اروپایی (EIB)، سوم تقویت همکاری‌های مشترک در صنعت انرژی و داد و ستد شرکت‌های متوسط و کوچک با ایران و چهارم بررسی امکان تراکنش‌های بانکی موردی با بانک مرکزی ایران است.
پس از گذشت چند ماه هیچ کدام از طرح های مذکور اجرا نمی‌شود و سخن از سازوکار ویژه مالی یا special purpose vehicle ) spv) به میان می آید. اتحادیه اروپا با مطرح کردن spv کم هزینه ترین راه را برای خود جهت دور زدن تحریم‌ها پیشنهاد می‌دهد. اما همان هم اجرایی نمی‌شود و بدین ترتیب SPV که قرار بود تحریم‌های آمریکا را دور بزند، اکنون کانالی برای سهولت جابه‌جایی اقلام بشردوستانه شده و به H-spv تغییر پیدا کرد.
هدف از راه‌اندازی کانال ویژه مالی آن بوده است که در مقابل تحریم‌های یکجانبه آمریکا ایستادگی کند اما به اینستکس تقلیل پیدا کرد.
اینستکس یا ابزار پشتیبانی مبادلات تجاری Instrument in support Trade Exchanges مکانیسم ثبت داده‌ها و اطلاعات مربوط به تبادلات تجاری است که در پایان موعد مقرر اقدام به تسویه بدهی‌ها می‌کند. اتحادیه اروپا متعهد شده بود تا کانالی راه اندازی کند که تمامی تحریم‌ها را شامل شود ولی موقع اجرا شاهد اینستکس بودیم که فقط اقلام غذایی و دارویی را پوشش می‌دهد آن هم غذا و دارویی که مصرف نهایی دارند.
اینستکس قرار است در چارچوب قوانین مربوط به شفافیت مالی عمل کند، باید برای بهره‌گیری از خدمات یا چارچوب FATF را پذیرفت یا هویت مشتری را در اختیار اینستکس گذاشت.
یکی از ابزارهای مقابله با تحریم آن است که افراد در قالب شرکت‌های پوششی اقدام به دور زدن تحریم‌ها می کنند؛ با توجه به صحبت‌های اخیر خانم موگرینی که فرآیند اجرایی شدن اینستکس را به هویت افراد گره زده است، افشای این اطلاعات باعث شکست کشورمان در جنگ تمام عیار اقتصادی می‌شود.
از جمله نقاط ضعف اینستکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اینستکس به اروپا اجازه می‌دهد تا نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی ایران را مدیریت و تنها در حوزه تجارت مشروع یا همان اقلام غیر تحریمی محدود کند.
با توجه به اینکه قرار نیست پولی جا‌به‌جا شود بنابراین ابزار پشتیبانی تجارت مالی نمی‌تواند بخشی از ارز را تامین کند و چون بانکی در فرآیند آن دخیل نیست، روش‌هایی مانند گشایش اعتبار اسنادی، حواله و صدور ضمانت‌نامه نیز وجود ندارد.
مرکزیت اینستکس تحت کنترل اتحادیه اروپاست، در نتیجه هر نوع درآمد ایران به حساب اینستکس واریز می‌شود و با انباشت درآمدهای ایران و افزایش حجم تجارت غذا و دارو امکان استفاده از این نهاد توسط اتحادیه اروپا به عنوان اهرم فشار علیه ایران وجود دارد، بدین شکل که بعد از تثبیت و افزایش حجم تجارت، اروپا می‌تواند با ایجاد اختلال در عملکرد اینستکس از ایران درخواست کند که به خواسته‌های مورد نظرش عمل کند مثل همان مسئله‌ای که سوئیفت برای ایران ایجاد کرد و با تحریم ایران در استفاده از این سازوکار مالی باعث آشفتگی تبادلات کشور شد.
در سال ۲۰۱۸ تنها ۱۲ درصد از حجم تجارت خارجی ایران بین ایران و ۲۸ کشور اروپایی صورت گرفته است و با توجه به اینکه عمده این صادرات را نفت به خود اختصاص داده است و از آنجا که کشورهایی مانند یونان و ایتالیا با آن که از معافیت خرید نفت برخوردار بودند اما واردات نفت را به صفر رسانده‌اند و اینستکس هم که شامل خرید نفت نمی‌شود؛ عملا این سازوکار، کارایی خود را از دست داده است.
بنابراین اقدام اروپایی‌ها در جهت راه‌اندازی اینستکس، دستاورد چشمگیری برای ایران نخواهد داشت و ضروری است که درباره عواقب قرارگیری اختیار واردات کالاهای استراتژیک ایران تحت نظارت اروپا با دقت تأمل شود و تصمیماتی که در راستای منافع ملی است اتخاذ گردد.
راهکار موجود، لزوم توجه دولت به پیمان‌های پولی است.
دولت می‌توانست در کنار تلاش‌های متعدد خود برای متقاعد کردن اروپا به راه‌اندازی سازوکار مالی، انعقاد و عملیاتی نمودن پیمان‌های پولی با سایر کشورها را به طور جدی پیگیری کند چرا که تجارت ایران با اروپا بخش کوچکی از کل تبادلات تجاری ایران را شامل می‌شود و روابط تجاری ایران با چین، ترکیه، هند، پاکستان، روسیه، عراق، افغانستان و بسیاری از کشورهای دیگر را به مراتب توسعه دهد.
دولت می تواند اقدام به انعقاد پیمان پولی با کشورهای غیر اروپایی به جهت استفاده از ارزهای ملی کند. پیمان پولی در اصل، زیر ساختی است که کلیه خدمات بانکداری بین المللی اعم از گشایش اعتبار اسنادی و حواله و صدور ضمانت نامه از طریق آن قابل ارائه می‌باشد و همچنین این اقدام به دلیل شفافیت پایین آن نسبت به اینستکس، نزدیکی جغرافیایی و دشواری در شناسایی برای آمریکایی ها و هم امکان تحریم را دشوارتر و پر هزینه خواهد کرد.
ایجاد یک سازوکار تسویه‌ای و مالی از دستگاه دیپلماسی یک سال وقت گرفت در حالی که همین زمان می‌توانست صرف ایجاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه که بسترهای آن هم فراهم است شود.
بنابراین در صورتی که دولت بتواند زیرساخت‌های لازم جهت اجرائی شدن پیمان‌های پولی با کشورهای طرف تجاری را عملیاتی کند، بخش عمده ای از تجارت بین المللی ایران، بدون اینکه قابلیت شناسایی و تحریم داشته باشد، قابل انجام است.