پالرمو وCFTمعیشت مردم را بهبود می‌دهد؟

به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، در هفته‌ها منتهی به نشست FATF در فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ماه امسال) ، جریان حامی لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT همانند نشست‌های قبلی این نهاد سعی دارند با فضاسازی و متوسل شدن به هر ابزاری زمینه را برای تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم کنند. برای نمونه، مواضع دیاکو حسینی، مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در حمایت از FATF، یکی از این فضاسازی‌ها را نشان می‌دهد. وی در مورد ضرورت تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT می‌گوید: «عدم تصویب FATF منجر به تحریم همه ملت ایران می‌شود. در واقع دیگر تحریم افراد و اشخاص نیست بلکه ملیت ایرانی را هدف قرار می‌دهد» . در این گزارش صحت و سقم این ادعا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دیاکو حسینی، مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری معتقد است در صورتی که لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تصویب نشود، ملت ایران تحریم خواهد شد. ادعای وی در مورد بهبود معیشت مردم با تصویب لوایح مذکور در حالی مطرح می‌شود که با وجود بهبود وضعیت ایران در لیست اقدامات متقابل FATF از سال ۱۳۹۵ تاکنون و انجام حدود ۹۰ درصد از خواسته‌های این نهاد، مناسبات بانکی ایران هنوز بهبود نیافته است.

این موضوع نشان می‌دهد که FATF در شرایط تحریم هیچ تأثیری در تسهیل مبادلات بانکی و گشایش اقتصادی کشور ندارد و این تحریم‌های ثانویه آمریکاست که مانع از همکاری‌های اقتصادی ایران با کشورهای خارجی شده است. برای نمونه ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی نهم اردیبهشت‌ماه ۹۷، گفته بود: بانک‌های اروپایی به دلیل ترس از آمریکایی‌ها، نتوانسته‌اند رابطه لازم را با ایرانی‌ها برقرار کنند. در این راستا می‌توان گفت که تحریم‌های ثانویه آمریکا مانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران شده است و FATF تأثیری بر این روابط ندارد. بنابراین برخلاف ادعای آقای حسینی، با تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، ملت ایران تحریم می‌شود و شرایط اقتصادی ایران هم بدتر خواهد شد.

همچنین حسینی معتقد است: «اگر این لوایح تصویب نشود ما وارد لیست سیاه می‌شویم آن هم به صورت اتوماتیک و هیچ تمدیدی در کار نخواهد بود». اما بیانیه‌های اخیر FATF نشان می‌دهد که ایران هیچ‌گاه کاملاً از لیست اقدام مقابله‌ای تعلیق نشده است که در صورت تصویب نشدن لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT دوباره بخواهد وارد این لیست شود. چراکه از خرداد ماه سال ۱۳۹۵ تا به امروز بند A «شناخت تقویت‌شده مشتری» به عنوان مهم‌ترین بند اقدام مقابله‌ای ذیل توصیه شماره ۱۹ علیه ایران پیگیری می‌شود و در ژوئن و اکتبر ۲۰۱۹ نیز بندهای H، B و I اجرا شده است . حتی با عملیاتی شدن تهدید FATF به اجرای پنج بند دیگر از اقدام مقابله‌ای در فوریه ۲۰۲۰، باز هم وضعیت ایران تغییر نخواهد کرد، چراکه اساساً این بندها در قیاس با بند A بسیار ناچیز هستند.

همچنین این نکته را هم باید خاطر نشان کرد که از سال ۸۸ تا ۹۱ و قبل از تحریم‌های بانکی آمریکا، با وجود آنکه نام ایران در لیست اقدام مقابله‌ای FATF بوده است ولی روابط بانکی ایران با عراق، چین، روسیه، ترکیه و دیگر کشورها عادی بود. بر این اساس مشخص می‌شود این تحریم‌های ثانویه آمریکاست که مانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران است و FATF تأثیری بر این روابط ندارد. لذا به دلیل اعمال نظارت‌های شدید ناشی از تحریم‌های امریکا، قرار گرفتن نام ایران در لیست اقدامات مقابله‌ای، اثر عینی بر تعاملات بانکی کشور نخواهد داشت.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: «آنهایی که مخالفت دارند (مخالفان FATF) به این موضوع توجه کنند که تصویب این لوایح برای پرهیز از خود تحریمی مؤثر است». نکته‌ای که در اینجا مطرح می‌شود آن است که پالرمو و CFT از خواسته‌های مهم FATF است و این نهاد انتظار دارد تا ایران دو لایحه مذکور را تصویب کند. از آنجایی که FATF نمی‌تواند کشورها را به انجام خواسته‌های خود وادار کند و همچنین به دلیل آنکه ابزاری هم برای جریمه در اختیار ندارد، لذا این نهاد از طریق دو کنوانسیون پالرمو و CFT که بخش‌های مهم و زیادی از توصیه ۴۰ گانه FATF را در برمی‌گیرد، سعی دارد تا برای استانداردهای خود ضمانت اجرا ایجاد کند و از بعد حقوقی ایران را به انجام خواسته‌های خود تحت فشار قرار دهد . بنابراین، در صورت تصویب لوایح مذکور، ایران به دلیل تعهد حقوقی‌ای که دارد مجبور به انجام خواسته‌های FATF خواهد شد و این یک نوع خود تحریمی محسوب می‌شود.

نکته قابل توجه آن است که FATF و تحریم‌های آمریکا را نباید دو موضوع جداگانه در نظر گرفت، چراکه مأموریت‌های FATF در راستای تحریم‌های اقتصادی آمریکا و وزارت خزانه‌داری (اتاق جنگ اقتصادی) این کشور قرار دارد. چنانچه استوارت لوی مسئول معاونت تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا با تأکید بر اینکه اتاق جنگ اقتصادی چهار وظیفه دارد، می‌گوید: از این بین «وظیفه توسعه استاندارهای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بر عهده FATF است» .

همان طور که مشاهده می‌شود، FATF بخشی از وزارت خزانه‌داری امریکا برای کشف راه‌های دور زدن تحریم‌ها و اعمال فشار حداکثری به ایران است. به طوری که استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز صراحتاً اعلام کرده است که FATF می‌تواند مانع دور زدن تحریم‌ها شود.

لذا برخلاف ادعا آقای حسینی، با انجام برنامه اقدام نه تنها وضعیت اقتصادی کشور بهبود نخواهد یافت بلکه خود تحریمی و اشراف اطلاعاتی بیگانگان را به دنبال دارد که نتیجه آن تحریم ملت و فشار بیشتر بر کشور خواهد بود.

به نظر می‌رسد که جریان حامی لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT ، نگاه دقیق و همه جانبه نسبت به لوایح مذکور و ارتباط آن با تحریم‌های آمریکا ندارند و با این سطحی‌نگری کشور را در تنگنا قرار خواهند داد.